تتبّع سويسرا نظام ديموقراطية مباشر لا نظير له، يجعل من الشعب السلطة الوطنية الأقوى فيكون للإرادة الشعبية في ظلّ هذا النظام الكلمة الفصل في كافة المسائل. إلّا أن العديد من القرارات السياسية تبقى رهنًا بالسلطة التشريعية السويسرية الممثلة بالجمعية الفيدرالية المؤلفة من مجلسين.

الجمعية الفيدرالية

تتألّف الجمعية الفيدرالية في سويسرا من مجلسين هما:

• المجلس الوطني المؤلف من 200 عضواً يمثلون الشعب

• مجلس ولايات الاتحاد أو الكنتونات المؤلف من 44 عضواً يمثلون الكنتونات. يحدّد عدد المقاعد وفقًا لكل كنتونة فتنال كلّ من الكانتونات العشرين مقعدين في المجلس وتنال كلّ من نصف الكتنونات الست مقعدًا واحدًا.

مدّة الولاية

تجري الانتخابات لعضوية الجمعية الفيدرالية في سويسرا كل أربع سنوات.

السن القانونية للانتخاب والترشّح

وفقًا للقانون السويسري، فإن الحدّ الأدنى للسنّ القانوني للتصويت هو 18 عامًا وقد خفّضت هذا السن إلى 16 في كانتونة “جلاروس”. يحقّ للمواطنين السويسريين المقيمين في الخارج التصويت على المسائل الفيدرالية وحتى على المسائل الكنتونية في بعض الكنتونات، ولممارسة هذا الحقّ ينبغي على هؤلاء التسجيل في القنصلية السويسرية الأقرب. يحقّ لمن بلغ 18 عامًا ويتمتّع بالأهلية القانونية الترشّح للانتخابات البرلمانية والكنتونية.

نظام الانتخاب

يتم انتخاب أعضاء مجلس ولايات الاتحاد بشكلٍ مباشر بأغلبية الأصوات في كل كنتونة، أمّا فيما يتعلّق بأعضاء المجلس الوطني، فيتمّ اعتماد النظام النسبي وفقًا لعدد السكان في كل كنتونة وتوزّع المقاعد على الأحزاب بالتناسب مع الأصوات التي حصلوا عليها ومن بعدها يحصل المرشحون الذين نالوا العدد الأكبر من الأصوات على المقاعد التي كسبتها الأحزاب.

لكنّ مفهوم الديموقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا يمنح المواطنين السويسريين السلطة السياسة المطلقة للبتّ في شؤونهم وشؤون البلاد. فمن خلال الاستفتاءات الشعبية، يحقّ للشعب إقرار أو نقض أي قانون في حال تمّ جمع 50 ألف توقيع ضدّ هذا القانون خلال مئة يوم. كما أنّ الشعب قادرٌ على اقتراح تعديلات دستورية من خلال ما يعرف بالمبادرات الشعبية شرط تأمين أغلب أصوات الناخبين وموافقة أغلب الكنتونات.

التشريع

تمرّ التشريعات في سويسرا بأربعة مراحل:

• صياغة التشريعات

• إجراء استشارات رسمية ملزمة ينتج عنها بعض الملاحظات أو التعديلات أو المواقف البديلة للتشريعات المطروحة

• المناقشة في البرلمان

• إمكانية إخضاع القانون المقترح لاستفتاء شعبيمن قبل الأحزاب المعارضة له في حال لم يتمّ أخذ مطالبهم بعين الاعتبار