وفقًا لمشروع موازنة العام 2023، لقد قدّرت الحكومة أنّها ستقوم بتحصيل إيرادات ضريبيّة وغير ضريبيّة.

تبيّن أنّ وزارة المالية قد قدّرت أنّها ستقوم بتحصيل مبلغ يوازي 147 ألف مليار ليرة لبنانيّة، أي 7.8 أضعاف عمّا قامت بتحصيله فعليًا في العام 2021، يُضاف إليها قروض داخليّة بقيمة 34 ألف مليار.

إنّ تقدير حجم الإيرادات من قبل هذه الوزارة غير صحيح، إذ يفترض أن تحقّق الخزينة العامّة أرقامًا أكبر، وذلك لأكثر من سبب، أهمّها أنّ عائدات الجمارك وضريبة الدّخل والضريبة على القيمة المضافة يجب أن تحقّق أرقامًا أكبر بكثير ممّا ورد. كما أنّه من غير المنطقي أن تبلغ عائدات الضريبة على الدّخل ورؤوس الأموال 3 أضعاف فقط من إيرادات العام 2021 في ظل دولرة كلّ السلع.

جدول. مجموع الإيرادات الضريبيّة وغير الضريبيّة وعدد الأضعاف لأرقام مشروع موازنة 2023 نسبة إلى الأرقام المحصّلة فعليًا في العام 2021 (باللّيرة اللّبنانيّة).