29 لبنانياً استعادوا جنسيتهم

بغية إنصاف اللبنانيين المهاجرين الذين فقدوا جنسيتهم اللبنانية نتيجة الإهمال وعدم تسجيلهم من قبل أبائهم وأجدادهم، وكذلك إقامة نوع من التوازن مع مرسوم منح الجنسية اللبنانية الذي صدر في العام 1944 حيث كانت أكثرية المجنسين من المسلمين، أقر القانون رقم 41 تاريخ 24-11-2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية).

أبرز مواد القانون

أعطى القانون الحق لكل شخص أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان مدرجاً اسمه هو أو اسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الإحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات العام 1921-1924 مقيمين ومهاجرين، وسجل العام 1932 مقيمين والموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية.

ويقدم صاحب العلاقة طلباً بذلك إما مباشرة لوزارة الداخلية أو من خلال البعثات اللبنانية في الخارج. ويستغرق البت بالطلب نحو 11 شهراً. (في كافة مراحله في المديرية العامة للأحوال الشخصية والأمن العام ولجنة دراسة الطلبات).

 وينتهي العمل بهذا القانون خلال مدة عشر سنوات (أي حتى 24 تشرين الثاني 2025).

عدد الذين استعادوا جنسيتهم

منذ صدور القانون وحتى حزيران 2017 استعاد 29 شخصاً جنسيتهم وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي:

جدول أسماء وجنسيات الذين استعادوا الجنسية اللبنانية

المصدر: مراسيم إعادة الجنسية كما نشرت في الجريدة الرسمية

نتبين من الجدول السابق:

• 28 من الذين استعادوا جنسيتهم اللبنانية مسيحيون وشخص واحد مسلم
• 10 يحملون الجنسية الأميركية، 6 الجنسية المكسيكية، 6 الجنسية الأوروغوانية، 5 الجنسية الأرجنتينية- 1 الجنسية البرازيلية- 1 الجنسية الكوبية

مضى أكثر من سنة ونصف على صدور القانون تمت خلالها إعادة الجنسية اللبنانية إلى 29 شخصاً فقط هو مؤشر سلبي مفاده أن عدد اللبنانيين الذين قد يستعيدوا جنسيتهم اللبنانية لن يكون كبيراً بل قد لا يتجاوز بضعة الآف اذا لم تطرأ ظروف وعوامل أخرى غير متوفرة اليوم قد ترفع العدد.

ويتقاضى رئيس وعضوي لجنة دراسة الطلبات (قاضي رئيساً ومدير عام الأحوال الشخصية  عضواً ومدير عام المغتربين عضواً وموظف ملحق باللجنة) تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة 400 ألف ليرة للرئيس و350 ألف ليرة للعضو، و200 ألف ليرة للموظف الملحق باللجنة، ويكون الاجتماع خارج أوقات الدوام الرسمي ولا يزيد عدد الجلسات عن 4 جلسات شهرياً، أي أنهم يتقاضون شهرياً ما مجموعه 5.2 مليون ليرة وسنوياً ما مجموعه 62.4 مليون ليرة.