173 مليار ليرة محروقات للآليات والسيارات الحكومية

في قانون موازنة العام 2018 (وكذلك في جميع قوانين موازنة الأعوام السابقة) بند يحمل عنوان "محروقات سائلة" ويمثل كلفة المحروقات للسيارات والآليات الحكومية حيث وصلت الكلفة المقدرة إلى 173 مليار ليرة مقابل 210 مليار ليرة في العام 2017 أي بانخفاض مقداره 37 مليار ليرة. وهذا الخفض قد لا يحصل لسببين أساسيين: أولهما عودة أسعار النفط عالمياً إلى الارتفاع ما يعني ارتفاعاً في أسعار البنزين والمحروقات في لبنان، وثانيهما أن هذا الخفض صعب التحقق لأن النفقات في الأعوام الماضية كانت لا تقل عن 200 مليار ليرة. ما يعني أنه خفض في الموازنة فقط وسرعان ما ستعمد الحكومة إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتغطية النقص الحاصل في كلفة المحروقات السائلة. وقد ترتفع هذه الكلفة إلى الضعف في حال احتساب المحروقات للسيارات التابعة للبلديات (1,045 بلدية) والمؤسسات العامة (نحو 73 مؤسسة عامة) والتي لا تدخل ضمن الموازنة العامة. وإزاء هذه الكلفة المرتفعة قد يصبح ضرورياً إصدار المراسيم التي تحدد من يحق لهم استخدام السيارات الحكومية.

وتتوزع هذه الكلفة على كافة الإدارات الحكومية لكن الكلفة الأعلى هي للقوى العسكرية والأمنية وفقاً للتالي:

- الجيش اللبناني: 100 مليار ليرة

- قوى الأمن الداخلي: 51.2 مليار ليرة

- الأمن العام: 12.4 مليار ليرة

- أمن الدولة: 4.4 مليار ليرة.

- مجلس النواب: 1.9 مليار ليرة

-  المديرية العامة للجمارك: 800 مليون ليرة

- وزارة الزراعة: 440 مليون ليرة

- رئاسة الجمهورية: 215 مليون ليرة

- رئاسة مجلس الوزراء: 210 ملايين ليرة

- وزارة الصحة العامة: 128 مليون ليرة

- وزارة الطاقة والمياه: 98 مليون ليرة

- وزارة الاقتصاد والتجارة: 96 مليون ليرة

- وزارة الصناعة: 70 مليون ليرة.

- المديرية العامة للطيران المدني: 64 مليون ليرة

- وزارة البيئة: 57 مليون ليرة

- وزارة المهجرين: 57 مليون ليرة

- المديرية العامة للطرق في وزارة الأشغال العامة: 48 مليون ليرة

- وزارة السياحة: 29 مليون ليرة.

- وزارة الشؤون الاجتماعية: 29 مليون ليرة