الدولة اللبنانية: إيجارات بـ 200 مليار ليرة سنوياً​

تدفع الحكومة اللبنانية سنوياً نحو 200-220 مليار ليرة كبدل إيجار للأبنية والعقارات التي تشغلها المؤسسات الحكومية من وزارات ومدارس والجامعة اللبنانية ومؤسسات عامة أخرى، بينما توجد في بيروت ومعظم المناطق اللبنانية عقارات وأراضي شاغرة يمكن الإستفادة منها وتشييد أبنية حكومية للحد من نزف الإيجارات.

الأفضل للدولة:

 - 1إيجار الأبنية الحكومية: 200 مليار ليرة     أم     2 -  إنشاء أبنية حكومية: 750 مليار ليرة

تم رصد إعتماد بقيمة 750 مليار ليرة لتشييد أو شراء أبنية في بيروت وسائر مراكز المحافظات والأقضية، تخصص لأشغالها من قبل كافة الإدارات العامة وتكون قادرة على إستيعاب أعمال تلك الإدارات لغاية العام 2050. ويصرف هذا المبلغ على عدة سنوات كما هو مبين أدناه:

عقارات تملكها الدولة في بيروت

بينت إحدى الدراسات أن الدولة اللبنانية تملك في بيروت عشرات العقارات بمساحات شاسعة وهي غير مستخدمة بل هي عقارات مهملة لا يستفاد منها، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات ما يشكل هدراً للمال العام.

- العقار رقم 3016 منطقة الشياح- بئر حسن وتم تشييد عدة أبنية عليه منها مبنى وزارة الصحة العامة، سفارتي قطر والإمارات العربية المتحدة، مؤسسة أوجيرو، مبنى الأونروا، وبقيت مساحة 17 ألف م2 بتصرف النقل المشترك يمكن استخدامها لتشييد عدة أبنية.

- العقار رقم 3582 منطقة الأشرفية ومساحته 163,689 م2 وهو شاغر حالياً وبتصرف مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، ويمكن أيضاً تشييد عدة أبنية عليه.

- العقار رقم 5277 في منطقة المصيطبة ومساحته 830 م2.

- العقار رقم 3592 منطقة المصيطبة.

- العقار رقم 4884 منطقة المزرعة.

- مساحة 3,618 م2 مستحقة على شركة سوليدير ولم يحدد موقعها بصورة نهائية في منطقة سوليدير.

- العقار رقم 356 في منطقة المدور تجاه إطفائية بيروت ومساحته 25 ألف م2.

إن وجود هذه الأراضي يحد كثيراً من كلفة البناء وبالتالي فإن هذا سيكون عاملاً مساعداً للدفع بخيار تشييد الأبنية الحكومية للحد من الإيجارات، فكلفة الإيجار لثلاث أو أربع سنوات قد تكون كافية لتسديد كلفة التشييد ووقف الإيجارات نهائياً ما يشكل وفراً مالياً مقداره لا يقل عن 250 – 300 مليار ليرة سنوياً.

 " كلفة الإيجار لثلاث أو أربع سنوات قد تكون كافية لتسديد كلفة التشييد ووقف الإيجارات نهائياً ما يشكل وفراً مالياً مقداره لا يقل عن 250 - 300 مليار ليرة سنوياً"