كما في بداية كل عام، أصدر حاكم مصرف لبنان (بالإنابة هذه السنة) 5 قرارات في 23/1/2024 تضمنّت لوائح بالمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وشركات التحويلات النقدية بالوسائل الإلكترونية وكونتورات التسليف العاملة في لبنان، والتي بلغ مجموعها 433 مؤسسة.

تتوزع المؤسسات المالية على:

1.  لائحة المصارف وتضمّ 60 مصرفًا: القرار الرقم 13505.
2. لائحة المؤسسات المالية، التي تضمّ 37 مؤسسة: القرار الرقم 13606.
3. لائحة مؤسسات الصرافة، وعددها 297 مؤسسة: القرار الرقم 13607.
4. لائحة شركات التحويلات النقدية بالوسائل الإلكترونية، وعددها 19 شركة منها 8 خارجية و3 داخلية و8 خارجية وداخلية: القرار الرقم 13608.
5. لائحة كونتورات التسليف، وعددها 20 كونتوارًا: القرار الرقم 13609.

السؤال المطروح: هل يبرر الواقع الاقتصادي اللبناني هذا الكم الكبير من المؤسسات المالية؟