فُرضت الضريبة على القيمة المضافة في نهاية العام 2001 وبدأ العمل بها في بداية شهر شباط 2002. شكلت في العام 2002 نسبة 23.3% من الإيرادات الضريبية أما في العام 2012 فقد أصبحت تشكل نسبة 34.2% من هذه الإيرادات وهي بالتالي تشكل أكبر دخل للدولة.

ضريبة الدخل على الأرباح بلغت في العام 2003، 625 مليار ليرة وكانت تشكل نسبة 13.3% من الإيرادات، وارتفعت في العام 2012 الى 1160 مليار ليرة وأصبحت تشكل 10% من الإيرادات وهنا يكمن الخطأ الكبير إذ يجب زيادة الضرائب على الأرباح والدخل لتكون المصدر الأساسي والأول. كونه يصيب الطبقة التي تحقق ارباحاً وليس جميع اللبنانيين.

الضريبة الجديدة التي استحدثت بموجب المادة 51 من قانون موازنة العام 2003 وهي الضريبة على الفوائد المصرفية التي أصبحت توفر نحو 10% من الإيرادات. وهنا أيضاً يمكن رفع نسبة هذه الضريبة من 5% الى 7% ما يرفع قيمتها ومن نسبة مساهمتها في إجمالي الإيرادات الضريبية.

بالرغم من كثرة الحديث عن حجم التعديات والمخالفات على الأملاك البحرية ومقدار العائدات التي يمكن أن تحققها الدولة سواء من خلال تسوية هذه المخالفات أو من خلال إيرادات الإشغالات البحرية سنوياً فإن أي شيء لم يتحقق واقتصرت الإيرادات المقدرة بنحو 30 مليار ليرة بينما يتم الحديث عن إيرادات سنوية تفوق 300 مليار ليرة في حال تطبيق القانون وزيادة رسوم وبدلات الأشغال، ما يعني هدراً وضياعاً مستمراً لحقوق الخزينة والدولة.

في العام 1992 شكلت الرسوم على الاستيراد نسبة 45.2% وارتفعت في العام 1999 لتشكل نسبة 61.3%. لكنها عادت وانخفضت مع بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة حيث أصبحت تشكل في العام 2012 نسبة 7.5% وهذا الأمر من شأنه التأثير سلباً على واقع ومستقبل الصناعة اللبنانية.

المصدر: قوانين ومشاريع قوانين الموازنات العامة في السنوات المذكورة. مع الاشارة إلى أن هذه هي الأرقام المتوقعة من إيرادات الضرائب والرسوم وما تحقق قد يختلف عن هذه الأرقام زيادة أو نقصاناً.