الباطون يجتاح كل شيء في لبنان. فالمساحات الخضراء تتقلص تدريجياً حتى تكاد تختفي في المدن وتنتصب مكانها أبنية شاهقة، وتزال المعالم والبيوت والأماكن الأثرية، وترتفع مكانها الأبنية على الرغم من أن الكثير من هذه البيوت والمواقع مدرجة كأماكن أثرية وتراثية يجب المحافظة عليها وعدم إزالتها.

فهل يصمد التراث أمام الباطون وينتصر القانون؟ أم ينتصر رأس المال ويجتاح الباطون التراث والآثار؟

نعرض في هذا الملف القرارات التي صدرت عن وزير السياحة و لاحقاً عن وزير الثقافة (بعدما اصبحت مديرية الآثار تابعة لوزارة الثقافة) و قضت بإدراج عقارات و أبنية و نصنيفها كأماكن أثرية و تراثية و ذلك خلال الفترة ما بين 1980 - 2016 و كذلك القرارات التي صدرت باخراج عدد من العقارات من لائحة الأماكن الاثرية.

القرار رقم 166

يحدد القرار رقم 166 L.R/ تاريخ 1933-11-7 (نظام الآثار القديمة) الصادر عن المفوض السامي الفرنسي دي مارتيل.  

ما هي الآثار وكيفية الحفاظ عليها:
المادة الاولى: تعتبر آثاراً قديمة جميع الأشياء التي صنعتها يد الانسان قبل سنة 1700 (1107 هجرية) مهما كانت المدنية التي تنتمي إليها هذه المصنوعات.
وتعتبر شبيهة بالاثار القديمة وخاضعة لقواعد هذا القرار الأشياء غير المنقولة التي صنعت بعد سنة 1700 وفي حفظها صالح عمومي من وجهة التاريخ والفن وقيدت في «قائمة الجرد العام للأبنية التاريخية».

المادة الثانية: ...«ومن الآثار القديمة غير المنقولة كل تشييد أو بناء قديم أو بقايا أو آثار أبنية قديمة لها هيكل ظاهر فوق الأرض أو غير ظاهر, وكذلك جميع المواقع الطبيعية التي أعدتها أو استعملتها الصناعة البشرية مثل الملاجئ تحت الصخور. ويحدد القرار كيفية حماية الآثار القديمة إذ يمنع بصورة عامة إتلاف الآثار القديمة المنقولة او غير المنقولة والحاق الضرر بها وتشويهها ووضع أية كتابة عليها او اشارة او حفرها وممنوع امتلاك أية مواد هي من بنايات قديمة أو كانت لبنايات قديمة وممنوع بيعها وشراؤها بدون رخصة. كما أن الخرائط المتعلقة بتوسيع المدن وتجميلها لا يمكن إقرارها إلا بعد موافقة مدير الآثار القديمة عليها.

وفي نص المادة 20: يفتح في كل دولة سجل معدّ لجرد الأبنية التاريخية العام ويفتح سجل مثله في إدارة دائرة الآثار القديمة.

ولا يمكن هدم البناء المسجل أو نقله من محله حتى ولا نقل جزء منه ولا ترميمه أو تصليحه أو تحويره بدون رضى دائرة الآثار القديمة, والاصلاحات التي يقوم بها المالك هي على نفقته وقد تشترك الدولة أو البلدية بنسبة معينة.

جدول رقم 1: الابنية المدرجة في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية (1980-2016)

المصدر: الجريدة الرسمية​

تابع