موازنة العام 2017 نفقات فضفاضة لا تسدها الضرائب والرسوم

«موازنة عادية مثقلة بالضرائب والرسوم وأيضاً بالهدر والإنفاق غير المجدي في زمن استثنائي وخطير». هذا هو الوصف الذي ينطبق على موازنة العام 2017 وهي الموازنة الأولى التي سيقرها مجلس النواب بعد آخر موازنة أقرها في العام 2005.

الإنفاق الإضافي
بلغت نفقات موازنة العام 2005، 10 آلاف مليار ليرة ونتيجة عدم إقرار الموازنة العامة اعتمدت القاعدة الاثني عشرية في الإنفاق والجباية منذ ذلك الحين وهذه القاعدة تصلح لشهر او عدة أشهر وليس لسنة او عدة سنوات وبالتالي فإن الإنفاق في السنوات التالية ارتفع بشكل كبير بحيث وصلت قيمة هذا الإنفاق من العام 2006 وحتى العام 2017 الى نحو 105,464 مليار ليرة (70.3 مليار دولار) موزعة على السنوات التالية كما في الجدول رقم 1: 
وضمن هذه المبالغ يندرج مبلغ الـ 11 مليار دولار الذي كثر الحديث عنه واعتبر انه مبلغ مسروق من قبل البعض وهو في الحقيقة إنفاق إضافي عن أرقام موازنة العام 2005 من دون مسوغ قانوني.

جدول رقم 1: الإنفاق الإضافي عن موازنة العام 2005.

السنة

النفقات (مليار ليرة)

الإنفاق الإضافي المقدر عن العام 2005

2005

10,000

-

2006

11,195

1,195

2007

11,840

1,840

2008

11,475

1,475

2009

16,304

6,304

2010

19,537

9,537

2011

19,826

9,826

2012

21,063

11,063

2013

21,300

11,300

2014

21,927

11,927

2015

23,362

13,362

2016

22,933

12,933

2017

24,702

14,702

المجموع

-

105,464

المصدر: مشاريع قوانين الموازنات العامة في السنوات المذكورة.
 

ملاحظة: هذه النفقات المقدرة هي كما وردت في مشاريع قوانين الموازنة العامة للسنوات المذكورة. اما النفقات الفعلية فتبقى غير نهائية لحين إقرار قطع الحساب الذي يبين النفقات والواردات الفعلية. 


نفقات العام 2017

وصلت نفقات موازنة العام 2017 إلى 24,701 مليار ليرة مقارنة بـ 10,000 مليار ليرة في العام 2005. أي بارتفاع مقداره 14,701 مليار ليرة ونسبته 147%. ويبين الجدول رقم 2 نفقات موازنة الأعوام 2017، 2010 و 2005.

والارتفاع الكبير حصل في موازنة الوزارات التالية وهو إنفاق على وزارات ليست خدماتية أو لها علاقة بالاستثمار.
   • وزارة الدفاع الوطني: بمقدار 1957 مليار ليرة ونسبته 230%.
   • وزارة الداخلية والبلديات: بمقدار 1033 مليار ليرة ونسبته 233%.
   • رئاسة الحكومة: بمقدار 1043 مليار ليرة ونسبته 210%.
   رئاسة الجمهورية: بمقدار 16 مليار ليرة ونسبته 353%. 
   • وزارة التربية والتعليم العالي: بمقدار 842 مليار ليرة ونسبته 96%.
   • خدمة الدين العام: بمقدار 3200 مليار ليرة ونسبته 82%.

جدول رقم 2: نفقات موازنة العام 2017 مقارنة بالعام 2010 والعام 2005 (المبالغ بآلاف الليرات).

