5 مليارات ليرة قيمة مساهمة الحكومة اللبنانية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية للمشروع الوطني لرصد التحركات السكانية الطارئة والتي تساهم في قسم منه الأمم المتحدة علماً أن لا جدوى ملموسة من هذا المشروع.

اترك تعليقا