أبلغ وزير الاتصالات مجلس الوزراء نيّته باتّخاذ القرار اللازم بالترخيص لهيئة أوجيرو بتقديم خدمة نقل المحتوى الذي يقع ضمن الخدمات المتاحة بحرية على الإنترنتOver the top OTT، إلى مشتركيها لاسيّما نقل المحتوى التلفزيوني، وذلك بالشراكة مع مرخصي ومقدمي هذا المحتوى، وذلك بناء على طلب الهيئة المذكورة، وقد أخذ مجلس الوزراء علماً بعرض وزارة الاتّصالات المشار إليه بتاريخ 1/11/2023 بموجب القرار رقم 14.

وكان المرسوم الرقم 9458 قد صدر في 24 حزيران سنة 2022 تحت عنوان "إطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الالياف البصرية والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والاعمال والشركات وخدمات الجملة (Wholesale) للشركات المرخص لها تزويد خدمات انترنت وخدمات نقل المعلومات".

وينصّ في الفقرة "ي" من المادة الرابعة على إمكانيّة  تشكيل سلّات جديدة من خدمات مختلفة (على سبيل المثال لا الحصر VOD، IPTV، OTT...) تنسجم مع حاجة السوق وبأسعار مبنيّة على جدوى ودراسات علمية تجريها هيئة أوجيرو، وتقترحها على المديرية العامة للاستثمار والصيانة، وتصدر بموجب قرار عن وزير الاتصالات.

وقد أورد المرسوم المذكور مثالًا على ذلك، بحيث يمكن تقديم خدمة للمشترك تتضمن إمكانية مشاهدة باقة من القنوات التلفزيونية عبر تقنية IPTV او OTT، وذلك عبر دفع رسم شهري يساوي قيمة الكلفة زائد 25%، مع عدم احتساب حجم الاستهلاك لهذه الخدمة من رصيد المشترك الأساسي وذلك حسب توفر الإمكانية الفنيّة.

أما عن الرسوم التي ستُفرض، فتُحدّد قيمتها بقرار يصدر عن وزير الاتّصالات بناءً على اقتراح المديرية العامة للاستثمار والصيانة ودراسة علمية تجريها هيئة أوجيرو.  

مع العلم أنّ آلية هذا القرار تستوجب قيام أوجيرو بالدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة، وأنّ هذا النوع من الشراكات يستوجب أن يكون مستوفي الشروط المنصوص عليها في تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون 48/2017)، وكذلك مع أحكام قانون المنافسة (القانون 281/2022)، وهو ما أكّدت عليه أيضا هيئة التشريع والاستشارات في الرأي رقم 520/2023 وتاريخه 26/10/2023.