37.4 ألف مليار ليرة

لتغطية النفقات الإضافية في الرواتب والأجور  

أقرّ مجلس النوّاب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 حزيران 2023 قانونًا يرمي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37.4 ألف مليار ليرة، وهو المبلغ الذي طلبته وزارة المالية لتغطية العجز في بند الرواتب والأجور لغاية نهاية العام 2023 وخصوصا لتغطية التعويضات الإضافية التي أقرّتها الحكومة أخيرًا لاسيّما تعويض النقل المؤقت المحدّد بالمرسوم 11225/2023 الذي نصّ على تحديد تعويض النقل المؤقت بقيمة 450 ألف ليرة يوميًا عن كل يوم حضور فعلي، بالإضافة إلى التعويض المؤقت الذي يبلغ أربعة رواتب إضافية، والذي أقرّ بموجب المرسوم 11227/2023 الذي نصّ على إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وفقا لما يلي :

• أربعة أضعاف الراتب لموظفي القطاع العام على أن لا يقل عن 8 ملايين.
• ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمّماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل عن 7 ملايين.
• ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين.

ويهدف القانون الذي يحمل الرقم 311/2023 إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، بهدف تغطية عدد من النفقات.

جدول. النفقات المطلوب تغطيتها وتوزّع قيمة الاعتمادات فيها من موازنة 2023 قبل تصديقها.

وتوازي قيمة هذه الاعتمادات كامل قيمة الاعتمادات التي كانت مخصصة في موازنة العام 2022، والتي تشمل مجموع نفقات الدّولة للعام 2022 (أي في جزء الموازنة الأول)، والمحدّدة بـ 37 ألف مليار، إلا أنّ الزيادات المخصّصة للقطاع العام استدعت فتح اعتمادات بهذه القيمة.

كيف تتوزّع هذه الاعتمادات بين الإدارات والأجهزة الأمنية؟

أما عن توزيع هذه الاعتمادات بين الوزارات، فيتبيّن أنّ 31.2% منها مخصصة لتغطية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، يليها اعتمادات الجيش اللّبناني بنسبة 21.4 %، يليها 16.8% للتعليم الثانوي والأساسي والمهني.

جدول. تفاصيل توزيع الاعتمادات بين الإدارات والأجهزة الأمنية، والنسبة المئوية التي تشكّلها من المجموع.

مخصصات السلطات العامة وملحقاتها

بما أنّ الرؤساء والنواب والوزراء يعتبرون من القطاع العام، فإنّ قانون فتح الاعتماد يشملهم لتغطية العجز في مخصصاتهم، بالإضافة إلى أنّ الاقتراح قد لحظ أيضا اعتمادات راتب رئيس الجمهورية.

جدول. توزّع مخصصات السلطات العامة وملحقاتها ضمن بند العجز فيما بين السلطات العامّة.

المصدر لجداول 1، 2 و3: إعداد الدولية للمعلومات بناء على القانون  311/2023 .