عدد الزوارق والصيادين

يبلع عدد الزوارق العاملة في الصيد بـ 3000 زورق يتراوح طول كل منها ما بين 7-12 متراً وهي جميعها في وضع صالح للعمل لكن 60% منها لديها رخص صيد والقسم الأخر يعمل من دون ترخيص، تتوزع هذه الزوارق على 44 مرفأ ومربطاً 11 مرفأ لديها أماكن تخزين، يعمل عليها نحو 4575 صياداً ويرتفع العدد إلى نحو 10 الاف في مواسم الصيد.

حجم سوق السمك

يقدر الإنتاج سنوياً بنحو 6 ألاف طن يضاف إليه نحو ألف طن تنتج في مزارع تربية الأحياء المائية لاسيما في حوض العاصي و في بحيرة القرعون.

ويقدر حجم الاستيراد بنحو 4 آلاف طن من الأسماك الطازجة أو المبردة و 10 الاف طن من الأسماك المجمدة.

خطة الحكومة

أعدت الحكومة خطة لتحسين أحوال الصيادين والحفاظ على الثروة السمكية تتمحور حول البنود التالية:

• منع صيد وبيع بذر السمك المعروف بالسردين.

• عدم استعمال بعض معدات الصيد (الجاروفة، الشباك، الضيق، المصايد).

• منع الصيد لمدة 3 أشهر متواصلة سنوياً وهي فترة تكاثر الأسماك وتكون خلال أشهر حزيران- تموز - آب، وإعطاء تعويضات للصيادين خلال فترة المنع وتصل قيمة هذه التعويضات إلى نحو 14.7 ملايين دولار.

• إخضاع الصيادين لقانون الضمان الاجتماعي بحيث يحدد دخل الصياد بـ 150% من الحد الأدنى للأجر (أي ما يوازي حالياً 675 دولاراً) ويحدد معدل الاشتراك بنسبة 15% أي نحو 100 دولار. وقدرت كلفة إخضاع الصيادين للضمان بنحو 4.8 مليار ليرة سنوياً.

• توفير التسليف الميسر للصيادين.

• تفعيل مراقبة الصيد وذلك بشراء زوارق دورية ووضع حراس في المرافئ ومرابط الصيد كافة.

• استبدال الشباك الضيقة بكلفة تصل إلى نحو 3 ملايين دولار.

• توسيع نطاق الصيد البحري الذي لا يتجاوز حالياً 3 أميال بحرية من الشاطئ ما يسمح بزيادة كميات الأسماك.

• الحد من تلوث البحر الذي يقضى على أنواع معينة من الأسماك.

• تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالصيد البحري.

خطة طموحة قد تنقذ قطاع الثروة السمكية وتحسن مداخيل الصيادين لكن العبرة تبقى في التنفيذ ومتى؟