شاهد الجدول كاملا

 

 

 

لكن المشاورات السياسية والنيابية أدت إلى عقد جلسة تشريعية واحدة في العام 2015، تحت عنوان تشريع الضرورة لإقرار اقتراحات قوانين ملحّة وعاجلة ذات طابع مالي، لاسيما منها القروض التي حصل عليها لبنان لتمويل بعض المشاريع فعدم إقرار هذه القروض يفوّت على لبنان فرصة كبيرة.

حصاد الجلسة التشريعية
عقد مجلس النواب جلسة تشريعية يومي 12 - 13 تشرين الثاني 2015 أقر خلالها 38 قانوناً من أبرزها قانون استعادة الجنسية اللبنانية، قانون سلامة الغذاء، قانون تمويل شراء تجهيزات للجيش، قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قوانين بالإجازة بالحصول على قروض لتمويل مشاريع حيوية أهمها سد بسري حيث وصلت قيمة القروض التي حصل عليها لبنان إلى 1,355 مليون دولار والقوانين التي أقرت هي:
 

• قانون معجل رقم 17: الموافقة على إبرام تعديل اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر الأبيض المتوسط مع المجموعة الأوروبية وقيمة المشاريع الممولة بهذا المشروع تبلغ 220 مليون يورو.
  قانون معجل رقم 18: زيادة مساهمة لبنان في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وقيمة الزيادة 40 الف دينار كويتي (نحو 140 الف دولار).


• قانون معجل رقم 19: أحكام استثنائية تتعلق بالطلاب الذين ترشحوا للامتحانات الرسمية للعام 2014 (لم تجر الامتحانات).


• قانون معجل رقم 20: الموافقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لصالح وزارة المالية لاستكمال مشروع إصلاح إدارة المالية العامة بقيمة 5.2 مليون دولار.


• قانون معجل رقم 21: الموافقة على اتفاقية قرض بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 72.5 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.


• قانون معجل رقم 22: للغاية ذاتها كما في القانون رقم 21.


• قانون معجل رقم 23: الموافقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع طريق الكرك - رياق في البقاع بقيمة 7 ملايين دينار كويتي (نحو 25 مليون دولار).


• قانون معجل رقم 24: الموافقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز إمدادات المياه بقيمة 474 مليون دولار (سد بسري).


• قانون معجل رقم 25: كما القانون رقم 24.


• قانون معجل رقم 26: الموافقة على إبرام اتفاقية بشأن نظام الضرائب والرسوم الجمركية من قبل البلد الشريك في المشاريع الممولة من صندوق التنمية الأوروبية.


• قانون معجل رقم 27: الموافقة على إبرام اتفاقية انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بوصفها منظمة دولية.


• قانون معجل رقم 28: الموافقة على ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير لتمويل مشروع (اوتسترادات لبنان - المرحلة الثانية) طريق نهر الكلب - طبرجا بقيمة 75 مليون يورو وتساهم الحكومة اللبنانية بمبلغ 75.4 مليون يورو.


• قانون معجل رقم 29: الموافقة على الانضمام إلى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.


• قانون معجل رقم 30: الاجازة للحكومة لعقد نفقات من أجل تزويد الجيش بالاسلحة والعتاد بقيمة 1,348 مليار ليرة.


• قانون معجل رقم 31: زيادة مساهمة لبنان في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 21.8 مليون دينار اسلامي (نحو 30 مليون دولار).


• قانون معجل رقم 32: الموافقة على ابرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير حول استخدام الطاقة المتجددة في لبنان بقيمة 50 مليون يورو اي 50% من قيمة المشروع.


• قانون معجل رقم 33: الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان بقيمة 34 مليون دينار كويتي (119 مليون دولار).


• قانون معجل رقم 34: الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان بقيمة 30 مليون دينار كويتي (105 ملايين دولار).


• قانون معجل رقم 35:  قانون سلامة الغذاء.


• قانون معجل رقم 36: الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية بقيمة لا تتجاوز 3 مليارات دولار.
• قانون رقم 37: الإجازة للحكومة زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة 91 مليون ومدة سحب خاصة (نحو 123 مليون دولار).


• قانون رقم 38: الإجازة للحكومة زيادة مساهمة لبنان في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتمويل بقيمة 5.2 مليون دولار تدفع نقداً.


• قانون معجل رقم 39: بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العام 2005 (أخر موازنة اقرت) بقيمة 4,568 مليار ليرة لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة.


• قانون معجل رقم 40: بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2005 (اخر موازنة اقرت) بقيمة 862 مليار ليرة لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2015.


• قانون معجل رقم 41: تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية.


• قانون معجل رقم 42: التصريح عن نقل الاموال عبر الحدود (عندما يفوق المبلغ 15 الف دولار).


• قانون معجل رقم 43: تبادل المعلومات الضريبية، يجاز للحكومة الانضمام إلى الاتفاقيات لتبادل المعلومات حول التهرب الضريبي.


• قانون معجل رقم 44: مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.


• قانون معجل رقم 45: الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء للاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تأهيل منشأت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي بقيمة 35 مليون دينار كويتي (122 مليون دولار).


• قانون معجل رقم 46: الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع اعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء في الذوق والجية بقيمة 25 مليون دينار كويتي (88 مليون دولار).


• قانون معجل رقم 47: تعديل قانون التجارة البرية الصادر في العام 1942.


• قانون معجل رقم 48: اتفاقية قرض لتنفيذ مشاريع تعاون اقتصادي وفني بين الحكومة اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بقيمة 50 مليون يوان صيني (نحو 8 ملايين دولار اميركي).


• قانون معجل رقم 49: اتفاقية قرض ثان بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800) وتعديل اتفاقية القرض الموقعة في العام 2002، والقيمة هي 21 مليون دينار كويتي (73 مليون دولار اميركي).


• قانون معجل رقم 50: اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للغاية ذاتها المذكورة في القانون السابق، والقيمة هي 32 مليون دينار كويتي (112 مليون دولار اميركي).


• قانون معجل رقم 51: ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لتنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان بقيمة 15 مليون دولار اميركي.


• قانون معجل رقم 52: ابرام اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع انشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس بقيمة 5.5 مليون دينار كويتي (19.3 مليون دولار اميركي).


• قانون معجل رقم 53: الاجازة للحكومة اللبنانية للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الموقفة في نيويورك بتاريخ 9 - 12 - 1999.


• قانون معجل رقم 54: تمديد العمل بالقانون رقم 288/2014 (تنظيم قطاع الكهرباء) لسنتين اضافيتين من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقانون المذكور.