عدد الخطوط

يعتبر مطلعون أن هذا التوسع في منح الخطوط أخذ طابعاً عشوائياً لا تبرره الحاجة وأمور الخدمة العسكرية ، علماً إن مجلس الوزراء سبق واتخذ قرارين في العامين 1995 و1999 يمنع العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة من استعمال الهاتف الخليوي على حساب الدولة. وقد تمكنّا من إجراء إحصاء أولي لعدد الخطوط الخليوية الموضوعة بتصرف العسكريين وفقاً لما هو في الجدول رقم1 حيث وصل عددها الى أكثر من 8 آلاف خط خليوي وتقوم وزارة الاتصالات بتسديد كلفة هذه الخطوط بناء على قرار من مجلس الوزراء، ولا تتوفر لدينا الكلفة الحقيقية لفواتير هذه الخطوط. ويتم تمديد وضع هذه الخطوط بتصرف القوى العسكرية سنوياً.

المصدر: محاضر مجلس الوزراء في التواريخ المذكورة

الكلفة

أما الكلفة المقدرة في مشروع قانون موازنة العام 2012 فتبلغ نحو 16.6 مليار ليرة في حين أن الكلفة الفعلية قد تبلغ ضعف هذا الرقم أي نحو 32 مليار ليرة . (لان كلفة الخطوط الخليوية وهي الأعلى تتحملها وزارة الاتصالات).

ويبين الجدول رقم 2 كلفة الاتصالات المقدرة في مشروع قانون موازنة العامة 2012.

المصدر: مشروع قانون موازنة العام 2012