اللبنانيون يدفعون 39 مليون دولار

لـ 701 نائباً

في لبنان ارتفاع في عجز الموازنة العامة وكذلك في حجم الدين العام، وتسعى الحكومة لإيجاد سبل للمعالجة كزيادة الضرائب والرسوم واستحداث أخرى. ويقترح البعض خفض النفقات العامة لاسيما منها كلفة مخصصات وتعويضات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين وإلغاء تلك العائدات للرؤساء والنواب السابقين وعائلاتهم. كم هي كلفة هؤلاء وكم هو الوفر الذي قد يتحقق في حال حصول المعجزة –الإلغاء؟ ودون ذلك معارضة شديدة من النواب الذي بيدهم إقرار القوانين.

المخصصات والتعويضات الحالية:

تبعاً للقانون الرقم 717 تاريخ 5-11-1998 والذي لا يزال سارياً (أي لم تتم أي زيادة منذ ذلك الحين) تبلغ مخصصات وتعويضات الرؤساء والوزراء والنواب كما يلي:

رئيس الجمهورية: 12.5 مليون ليرة شهرياً.

رئيس مجلس النواب: 11.825 مليون ليرة شهرياً.

رئيس مجلس الوزراء: 11.825 مليون ليرة شهرياً.

الوزير: 8.625 مليون ليرة شهرياً.

النائب: 8.5 مليون ليرة شهرياً، تضاف إليها "مساعدة اجتماعية" من صندوق تعاضد مجلس النواب (الممول من نفقات الموازنة) بقيمة 2.7 مليون ليرة شهرياً أي ما مجموعه 11.2 مليون ليرة شهرياً تضاف إليها كلفة الاستشفاء لتصل كلفة النواب الحاليين إلى 18 مليون دولار سنوياً.

وإذا عين النائب وزيراً لا يحق له الجمع بين مخصصاته وتعويضاته كنائب وكوزير بل يتقاضى الأعلى وهي التي تعود إلى النائب.

المخصصات والتعويضات للرؤساء والنواب السابقين:

صدر في العام 1974 القانون الرقم 25/74 الذي أعطى الرؤساء السابقين (ولا يشمل الوزراء السابقين) مخصصات وتعويضات بنسبة 75% من مخصصات وتعويضات الرئيس في الخدمة الفعلية.

 وأعطى النواب السابقين:

55% من مخصصات وتعويضات النائب في الخدمة إذا أمضى النائب السابق دورة واحدة.

65% من مخصصات وتعويضات النائب في الخدمة إذا أمضى النائب السابق دورتين.

75% من مخصصات وتعويضات النائب في الخدمة إذا أمضى النائب السابق 3 دورات أو أكثر. وفي حال وفاة النائب في دورته الأولى يعتبر وكأنه أمضى 3 دورات.

وفي حال وفاة الرئيس السابق أو النائب السابق تستمر عائلته بتقاضي المخصصات والتعويضات التي كان يتقاضاها (ويقصد بالعائلة الزوجة أو الزوجات، البنات العازبات، أو الأرامل، أو المطلقات، الأولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم حتى سن 25 سنة).

وهذا القانون الذي أقر في ظروف اقتصادية مزدهرة يرتب اليوم على الدولة نحو 22 مليون دولار منها نحو 21 مليون دولار لـ 210 نواب سابقين أحياء وعائلات 363 نائب سابق متوفي. أي أن كلفة النواب الحاليين والسابقين وعائلات المتوفين من النواب السابقين تصل إلى 39 مليون دولار سنوياً. إن إقرار مخصصات وتعويضات النواب السابقين وعائلات المتوفين منهم أقر في زمن مزدهر، ألم يحن الوقت لإلغاء هذا القانون أو تعديله في زمن العجز والإفلاس الذي يعيشه لبنان؟