ألحقت أزمة نقص المحروقات خسائر كبيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية. فـبغياب الفيول تراجعت ساعات التغذية بالكهرباء أدت إلى توقف قسم من المؤسسات التي لا مولدات لديها وتلك التي تملك مولدات عمدت إلى تشغيلها مستخدمة المازوت بالسعر الرسمي (57,000 ليرة أو بسعر السوق السوداء 250 إلى 350 ألف ليرة للصفيحة الواحدة) ما أدى إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج.

أما بخصوص نقص مادة البنزين فهناك خسارة بسبب تشكيل طوابير من السيارات والآليات أمام كل المحطات وساعات طويلة من الانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة التي تحرق الأعصاب.

يصعب احتساب كلفة الأمراض والأزمات الصحية الناجمة عن الانتظار والتوتر، وكذلك كلفة التلوث وأيضاً زحمة السير لساعات التي سببتها الطوابير والضحايا من قتلى وجرحى الذين سقطوا نتيجة الإشكالات أو الحوادث أمام محطات الوقود، وأيضاً كلفة الذين اشتروا البنزين من السوق السوداء بأسعار تراوحت ما بين 200 – 500 ألف ليرة للصفيحة الواحدة. وهناك أيضًا كلفة ضياع الإنتاج وتأخير العاملين عن الوصول إلى عملهم.

ولكن من الممكن تقدير الخسارة المباشرة بسبب الانتظار وهكذا اعتمدنا الآلية التالية:

• عدد السيارات والآليات نحو 1.6 مليون سيارة وآلية منها 1.2 مليون بالحد الأدنى أرغمت على الانتظار لتعبئة خزانتها جزئياً أو بالكامل. بينما هناك ربما نحو 400 ألف من (المحظيين).
• تراوحت فترة الانتظار ما بين 1 - 4 ساعات أي بمتوسط 2.5 ساعة كل 4 أيام، وإذا ما اعتبرنا أن كلفة ساعة العمل هي ما بين 8 - 15 ألف ليرة، مع الإقرار أن بعض المنتظرين هم من العاطلين عن العمل. تكون كلفة الانتظار في كل مرة ما بين 20 – 37 ألف ليرة لبنانية.
• حرق الوقود واستهلاك السيارة والآلية أثناء فترة الانتظار بمعدل وسطي 10-15 ألف ليرة لكل سيارة في كل مرة (وذلك تبعاً لنوع السيارة).
• إذا ما اعتبرنا أن كل صاحب سيارة أو آلية أرغم على الانتظار خلال فترة الأزمة المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر (حين بدأت الأزمة) نحو 23 مرة تكون خسارته ما بين 690 ألف – 1.2 مليون ليرة لبنانية. تصبح بالتالي إجمالي ضياع الانتاجية نتيجة أزمة فقدان البنزين وبالتالي الطوابير أمام المحطات التي يتحملها أصحاب السيارات والآليات (1.2 مليون سيارة وآلية) ما بين 830 مليار ليرة و 1,440 مليار ليرة حتى الآن. أي بمتوسط نحو 1,100 مليار ليرة، وهذا الرقم قد يبدو ضئيلا إذا ما تم احتسابه بالدولار الأميركي (نحو 58 مليون دولار) لكنه بالواقع يمثل نسبة 8% من واردات الدولة المقدرة في العام 2021 (والبالغة 13500 مليار ليرة)  وفي حال استمرار الأزمة فإن الكلفة مرشحة للارتفاع كلما ارتفعت أعداد السيارات المنتظرة.