بيان الأبواب

2005

2010

2017

رئاسة الجمهورية

4,571,000

15,577,000

20,472,800

مجلس النواب

43,900,000

65,750,000

73,674,000

رئاسة مجلس الوزراء

497,354,853

1,725,595,892

1,540,587,398

المجلس الدستوري

1,724,190

1,708,340

1,889,500

وزارة العدل

49,053,902

124,310,139

162,690,813

وزارة الخارجية والمغتربين

106,246,050

148,099,500

167,390,500

وزارة الداخلية والبلديات

443,953,908

970,931,752

1,476,290,269

وزارة المالية

1,197,881,228

443,718,655

608,074,001

وزارة الأشغال العامة والنقل

167,332,347

542,021,202

360,198,677

وزارة الدفاع الوطني

852,267,250

1,569,170,000

2,809,649,400

وزارة التربية والتعليم العالي

877,734,000

1,293,355,452

1,719,669,380

وزارة الصحة العامة

360,266,913

486,658,209

679,970,275

وزارة الاقتصاد والتجارة

7,008,370

70,741,300

28,234,500

وزارة الزراعة

41,106,044

78,000,000

68,212,060

وزارة الاتصالات

12,127,750

10,989,500

7,099,500

وزارة العمل

108,580,244

359,672,000

415,711,500

وزارة الإعلام

29,102,500

31,793,500

46,880,400

وزارة الطاقة والمياه

61,201,900

731,859,500

178,071,000

وزارة السياحة

14,156,788

18,716,000

25,830,000

وزارة الثقافة

17,482,960

27,436,000

39,818,500

وزارة البيئة

3,909,000

7,325,000

9,945,500

وزارة المهجرين

5,590,000

7,562,800

7,121,327

وزارة الشباب والرياضة

9,314,500

28,806,500

14,175,500

وزارة الشؤون الاجتماعية

87,299,569

142,833,608

223,767,500

وزارة الصناعة

5,843,400

5,847,837

7,997,000

الديون المتوجبة الأداء

3,900,000,000

6,100,000,000

7,100,000,000

معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

900,000,000

1,400,000,000

2,250,000,000

احتياطي الموازنة

194,992,224

760,120,314

2558,532,837

دعم المؤسسات العامة

-

2,369,000,000

2,100,000,000

مجموع الموازنة العامة

10,000,000,000

19,537,600,000

24,701,954,137

المصدر: مشاريع قوانين الموازنة العامة في السنوات 2005-2010-2017.
 
ملاحظة: في باب الاحتياط للعام 2017 تم رصد مبلغ 1200 مليار ليرة لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب. 
 

هدر وانفاق غير ضروري
في وقت تسعى فيه الحكومة الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم ورفع قيمة بعضها يتضمن مشروع قانون موازنة العام 2017 الكثير من أبواب الإنفاق التي يمكن إدراجها تحت تسمية «غير المجدي» أو «الهدر» وتصل قيمة هذا الإنفاق الى نحو 1000 مليار ليرة ومنها: 

