جلسات المجلس

عقد المجلس خلال ولايته 21 جلسة توزعت على النحو التالي:

• في العام 2009 (ابتداء من 20 حزيران 2009 مع بدء ولاية المجلس المنتخب) عقد المجلس 3 جلسات خصصت جميعها للانتخابات، جلسة أولى لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وثانية لانتخاب أمين السر وثلاثة مفوضين وثالثة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية.

• في العام 2010 عقد المجلس 5 جلسات منها 4 جلسات تشريعية وجلسة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية.

• في العام 2011 عقد المجلس 7 جلسات منها 5 جلسات تشريعية وجلسة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة وأخرى لانتخاب أعضاء اللجان النيابية.

• في العام 2012 عقد المجلس 5 جلسات، منها 3 جلسات تشريعية وجلسة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية وأعضاء هيئة المكتب، وأخرى للمناقشة العامة.

• في العام 2013 (حتى حزيران 2013) عقد المجلس جلسة تشريعية واحدة.

القوانين التي أقرت

أقر مجلس النواب خلال ولايته التي امتدت على مدى أربع سنوات 169 قانوناً، بعضها كانت قوانين جديدة وبعضها الآخر كانت تعديلاً لقوانين سابقة.

وقد توزعت تبعاً للأعوام التالية:

العام 2009

لم يقر في العام 2009 (ابتداء من 20 حزيران 2009) أي قانون.

العام 2010

أقر 57 قانوناً في العام 2010 ومن أبرزها:

• القانون رقم 92 تاريخ 6-3-2010، قانون المحافظة على المساحات الخضراء المحترقة وعدم تغيير وجهة استعمالها.

• القانون رقم 93 تاريخ 6-3-2010: تمديد مفعول قانون إيجار العقارات المبنية حتى مدة أقصاها 31-12-2010.

• القانون رقم 98 تاريخ 6-3-2010: الإجازة للحكومة إبرام قرض مع البنك الدولي بقيمة 697 مليون دولار لمشروع تطور النقل الحضري.

• القانون رقم 102 تاريخ 6-3-2010: إعطاء 3 درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط.

• القانون رقم 109 تاريخ 26-6-2010: إعطاء وزارة المالية سلفة مالية بقيمة 75 مليار ليرة للتعويض على أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان.

• القانون رقم 110 تاريخ 26-6-2010: تعديل وتمديد العمل بأحكام القانون رقم 322 تاريخ 24-3-1994 المتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية.

• القانون رقم 113 تاريخ 26-6-2010: استبدال اسم بلدة النبطية التحتا باسم مدينة النبطية.

• القانون رقم 115 تاريخ 26-6-2010: إعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الأثيوبية من رسوم التقاضي ورسوم الفراغ والانتقال.

• القانون رقم 123 تاريخ 23-7-2010: فتح اعتماد في موازنة مجلس النواب لعام 2010 بقيمة 20 مليار ليرة لأعمال الترميم والتجهيز في مجلس النواب.

العام 2011

أقر 69 قانوناً في العام 2011، من أبرزها:

• القانون رقم 136 تاريخ 17-8-2011 الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة توازي 19.6 مليون دولار لإنشاء مشروع سد القيسماني لمياه الشرب.

• القانون رقم 137 تاريخ 17-8-2011 الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 52.7 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار.

• القانون رقم 153 تاريخ 17-8-2011: نظام الكلية الحربية في لبنان

• القانون رقم 159 تاريخ 17-8-2011: إعطاء 4 درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الثانوي ولأفراد الهيئة التعليمية في الفئتين الثالثة والثانية في التعليم المهني.

• القانون رقم 161 تاريخ 17-8-2011: الأسواق المالية.

• القانون رقم 163 تاريخ 17-8-2011 تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية.

• القانون رقم 165 تاريخ 17-8-2011 الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير بقيمة 70 مليون يورو لتمويل معالجة المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان.

• القانون رقم 171 تاريخ 29-8-2011 تمديد مفعول قانون إيجار العقارات المبنية حتى مدة أقصاها 26-3-2012

• القانون رقم 172 تاريخ 29-8-2011 فتح اعتماد في الموازنة العامة للعام 2011 قبل تصديقها، وقيمة الاعتماد 19 مليار ليرة تخصص لإنشاء أبنية سجون

• القانون رقم 173 تاريخ 29-8-2011 تحويل سلاسل رواتب القضاة.

• القانون رقم 174 تاريخ 29-8-2011 الحدّ من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ.

• القانون رقم 181 تاريخ 5-10-2011 برنامج معجّل لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بقيمة 1772 مليار ليرة.

