النقد اللبناني: من 14,000 مليار في العام 1996 إلى 83,000 مليار في العام 2017

​​النقد اللبناني: من 14,000 مليار في العام 1996 إلى 83,000 مليار في العام 2017

منح قانون النقد والتسليف الصادر في العام 1963 مصرف لبنان دون سواه إصدار النقد اللبناني «على أن تحمل الأوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة أو ما فوق صورة توقيعي حاكم المصرف ونائبه الأول». 

حماية النقد
وفرض القانون المذكور على مصرف لبنان أن يبقي في موجوداته أموالاً من الذهب ومن العملات الأجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني توازي 30% على الأقل من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، على ألا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن 50% من قيمة النقد المصدر. 

النقد المصدر
وصلت قيمة النقد اللبناني المصدر حتى شهر حزيران 2017 إلى 6,910 مليارات ليرة مقارنة بـ 2,954 مليار ليرة في العام 1996.  ويتوزع هذا النقد على مختلف الفئات وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1. 
وتشكل فئة المائة ألف ليرة نحو 67% من حجم النقد المصدر في العام 2017 مقارنة بنسبة 36.6% في العام 1996. كما وارتفع النقد المصدر خلال هذه الفترة (1996-2017) بمقدار 3,956 مليار ليرة ونسبته 134%.

جدول رقم 1: توزع النقد اللبناني تبعاً للفئات النقدية.

الفئة النقدية

1996

2002

 

2008

2017 (حزيران)

-

العدد (مليون)

القيمة (مليون ليرة)

العدد (مليون)

القيمة (مليون ليرة)

 

العدد (مليون)

القيمة (مليون ليرة)

العدد (مليون)

القيمة (مليون ليرة)

1 ليرة

29

29

29

29

 

-

-

-

-

5

22.4

112

22.4

112

 

-

-

-

-

10

14.9

149

14.9

149

 

-

-

-

-

25

6

150

8

200

 

2.4

60

4.760

119

50

21.24

1,062

28.08

1,404

 

13.520

676

14.020

701

100

22.86

2,286

37.960

3,796

 

37.120

3,712

41.810

4,181

250

40.628

10,157

49.452

12,363

 

54.088

13,522

127.876

31,969

500

14.402

7,201

38.478

19,239

 

59.474

29,737

99.640

49,820

1000

364.485

364,484

182.428

273,643

 

89.527

89,527

147.879

147,879

5000

26.243

131,215

19.282

96,410

 

16.972

84,860

27.362

136,813

10000

45.688

456,880

51.610

516,100

 

15.626

156,260

13.943

139,434

20000

20.941

418,820

15.382

307,640

 

12.022

240,440

19.787

395,749

50000

9.591

479,550

13.175

658,750

 

15.905

795,250

26.924

1,346,204

100000

10.820

1,082,000

18.574

1,857,400

 

17.458

1,745,800

46.573

4,657,380

المجموع

649.198

2,954,096

528.721

3,747,235

 

336.512

3,114,771

570.574

6,910,248

 

التغطية الذهبية وبالعملات الأجنبية
بالرغم من الارتفاع الكبير في النقد المصدر فإنه لا يزال يتمتع بتغطية عالية من الذهب ومن العملات الأجنبية وفقاً لقانون النقد والتسليف. ففي حزيران 2017 وصلت قيمة النقد المصدر إلى 6,910 مليار ليرة في حين وصلت موجودات مصرف لبنان من الذهب ومن العملات الأجنبية إلى نحو 68.3 ألف مليار ليرة (منها 17.3 ألف مليار ليرة قيمة الذهب و51 ألف مليار ليرة قيمة العملات الأجنبية) أي ما يمثل نسبة 988% من التغطية في حين أن النسبة المحددة قانوناً هي 50%.
 
النقد اللبناني في التداول وفي المصارف
إذ كانت قيمة النقد المصدر حتى حزيران 2017 هي 6,910 مليارات ليرة، فإن النقد في التداول أو في المصارف هو أكبر من ذلك إذ يبلغ نحو 83 ألف مليار ليرة.
 
جدول رقم 2: ارتفاع النقد اللبناني المتداول وفي المصارف (1996-2017).
 
منها: 
78,446 مليار ليرة ودائع في المصارف.
4,652 مليار من نقد في التداول.
ويبين الجدول رقم 2 ارتفاع النقد اللبناني في التداول وفي المصارف اللبنانية.
 
جدول رقم 2: ارتفاع النقد اللبناني المتداول وفي المصارف (1996-2017).
 

السنة

نقد متداول

(مليار ليرة)

نقد متداول في المصارف

(مليار ليرة)

المجموع (مليار ليرة)

1996

1,161

12,839

14,000

2002

1,375

19,028

20,403

2008

2,174

35,150

37,324

2017 (حزيران)

4,652

78,456

83,099

المصدر: تقارير مصرف لبنان السنوية (1996-2017).
 
وهذا الارتفاع في حجم النقد يعكس حالة التضخم التي عرفها لبنان خلال هذه الفترة إذ ارتفع حجم النقد من 14 ألف مليار ليرة في العام 1960 إلى 83 ألف مليار ليرة في العام 2017، أي بمقدار 69 ألف مليار ليرة ونسبته نحو 493%. 
 

في ظل ارتفاع الدين العام والركود الاقتصادي والعجز المستمر في الموازنة العامة، يعيش اللبنانيون حالة من الخوف والقلق على الاستقرار النقدي والمالي خاصة عند حصول أزمات سياسية أو أمنية فيسارعون إلى تحويل قسم من ودائعهم وأموالهم بالليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية لاسيما الدولار بغية المحافظة على قدرتهم الشرائية في حال انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. لكن الخطر قد يحصل عندما تتراجع التحويلات بالعملات الأجنبية إلى لبنان أو تتزايد التحويلات إلى الخارج أو في حال فرض عقوبات مالية. وهذا في حال حصوله قد يدمر مقومات القطاع المصرفي والمالي برمته.

 

اترك تعليقا