    115 مليار ليرة للمدارس الخاصة المجانية. وبعضها يوجد قرب مدارس رسمية  أي أن الدولة تدفع مرتين للغاية ذاتها.
    6 مليارات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً وتوزيع هذه الأموال لا يراعي أوضاع الأسر الأكثر فقراً بل يخضع لاعتبارات سياسية وطائفية، وهو مبلغ زهيد مقارنة بحالة الفقر في لبنان.
    13 مليار ليرة لمشاريع اجتماعية وصحية بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية. وهي مشاريع وهمية والجمعيات مرتبطة بمرجعيات سياسية أو دينية.
    4.3 مليار نصوب وشتول لكافة الوزارات والإدارات.
    11.1 مليار بدل أعياد وتمثيل.
    4.5 معارض ومهرجانات.
    13.5 وفود ومؤتمرات في الداخل والخارج.
    300 مليون ليرة لجمعية الصناعيين.
    885 مليون ليرة مساهمة للمجلس الأعلى السوري اللبناني والسؤال المشروع ما هو دور المجلس بعد التبادل الدبلوماسي وإنشاء سفارتين في دمشق وبيروت.
    2.1 مليار ليرة مساعدة لدعم مشروع تعزيز تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.
    1.025  مليار ليرة مساهمة الى هيئة رعاية شؤون الحج.
    905 مليون ليرة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
    100 مليون ليرة المجلس النسائي اللبناني.
    18 مليار ليرة مساهمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (وهو برنامج في معظم الوزارات يوظف موظفين برواتب عالية).
    2 مليار ليرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (وهو متوقف عن العمل).
    3.4 مليار ليرة مؤسسة أليسار (وهي متوقفة عن العمل).
    1 مليار ليرة المجلس الأعلى للخصخصة.
    2 مليار ليرة المجلس الوطني للسلامة المرورية (من يستفيد من هذا المبلغ؟).
    871 مليون ليرة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
    700 مليون ليرة مساهمات الى هيئات تعنى بالقاصرات والقاصرين والمنحرفين.
    15 مليار ليرة إيجار مبنى الاسكوا (وتستفيد من هذا الإيجار المرتفع شركة سوليدير التي تملك المبنى).
    200 مليار ليرة دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية- صناعية- سياحة وتكنولوجيا.
    13 مليار ليرة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك (والمصلحة شبه متوقفة عن العمل).
    35 مليار ليرة بدل إعفاء التلاميذ من رسوم الأهل.
    2 مليار ليرة مشاريع مشتركة في التعليم المهني.
    445 مليار ليرة الاستشفاء في القطاع الخاص.
    500 مليون ليرة جمعية يدنا.
    20 مليون ليرة المجلس الوطني للصيد البري.
    7.07 مليار ليرة البريد (وكيف ينفق هذا المبلغ بعد خصخصة البريد؟).
    500 مليون ليرة مساهمة الاتحاد العمالي العام.
    500 مليون ليرة مساهمة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية.
    350 مليون ليرة مساهمة لنقابة الصحافة.
    20 مليار ليرة مساهمة لتلفزيون لبنان.
    2 مليار ليرة مساهمة المجلس الوطني للإعلام.
    10 مليار ليرة مساهمة لهيئة إدارة قطاع البترول.
    2 مليار ليرة نفقات المكاتب السياحية في الخارج.
    7 مليارات ليرة نفقات دعاية سياحية.
    5.7 مليارات دعم المهرجانات السياحية.
    1 مليار ليرة مساهمة من وزارة الثقافة الى هيئات لا تتوخى الربح.
    1.2 مليار ليرة مساهمة من وزارة البيئة إلى جمعيات بيئية.
    1.3 مليار مساهمة من وزارة المهجرين إلى جمعيات في قرى التهجير.
    5 مليارات ليرة مساهمات إلى الأندية الرياضية.
    100 مليون ليرة مشروع الصحة الإنجابية.
    700 مليون ليرة المجلس الأعلى للطفولة.
    10 مليار ليرة مشاريع الحماية من الانحراف وحماية الأحداث.
    165.7 مليار ليرة مساهمات وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التي تعنى بشؤون اجتماعية وإنسانية وصحية.

11.1 مليار ليرة
بدل أعياد وتمثيل
20 مليار ليرة
مساهمة لتلفزيون لبنان
4.3 مليار ليرة
نصوب وشتول لكافة الوزارات والإدارات

 

الضرائب والرسوم الجديدة
حملت الموازنة الكثير من الضرائب والرسوم بعضها مستحدث يتم فرضه لأول مرة، وبعضها الآخر تم رفع نسبته، وتقدر الحكومة إيرادات الضرائب الجديدة بـ 2460 مليار ليرة.  ويبين الجدول رقم 3 قيمة الضرائب والرسوم في مشروع قانون موازنة العام 2017 مقارنة بما كانت عليه سابقاً.

جدول رقم 3: قيمة الضرائب والرسوم في مشروع قانون موازنة العام 2017 مقارنة بما كانت عليه سابقاً.

القيمة والنص القديم

القيمة والنص الجديد

 

استيفاء مبلغ على كل من شغل أو يشغل خلافاً للقانون أملاكاً عمومية بحرية أو نهرية أو ملاكاً تقع  على خط سكك الحديد بما يوازي 3 أضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على الإشغالات المماثلة المرخص لها وفقاً للنسب والأسعار التي تضمنها المرسوم 2522/92 (وهي نسبة ضئيلة قياساً بقيمة الأملاك العامة المشغولة بطريقة غير قانونية، وتقدر عائداتها بنحو 100 مليار ليرة في حين أن القيمة الفعلية يجب أن لا تقل عن 1500 مليار ليرة أي أن الرسم مجحف بحق الدولة.

2 تخرج عن نطاق الضريبة وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار الصناعي او التجاري المؤسسات الصناعية او التجارية التي يستعملها مالكوها او مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي

تخضع لضريبة نسبية قدرها 2% القيمة التأجيرية لأبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية التي يستعملها مالكوها أو مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي.

