قرّر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السراي الكبير الخميس 19/10/2023 الموافقة على تصديق تعديل نصّ المادة السابعة من النظام الأساسي لمصرف الإسكان المصدّق بموجب المرسوم رقم 5738 تاریخ 3/10/1994 لجهة زيادة رأسمال مصرف الإسكان (ش.م.ل.) إلى 150 مليار ليرة لبنانية بعد أن كان 100 مليار ليرة في العام 2014.

وبذلك يكون مجلس الوزراء قد قرّر رفع الرأسمال بالليرة اللبنانية، ولكن هذا الرأسمال يكون قد انخفض، بفعل فقدان الليرة لقيمتها تجاه الدولار، من 66.6 مليون دولار إلى 1.7 مليون دولار .

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الإسكان هو شركة مختلطة تضم الدولة اللبنانية مع القطاع الخاص (المصارف، وشركات التأمين، ومستثمرين أفراد).

أما رأسمال مصرف الإسكان فكان، في العام 1992، يبلغ 50 مليون ليرة، إلّا أنّ مجلس النواب كان قد قرّر في نهاية العام 1993 زيادة رأسماله ليصبح 50 مليار ليرة لبنانية، وذلك بموجب القانون رقم 283 الصادر في 30/12/1993.

وفي العام 2014، صدر المرسوم رقم 382/2014 القاضي بتصديق تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي لمصرف الإسكان المصدّق بموجب المرسوم الرّقم 5738 الصادر في 3/10/1994، والذي حدّد رأسمال المصرف بـِ 100 مليار ليرة موزّعة على 6,250,000 سهم، قيمة كل سهم منها 16 ألف ليرة.

ولا تتعدّى نسبة مساهمة الدولة في رأسمال المصرف الـ20%، وللمؤسّسات العامة أن تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الرأسمال. ويجري تحقيق زيادة الرأسمال أوّلًا عن طريق إعادة تقييم الأصول والموجودات الثّابتة، ثم عن طريق الاكتتاب نقدًا من قبل الدولة والقطاع الخاص، كلّ بنسبة حصّته، كما يدخل في حساب حصّة الدولة قيمة الحصّة العائدة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتتمّ زيادة الرأسمال بقرار من الجمعية العمومية غير العاديّة للمساهمين، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، عبر رفع قيمة أسهم الشركة أو بإصدار أسهم جديدة مع علاوة إصدار أو بدونها، وذلك عن طريق دعوة جديدة للاكتتاب أو عن طريق إضافة تؤخذ من الأرباح المدوّرة أو من الأرباح المحوّلة إلى الأموال الاحتياطية المتوافرة لهذا الغرض، وبوجه عام بكلّ الطرق المسموح بها قانونًا وفقًا لما تقرّره الجمعية العمومية وما تضعه من شروط، على ألّا  تتجاوز مساهمة الدولة والمؤسّسات العامة الـ20% من رأسمال المصرف، وتكون باطلة كل زيادة في الرأسمال تقرّر قبل دفع الرأسمال المكتتب به سابقًا.

جدول. الوضع المالي لمصرف الإسكان عن الاعوام 2020 و 2022 (بملايين الليرات).

المصدر: إعداد الدولية للمعلومات بناءً على البيان الأخير حول الوضع المالي المعدّ للنشر والمنشور بتاريخ 23/3/2023.