11.6 مليار ليرة

 لمشاريع الأمم المتحدة في الوزارات

لماذا؟

تعاقدت الحكومة اللبنانية منذ عشرات السنوات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير خدمات تقنية وتطوير العمل في عدد من الوزارات، ومن أبرزها وزارة التنمية الإدارية ووزارة المالية. وبموجب هذه الاتفاقيات يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توفير جزء من التمويل والحكومة اللبنانية الجزء الآخر (ويبدو أنه الجزء الأكبر). ويتم من خلال هذه البرامج توظيف أشخاص برواتب عالية من دون الخضوع لمجلس الخدمة المدنية أو لموافقة مجلس الوزراء وغالباً ما يكون هؤلاء الموظفين أقل كفاءة من بعض موظفي الوزارات. أما إنجازات هذه البرامج فتكاد غير ملموسة خاصة إذا ما تمت مقارنتها بالكلفة المالية التي تحملتها الحكومة والتي وصلت في العام 2018 إلى 11.59 مليار ليرة أي أكبر من موازنة وزارة الصناعة (9.8 مليار ليرة) أو وزارة المهجرين (8.1 مليار ليرة).

وتتوزع مساهمة الحكومة اللبنانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الوزارات كما يلي:

وزارة التنمية الإدارية: 3.941 مليار ليرة

وزارة الاقتصاد والتجارة: 1.350 مليار ليرة

وزارة المالية: 3.970 مليار ليرة

مجلس النواب: (لم نتوصل إلى تحديد الرقم)

وزارة التربية والتعليم العالي: 1.200 مليار ليرة

وزارة البيئة: 1.122 مليار ليرة