تتوقف الضريبة بتوقف إيرادات الأبنية من جراء الشغور

تتوقف الضريبة بتوقف إيرادات هذه الأبنية جراء الشغور لمدة 18 شهراً كحد أقصى على الأبنية الجديدة المنشأة من قبل تجار الأبنية الخاضعين لضريبة الدخل. وباستثناء ما ورد في الفقرة السابقة تتوقف الضريبة بتوقف إيرادات الأبنية جراء الشغور لمدة 6 أشهر كحد أقصى

يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة 3 سنوات جديدة بقرار من وزير المالية إذا كانت الأحوال الاقتصادية مستقرة وتبقى بدلات الإيجار مستقرة

تزاد القيمة التأجيرية سنوياً بنسبة التضخم المحددة من قبل مصرف لبنان. وكذلك أدخلت زيادات تراوحت ما بين 50% و 200% تبعاً لتاريخ إشغالات الأبنية.

تعفى شركات الاوف شور من ضريبة الدخل على الأرباح وتخضع بدلاً من ذلك لضريبة سنوية قدرها مليون ليرة.

تعفى شركات الاوف شور من ضريبة الدخل على الأرباح وتخضع بدلاً من ذلك لضريبة سنوية قدرها 5 ملايين ليرة.

يحدد معدل الرسم النسبي بـ 3 بالألف

يحدد معدل الرسم النسبي بـ 4 بالألف

لم يكن النص محدداً

     • رسم طابع مالي عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض زراعية فقط 500 ألف ليرة.

 رسم طابع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض صناعية 7.5 مليون ليرة.

•  رسم طبع مالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض بيع المياه 50 مليون ليرة

•              رسم طابع مالي عن رخصة تعبئة المياه وبيعها من الغير 2.5 مليون ليرة.

كل صك توكيل لم يذكر فيه مبلغ من المال:

• توكيل خاص: 5 آلاف ليرة:

•  توكيل عام: 10 آلاف ليرة

كل صك توكيل لم يذكر فيه مبلغ من المال:

•     توكيل خاص: 15 ألف ليرة

•       توكيل عام: 25 ألف ليرة

         • الوكالة غير قابلة للعزل: 50 ألف ليرة

سجل عدلي: 2000 ليرة

سجل عدلي: 4000 ليرة

كل فاتورة تصدر عن وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمات الهاتف والانترنت:

لا شيء

كل فاتورة تصدر عن وزارة الاتصالات للمشتركين بخدمات الهاتف والانترنت: 2500 ليرة

كل إيصال يشير إلى إبراء واستلام أو وصول أو إيداع: 100 ليرة

كل إيصال يشير الى إبراء واستلام او وصول او إيداع: 250 ليرة

فاتورة غير مسددة: 100 ليرة

فاتورة غير مسددة: 250 ليرة

فاتورة هاتف خليوي او انترنت: لاشيء

فاتورة هاتف خليوي أو انترنت: 1500 ليرة

رخصة بناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء:

 عن كل طابق: الفي ليرة لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 250 ألف ليرة.

عن كل متر مربع من البناء نسبة 1.5% من القيمة التخمينية التي تحددها لجنة التخمين في كل محافظة، على أن لا يقل الرسم عن الطابق الواحد 500 ألف ليرة.

لا شيء

يفرض رسم استهلال بمعدل 4% لدى استيراد المازوت ويستوفى من قبل الجمارك

رسوم السير للسيارات من عمر 13 سنة وما فوق:

 قوة 1 حصان - 10 أحصنة: 33 ألف ليرة

•      قوة 41 - 50 حصان: 230 ألف ليرة

رسوم السير للسيارات من عمر 13 سنة وما فوق.

 قوة 1 حصان - 10 أحصنة: 40 ألف ليرة

      قوة 41 - 50 حصان: 250 ألف ليرة

رسوم السير للسيارات من عمر 5- 12 سنة:

 قوة 1 حصان - 10 أحصنة: 75 ألف ليرة

•     قوة 41 - 50 حصان: 510 آلاف ليرة

رسوم السير للسيارات من عمر 5- 12 سنة:

 قوة 1 حصان - 10 أحصنة: 90 ألف ليرة

 قوة 41 - 50 حصان: 610 آلاف ليرة

رسوم السير للسيارات من عمر 2-4 سنوات:

 قوة 1 - 10 أحصنة: 155 ألف ليرة.