• القانون رقم 186 تاريخ 18-11-2011 إقرار عيد الأبجدية وهو اليوم الذي يسبق عيد المعلم.

• القانون رقم 187 تاريخ 18-11-2011 فتح اعتماد إضافي في موازنة مجلس النواب في موازنة العام 2011 بقيمة 16 مليار ليرة لأعمال الصيانة في مجلس النواب.

• القانون رقم 194 تاريخ 18-11-2011 معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.

• القانون رقم 196 تاريخ 18-11-2011 تخفيض الغرامات

العام 2012

أقر 42 قاوناً في العام 2012 ومن أبرزها:

• القانون رقم 206 تاريخ 5-3-2012، تحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها.

• القانون رقم 212 تاريخ 30-3-2012: الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز ما يعادل ملياري دولار أميركي وذلك بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الأجنبية.

• القانون رقم 216 تاريخ 30-3-2012 تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر.

• القانون رقم 223 تاريخ 2-4-2012 إعطاء أربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي ولأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في التعليم المهني والتقني.

• القانون رقم 225 تاريخ 22-10-2012 الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية و/أو بالعملات الأجنبية بما يوازي 120 مليار ليرة لتسديد الديون المترتبة على الدولة إلى المستشفيات.

• القانون رقم 227 تاريخ 22-10-2012 الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار لتنفيذ مشروع الإنماء التربوي.

• القانون رقم 234 تاريخ 22-10-2012 الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتنفيذ مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه وجر مياه نهر الأولي.

• القانون رقم 238 تاريخ 22-10-2012 فتح اعتماد إضافي لتغطية أنفاق العام 2012 بقيمة 924.8 مليار ليرة.

• القانون رقم 243 تاريخ 22-10-2012: قانون السير الجديد.

موازنة مجلس النواب

من المعروف انه لم تقر الموازنة العامة منذ العام 2006 والإنفاق والجباية يتمان وفقاً للقاعدة الاثني عشرية مع إضافة النفقات التي تستجد سنوياً. وقد وصلت موازنة مجلس النواب في مشروع قانون موازنة العام 2009 إلى 60.3 مليار ليرة. وتابعت ارتفاعها خلال السنوات اللاحقة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1.

المصدر: مشاريع قوانين الموازنة العامة في السنوات المذكورة

كلفة كل قانون

استناداً إلى الأرقام السابقة فإن نفقات مجلس النواب من منتصف العام 2009 (تاريخ بدء ولاية المجلس) حتى منتصف العام 2013 (تاريخ انتهاء ولاية المجلس) تبلغ نحو 265 مليار ليرة ما يعني (في عملية حسابية كاريكاتورية) إن كلفة كل قانون أقرّه المجلس بلغت نحو 1.57 مليار ليرة.

إن مقاربة دور ومهام المجلس النيابي بعدد القوانين التي أقرها وكلفته المالية قد تبدو مقارنة ظالمة بحق النواب خصوصاً وأن دورهم يتجاوز العمل التشريعي إلى العمل السياسي ومراقبة أعمال الحكومة وكذلك أعمال اللجان النيابية. لكن الواقع أن المجلس النيابي في لبنان عاجز عن القيام بهذه المهمة، فالرقابة على أعمال الحكومة شبه غائبة في ظل الإزدواجية الموجودة، خصوصاً أن النائب هو الوزير أيضاً ولا يمكن أن يراقب أو يحاسب نفسه، ناهيك عن وضع الكتل النيابية التي تتحاصص فيما بينها في توزيع الحقائب الوزارية.

أمّا عمل اللجان النيابية فمحدود ولا يحضر اجتماع اللجان سوى عدد قليل من النواب، والقوانين التي أقرها المجلس النيابي بعضها مهم لكنها تبدو ثانوية في ظل عجز المجلس النيابي عن القيام بدور أساسي وهو إقرار الموازنة العامة سنوياً وإنجاز قطع الحساب لتحقيق الشفافية في الإنفاق المالي. كما أن المجلس فشل في إقرار قانون جديد للإيجارات وقانون لتسوية مخالفات الأملاك البحرية وبالتالي أمام فشله في هذه المواضيع الثلاث وتلكؤ النواب في إصدار قانون انتخابات رغم أنّه لم يتبقّى من عمر المجلس إلاّ أسابيع قليلة، لا يمكن أن نقول أن المجلس قد نجح في الحد الأدنى من المهام المناطة به، وبالتالي تصبح كلفة مجلس النواب أعلى بكثير من إنجازاته فهل من سبيل إلى تفعيل عمل المجلس أو الى الحد من نفقاته؟