تقييم المشاريع

شكل مجلس الوزراء في تشرين أول 2011 لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وعضوية وزير العمل والوزراء الذين ينفذون في إداراتهم مشاريع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد وضعت اللجنة المذكورة تقريراً حول المشاريع، حيث تبين التالي:

• إن عدداً من البرامج المنفذة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تجاوزت الفترة المحددة لها وتم في أحيان كثيرة تمديد هذه الفترة بحيث أصبحت بشكل من الأشكال برامج دائمة، ترافق ذلك مع انتهاء تمويلها بحيث أصبحت على عاتق الدولة اللبنانية كلياً أو جزئياً.

• شهدت علاقة العاملين في هذه البرامج مع القيادات الإدارية في بعض الوزارات والإدارات بعض المشاكل والأزمات وتضارب المهام، وشكلت في أحيان كثيرة إدارة موازية.

• إن بعض البرامج أصبحت طريقة لملء وظائف يتعذر ملؤها وفقاً لشروط ورواتب القطاع العام.

• إن بعض البرامج تتعاقد مع خبراء لا يمتلكون الخبرة والكفاءة المطلوبة وهي خبرات موجودة ومتوفرة في بعض الإدارات.

• فشل الكثير من هذه البرامج في نقل الخبرات إلى الإدارة عند انتهاء مدة عملها.

• إن النقص في الموظفين في عدد من الوزارات والإدارات يجعل برنامج الأمم المتحدة بديلاً سهلاً للتوظيف.

وزارة الطاقة والمياه

ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 7 مشاريع لدى وزارة الطاقة المياه من أبرزها مشروعين:

• المشروع الأول: المركز اللبناني لحفظ الطاقة- مشروع دعم شراء السخانات الشمسية في لبنان ومدته من العام 2009 لغاية 2014.

• المشروع الثاني: المركز اللبناني لإدارة وترشيد استهلاك المياه ومدته من العام 2011 وحتى العام 2013. ويبين الجدول رقم 1 هذه المشاريع

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء

وزارة التنمية الإدارية

ينفذ البرنامج في وزارة التنمية الإدارية مشروع دعم الخدمات العامة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2.

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء

وزارة العدل

ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعين مع وزارة العدل:

• المشروع الأول: تعزيز الشفافية والفعالية في وزارة العدل.

• المشروع الثاني: من أجل تعزيز الوصول إلى العدالة. ويبين الجدول رقم 3 ميزانية المشروعين وعدد العاملين والتمويل اللبناني والخارجي

المشاريع في وزارة العدل						الجدول 3
عدد العاملين	مجموع الرواتب 2008	مجموع الرواتب 2009	مجموع الرواتب 2010	مجموع الرواتب 2011	تمويل من الحكومة	تمويل خارجي
3-4	70.8 ألف دولار	78 ألف دولار	26.3 ألف دولار	135.3 ألف دولار	380 ألف دولار	378.6 ألف دولار
						ويستمر المشروعان حتى العام 2013 وتصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 2 مليون دولار ممولة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% ومن الأمم المتحدة بنسبة 11% ومن الحكومة اللبنانية بنسبة 19%

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء

وزارة الدفاع الوطني

الأعمال التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني هي نزع الألغام من خلال مشروعين:

• المشروع الأول: بناء القدرات الذاتية للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

• المشروع الثاني: دعم البرنامج اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. ويبين الجدول رقم 4 كلفة هذه المشاريع.

وزارة المالية

ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعين في وزارة المالية:

• المشروع الأول: تنمية القدرات في إصلاح الإدارة المالية

• المشروع الثاني: مساعدة تقنية في إصلاح الإدارة المالية

ويعتبر المشروعان من أكبر المشاريع التي ينفذها البرنامج في الوزارات اللبنانية وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 5

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء

وزارة الداخلية والبلديات

يوجد مشروعان ينفذان لدى وزارة الداخلية والبلديات الأول يمتد من العام 2007 وحتى العام 2013 ممول من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومة الاسبانية بقيمة 9.7 مليون دولار.

والمشروع الثاني حول تعزيز قدرات الدفاع المدني ويمتد من العام 2007 وحتى العام 2010 وممول من الحكومة الفرنسية بقيمة 2 مليون يورو.

وزارة المهجرين

ينفذ لدى وزارة المهجرين مشروع واحد هو البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لدعم عودة المهجرين إلى جبل لبنان على مدى عامي 2010-2011 بقيمة 957 ألف دولار والممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وزارة البيئة

يصل عدد المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى وزارة البيئة إلى 14 مشروعاً تتناول قطاعات وجوانب مختلفة من عمل الوزارة بكلفة تصل إلى نحو 2.2 مليون دولار وتمتد على مدى 5 سنوات وفقاً لما هو مبين الجدول رقم 6

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء

وزارة الزراعة

ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 5 مشاريع لدى وزارة الزراعة تمتد على مدى الأعوام 2008-2011 بكلفة تصل إلى 580 ألف دولار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 7

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء

وزارة الشؤون الاجتماعية

ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً واحداً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية هو “بناء القدرات للحد من الفقر”.

ويمتد على مدى الأعوام 2008-2011 بكلفة تصل إلى 552 ألف دولار موزعة كما في الجدول رقم 8

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء

وزارة التربية والتعليم العالي

ينفذ البرنامج لدى وزارة التربية والتعليم العالي مشروعاً واحداً هو تقديم الدعم التقني للوزارة ويمتد على مدى الأعوام 2010-2012 بكلفة تصل إلى 795 ألف دولار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 9

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء

وزارة الاقتصاد والتجارة

ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وهما:

• المشروع الأول: دعم وزارة الاقتصاد والتجارة- المرحلة الأولى ويمتد على مدى الأعوام 2008-2010

• المشروع الثاني: مساعدة مؤسساتية للوزارة- المرحلة الثانية ويمتد على مدى الأعوام 2011-2013، وتصل الكلفة إلى نحو 3.6 ملايين دولار.

ويبين الجدول رقم 10 تفاصيل كلفة المشروعين وعدد العاملين والجهات الممولة

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء

في الخلاصة نتبين أن الكلفة الإجمالية للمشاريع (جدول رقم1) التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة لدى الوزارات تصل إلى نحو 40.6 مليون دولار تتولى الحكومة اللبنانية التمويل بقيمة 14.4 مليون دولار أي بنسبة 35%، ويتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهات خارجية أخرى التمويل بقيمة 26.2 مليون دولار أي بنسبة 65%.

قد تكون بعض هذه المشاريع مهمة وساعدت في تحسين أداء بعض الإدارات والوزارات لكنها تبقى بحاجة إلى تقييم يقارن بين الانجازات والكلفة وطرح السؤال: هل كانت الإدارة اللبنانية عاجزة عن القيام بهذه الأعمال من دون مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليس من الأجدى صرف هذه الأموال على مشاريع أكثر حيوية وحاجة عوض إنفاقها على الرواتب والأجور؟

المصدر: استناداً الى محاضر مجلس الوزراء