من المعروف أنه في 10-1-2024 يحال قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون إلى التقاعد ببلوغه عمر 60 عاماً، وهي السنّ القانونية لإحالة من يحمل رتبة عماد (رتبة قائد الجيش وحسب) إلى التقاعد.

وتطرح عدة مخارج لبقاء قائد الجيش في منصبه، منها إقرار قانون في مجلس النواب يرفع سنّ التقاعد إلى 61-62 سنة. وتقدّم نوّاب القوّات اللّبنانيّة بهذا الاقتراح على أمل إقراره في جلسة تشريعيّة قد يعقدها مجلس النواب في ظل معارضة مطلقة من التيار الوطني الحرّ، أمّا القوّات اللبنانيّة نفسها فسيحضر نوّابها حصرًا لإقرار اقتراح قانون التمديد الذي تقدّمت به، وذلك لمعارضتها عقد أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

وإنّ إقرار قانون التّمديد، في حال حصوله، لن يشكّل سابقة إذ أقرّ في العام 1995 القانون الرقم 463 تاريخ 8 كانون الأول 1995، وقد نصّ على أمرين:

الأول: يعدّل لمرّة واحدة فقط سنّ التّسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد بحيث يصبح 63 سنة بدلاً من 60 سنة.

الثاني: تمديد تعيين الموظفين الفنيّين في ملاك المديريّة العامّة لرئاسة الجمهوريّة الذين يبلغون السنّ القانونيّة بتاريخ 30-6-1996 في الوظائف التي يشغلونها بتاريخ نفاد هذا القانون لمدة 3 سنوات، وذلك بموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء.

أي أنّ قانون التّمديد لم يكن نظرياً على قياس شخص واحد، وكان حينها قائد الجيش العماد إميل لحود، بل شمل أشخاصًا آخرين كي لا يكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري لتجاوزه مبدأ شموليّة التشريع.

وهذا القانون صدر حينها في ظروف سياسية مختلفة تماماً عن الظروف الحالية لا سيما الوجود السوري في ظل توافق وطني غير متوفّر اليوم.