 

رسوم السير للسيارات من عمر 2-4 سنوات:

 قوة 1- 10 أحصنة: 185 ألف ليرة.

       • قوة 41 - 50 حصان: 1.400 مليون ليرة.

مغادرة الأراضي اللبنانية براً: لا شيء

مغادرة الأراضي اللبنانية براً: 5000 ليرة.

مغادرة الأراضي اللبنانية جواً أو بحراً:

 درجة سياحية 50 ألف ليرة

      • درجة رجال الأعمال 70 ألف ليرة

 درجة أولى 100 ألف ليرة

مغادرة الأراضي اللبنانية جواً أو بحراً:

 درجة سياحية: 75 ألف ليرة

          • درجة رجال الأعمال: 110 آلف ليرة

 • درجة أولى: 150 ألف ليرة

                         • كل مسافر على متن طائرات خاصة: 400 ألف ليرة

أرباح شركات الأموال تخضع لضريبة

بنسبة 15%

أرباح شركات الأموال تخضع لضريبة بنسبة قدرها 17%

رسوم كاتب العدل

مضاعفة هذه الرسوم

ضريبة ربح التفرغ عن الأصول الثابتة - بما فيها العقارات: لا شيء

ضريبة ربح التفرغ عن الأصول الثابتة بما فيها العقارات: 15%

ضريبة فوائد المصارف: 5%

ضريبة فوائد المصارف: 7%

الضريبة على القيمة المضافة: 10%

الضريبة على القيمة المضافة: 11%

ضريبة على إنتاج طن الاسمنت: لا شيء

ضريبة على إنتاج طن الاسمنت: 6 آلاف ليرة

رسم  استهلاك المشروبات:

 60 ليرة

  • 200  ليرة

 400 ليرة

 

رسم استهلاك المشروبات الروحية:

 300  ليرة

 • 1000 ليرة

 • 2000 ليرة

ضريبة على جوائز اليانصيب الوطني اللبناني والأجنبي الذي يباع في لبنان: 10%

ضريبة على جوائز اليانصيب الوطني اللبناني والأجنبي الذي يباع في لبنان:

الجوائز التي تزيد عن 10 آلاف ويصبح الرسم 20%

ترك الخيار للمواطن

يعتمد حصراً التوطين لدى المصارف كوسيلة لدفع كل من الرسوم التالية:

 رسوم السير

 رسوم اشتراكات المياه والكهرباء والهاتف

المصدر: مشروع قانون موازنة العام 2017.
 

النفقات السرية للأجهزة الأمنية 
ترصد في الموازنة العامة نفقات سرية تخصص للأجهزة الأمنية التي تستخدمها لبناء شبكات المخبرين أو دفع أموال لقاء الحصول على معلومات مفيدة، او لدفع مخصصات لكبار الضباط والعناصر الذين أجادوا في أداء عملهم وربما لغايات أخرى، وهذه المبالغ معروفة ومحدودة ولكنها سرية في إنفاقها إذ تنفق من دون الرجوع إلى الهيئات الرقابية المالية.
وبلغ مجموع هذه النفقات في موازنة العام 2017، 47.860 مليار ليرة موزعة على النحو التالي: 

18 مليار ليرة للجيش اللبناني.
15 مليار ليرة لقوى الأمن الداخلي.
10 مليار ليرة الأمن العام.
4.5 مليار ليرة للمديرية العامة لأمن الدولة.
360 مليون ليرة لجهاز أمن المطار.

وقد شهد هذا المبلغ ارتفاعاً كبيراً بدءاً من العام 2014، إذ لم يكن في مشروع موازنة العام 2010 سوى 19.770 مليار ليرة.
وارتفع في العام 2012 الى 29.560 مليار ليرة. 

قد يعتبر البعض هذه النفقات قليلة مقارنة بالتحديات الأمنية الإرهابية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، لكنها قد تكون كبيرة إذا ما عرفنا أنها تساوي نفقات خمس إدارات ووزارات وهي: 

رئاسة الجمهورية: 20.4 مليار ليرة.
المجلس الدستوري: 1.9 مليار ليرة
وزارة البيئة: 9.9 مليار ليرة
وزارة المهجرين: 7.1 مليار ليرة.
وزارة الصناعة: 8 مليار ليرة

 

اترك تعليقا