جلسات الحكومة
عقدت الحكومة منذ تشكيلها وحتى 15 شباط 2014 48 جلسة منها 14 جلسة في عهد الرئيس ميشال سليمان و34 جلسة في ظل شغور موقع الرئاسة الأولى. وتوزّعت هذه الجلسات تبعاً للأشهر:
-    شباط 2014: جلسة واحدة لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.
-    آذار 2014: 4 جلسات.
-    نيسان 2014: 4 جلسات.
-    أيار 2014: 6 جلسات.
-    حزيران 2014: 3 جلسات.
-    تموز 2014: 3 جلسات.
-    آب 2014: 5 جلسات.
-    أيلول 2014: 4 جلسات.
-    تشرين الأول 2014: 5 جلسات.
-    تشرين الثاني 2014: 3 جلسات.
-    كانون الأول 2014: 3 جلسات.
-    كانون الثاني 2015: 5 جلسات.
-    شباط 2015 (حتى 15 شباط 2015): جلستان.

المراسيم
أقرّت الحكومة خلال هذه السنة من عمرها 2315 مرسوماً منها 860 مرسوماً في عهد الرئيس ميشال سليمان و1455 مرسوماً صدرت بعد إنتهاء عهده، ووفقا لنص المادة 62 من الدستور: «في حال خلو سدّة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء..» وتبعاً للعرف المعتمد فقد صدرت كل المراسيم بعد إنتهاء ولاية  الرئيس سليمان وهي تحمل تواقيع 24 وزيراً ، وبدأ توقيع المراسيم من الرقم 1 وكأن عهداً رئاسيا جديداً بدأ .وضرورة توقيع جميع الوزراء ادى الى عدم اقرار بعض المراسيم وتعطيل في عمل الحكومة ما دفع برئيسها تمام سلام وعدد من الوزراء المؤيدين له الى المطالبة بتعديل هذه الآلية التي تعيق عمل الحكومة والعودة الى نص الدستور (المادة 65 من الدستور) الذي يحدد كيفية إتخاد القرارات في مجلس الوزراء بالأكثرية في المواضيع العادية وبأكثرية الثلثين في عدد من المواضيع المهمة، وبالتالي فالإجماع هو بدعة غير موجودة في الدستور. ويرد الفريق المعترض بأن هذا الأمر يصلح في حالة وجود رئيس الجمهورية أما في حال شغور موقع الرئاسة فهناك ضرورة للإجماع بين الوزراء.

التعيينات
أنجزت حكومة الرئيس تمام سلام 41 تعييناً في وظائف الفئة الأولى منها تعييناً وحيداً (المدير العام للآثار) بعد إنتهاء ولاية الرئيس سليمان.

الإنجازات والإخفاقات
 حكومة المصلحة الوطنية تعهّدت في بيانها الوزاري بالكثير من الأمور التي نجحت في بعضها وفشلت في بعضها الآخر لكن حجم الفشل لم يكن بسيطاً، لا سيما في معالجة موضوع النازحين السوريين والآثار السلبية التي يتركها على مجمل الوضع اللبناني، وكذلك في موضوع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط وإستخراجه حيث لم يتحقق شيء ذات أهمية.

كما تعهّدت «بضخ الحيوية في إدارات الدولة عبر ملء الشواغر الكثيرة في ملاكاتها» ولكن اللبناني لم يلمس سوى المزيد من التدهور الإداري.

وتعهّدت أيضاً «بمعالجة المشاكل المالية وبتحريك القطاعات الإقتصادية ومعالجة المسألة المعيشية». وهنا كان الفشل كبيراً وسارت هذه الحكومة على نهج الحكومات السابقة ولم تقرّ موازنة العام 2014، وحتى اليوم لم تقرّ موازنة العام 2015، في هذه القضية تبرز مسؤولية الحكومة كذلك مسؤولية مجلس النواب. 

الإنجاز الوحيد للحكومة قد يكون الحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار وعدم الإنهيار .

حكومة المصلحة الوطنية أصبحت حكومة الضرورة بعد الشغور الرئاسي، فإلى متى تستمر وينتظر اللبنانيون الرئيس؟