الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان وهبة الاتحاد الأوروبي

هل ضبط الحدود البحرية هو ضبط للهجرة؟
 

ربط الاتحاد الأوروبي المساعدات المتعلّقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD الذي قام بدوره بتطوير الدراسة ضمن مشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان.

تهدف الاستراتيجية البحرية المتكاملة إلى تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وتعتبرها الحكومة اللبنانية وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي والمؤسّسات الدوليّة مثل البنك الدولي، وذلك ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وتعتمد الاستراتيجية البحرية، أيضاً،على خطة عمل سياسة الجوار الأوروبيّة لعام 2013.

ولكن ماهي الأهداف الرئيسية المعلنة للاستراتيجية البحريّة المتكاملة؟

تقوم هذه الاستراتيجية على ما يلي:

1.  تعزيز الأمن والسلامة البحرية والمحافظة عليها،
2. تحديث التشريعات ومواكبة القوانين البحرية الدولية،
3. تعزيز مراقبة وضبط الحدود البحرية،
4. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال البحري،
5. تحقيق التنمية المستدامة في المجال البحري،
6. تنظيم الشاطئ اللبناني ووضع مخطّط للمجال البحري،
7. رفع المستوى الصحّي في المجال البحري،
8. تنشيط السياحة البحريّة.

الموافقة على الاستراتيجية شرط للهبة

يتعلّق تنفيذ الاستراتيجية البحرية بالفترة الممتدة بين عامي 2024 و2028، وقد ربط الاتحاد الأوروبي المساعدات المتعلّقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها سبعة ملايين يورو، بالموافقة على هذه الاستراتيجية.

في 28 أيّار 2024، وافق مجلس الوزراء على هذه الاستراتيجية، إذ قرّر المجلس الموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان والدراسة التقييميّة للمجال البحري اللبناني المقترحة من قبل وزارة الدفاع الوطني، على أن تقوم وزارة الأشغال العامّة والنقل - المديريّة العامّة للنقل البرّي والبحري، بموجب الصلاحيات المعطاة لها في القوانين والأنظمة النافذة وبالتعاون مع وكالة السلامة البحرية الأوروبيّة EMS، بوضع استراتيجية خاصة بالإدارة البحريّة اللبنانيّة وأهدافها وتدابيرها المستخدمة للامتثال لأحكام مدوّنة تنفيذ الصكوك الصادرة عن المنظمة وصكوك المنظّمة البحريّة الدوليّة الإلزاميّة تسمى استراتيجية تنفيذ وإنفاذ الصكوك الدوليّة، وعلى أن يتم وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ بالتنسيق والتكامل مع باقي الوزارات والهيئات ذات الصلة.
 

هل تهدف هذه الاستراتيجية والهبة المرتبطة بها إلى ضبط الهجرة غير الشرعيّة عبر البحر؟

في إطار مشروع الإدارة المتكاملة للحدود المموّل من الاتحاد الأوروبي، سبق أن قدّم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD في بيروت في العام 2020 هبة لصالح وزارة الماليّة - المديريّة العامّة للجمارك، وهي عبارة عن 50 جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، كما سبق أن قدّم المركز العديد من الهبات التي تتمحور حول البحث والإنقاذ البحري، وقد بلغت قيمة هذه الهبات في الفترة الممتدّة بين العام  2018 ولغاية مطلع العام 2024 نحو 2.6 مليون يورو (نحو 2.8 مليون دولار أميركي).

جدول. تبيان عدد الهبات المقدّمة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت من 2018 ولغاية مطلع 2024 لصالح الدولة اللبنانية، من الأحدث إلى الأقدم.

المصدر: إعداد الدولية للمعلومات بناء على مراسيم قبول للهبات الصادرة في الفترة 2018-2024.