1- استقالة الحكومة

بعد جلسة عاصفة للحكومة نتيجة الخلافات حول التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وحول تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية. قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الجمعة 22 آذار 2013، استقالة حكومته لتدخل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة كلف الرئيس تمام سلام بتشكيلها. أي أن الحكومة المستقيلة تستمر بتصريف الأعمال منذ 3 أشهر ما يعني الشلل والفراغ.

2- مجلس النواب

انتهت يوم 20 حزيران ولاية مجلس النواب الذي انتخب في العام 2009، ولم يتم الاتفاق على صيغة قانون جديد للانتخابات، وتحت ذريعة الأسباب الأمنية أقر مجلس النواب. في جلسة سريعة عقدها يوم الجمعة في 31 أيار 2013 القانون رقم 246 تاريخ 31 أيار 2013 بتمديد ولاية مجلس النواب بحيث «تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بصورة استثنائية بتاريخ 20 تشرين الثاني2014 «. والتمديد هو الفراغ في ظل التشكيك بحقيقة الأسباب الأمنية الموجبة للتمديد.

3- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

أحيل في الأول من نيسان 2013 المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية (يتقاعد الضابط الذي يحمل رتبة لواء عند بلوغه 59 سنة من عمره)، وكان يفترض أن يتم تمديد ولايته إما بتعديل القانون ورفع سن التقاعد وإما بموجب مرسوم. ولكن أيّاً من الأمرين لم يحصل وغادر ريفي موقعه من دون تعيين خلف له. تسلّم المديرية بالوكالة العميد روجيه سالم، تبعاً للأنظمة والقوانين، وكونه الأعلى رتبة بين ضباط مجلس القيادة، وهو من طائفة الروم الكاثوليك، وليس من الطائفة السنية التي يعتبر منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي من حصتها. وفي 28 حزيران، يحال سالم بدوره إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية (يحال الضابط الذي يحمل رتبة عميد إلى التقاعد عند بلوغه 58 سنة من عمره) ومن المتوقع أن يخلفه قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد إبراهيم بصبوص(سني). و في حال لم تشكل حكومة جديدة، فلن يتم تعيين ضابط أصيل (قد يكون بصبوص نفسه) ويستمر بصبوص مديراً عاماً بالوكالة حتى 5 حزيران 2014 تاريخ إحالته إلى التقاعد.

أما مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي المؤلف من 11 عضواً فان 5 مواقع شاغرة فيه وهي:

• المدير العام لقوى الأمن الداخلي (سني): ويشغله بالوكالة العميد سالم.

• قائد الدرك: العميد جوزيف الدويهي (ماروني).

• الشرطة القضائية:العميد ناجي المصري (درزي).

• شرطة بيروت: العميد ديب طبيلي (سني).

• معهد قوى الأمن الداخلي: العميد إبراهيم بصبوص (سني)

• المفتشية العامة: العميد روجيه سالم (روم كاثوليك) .

• الإدارة المركزية: العميد أسعد طفيلي بالوكالة بعد إحالة العميد محمد قاسم (شيعي) للتقاعد في 26 شباط2013.

• الخدمات الاجتماعية: العميد الياس حبيب بالوكالة بعد إحالة العميد لحود تنوري (ماروني) للتقاعد في 11 كانون الثاني 2013.

• القوى السيارة: العميد الياس سعادة بالوكالة بعد إحالة العميد روبير جبور (ماروني) للتقاعد في 10 تشرين الثاني2012.

• هيئة الأركان: العميد بيار نصار بالوكالة بعد إحالة العميد جوزيف الحجل (روم أرثوذكس) للتقاعد في 26 تشرين الثاني 2012.

• جهاز امن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة: العميد محمود إبراهيم (شيعي) أحيل إلى التقاعد في 1 نيسان2013.

وتحتاج قرارات مجلس القيادة إلى 8 أصوات من مجموع الأصوات أي 11 التي يتألف منها مجلس القيادة كي تصبح نافذة.

4- قيادة الجيش والمجلس العسكري

يتألف المجلس العسكري في الجيش اللبناني من 6 أعضاء وهم: رئيس المجلس قائد الجيش(ماروني)، رئيس الأركان العامة(درزي)، المفتش العام(روم أرثوذكس)، مدير الإدارة(شيعي)، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع(سني)، عضو المجلس المتفرغ (روم كاثوليك).

و قد شغرت 3 مواقع وهي:

• المفتش العام بإحالة اللواء الركن ميشال منير إلى التقاعد في 1 أيار 2013.

• العضو المتفرغ بإحالة اللواء الركن نقولا إبراهيم مزهر إلى التقاعد في 2 أيار 2013.

• مدير الإدارة بإحالة اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي إلى التقاعد في 24 أيار 2013.

وسيحال إلى التقاعد:

• رئيس الأركان اللواء الركن وليد السلمان في 7 آب 2013.

• قائد الجيش العماد جان قهوجي في 23 أيلول 2013 .

ويبقى

• الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير الذي يحال إلى التقاعد في 22 شباط 2015.

5- الشواغر في الفئة الأولى

يبلغ عدد وظائف الفئة الأولى أو ما يماثلها 155 وظيفة ويصل عدد الوظائف الشاغرة منها إلى 48 وظيفة أي ما يمثل نسبة 31 % من هذه الوظائف. وتتوزع الوظائف الشاغرة تبعاً للطائفة ولتاريخ الشغور كما هو مبين في الجدول التالي:

وهناك 7 وظائف مستحدثة في الفئة الأولى لا نعرف كيفية توزيعها طائفياً وهي:

• محافظة عكار- محافظة بعلبك والهرمل- وسيط الجمهورية - رئيس شركة لبنان تلكوم - المدير العام للمنطقة الاقتصادية في طرابلس- المدير العام لهيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات (سبق و تولاها إنجيلي ومن المتوقع أن تكون من حصة الموارنة).

كما انتهت ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والأعمار والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومدير عام تلفزيون لبنان لكنهم يستمرون في أعمالهم لحين تعيين البديل.

الشغور في الفئتين الثانية والثالثة وباقي الفئات

• الفئة الثانية: يبلغ عدد الوظائف في الفئة الثانية 568 وظيفة، منها 345 وظيفة شاغرة أي بنسبة 60%.

• الفئة الثالثة: يبلغ عدد الوظائف في الفئة الثالثة 4160 وظيفة، منها 2273 وظيفة شاغرة أي بنسبة 54%.

• الفئة الرابعة: يبلغ عدد الوظائف في الفئة الرابعة 14243 وظيفة، منها 10425 وظيفة شاغرة أي بنسبة 73.2%.

• الفئة الخامسة: يبلغ عدد الوظائف في الفئة الخامسة 2903 وظائف، منها 2393 وظيفة شاغرة أي بنسبة 82%.

الشغور يكبر ويستمر مع مرور الأيام والسنوات في ظل العجز و عدم التوافق على التعيينات نتيجة المحاصصة الطائفية والسياسية فالحكومة الميقاتية المستقيلة التي استمرت في الحكم على مدى نحو 20 شهراً فشلت في إنجاز التعيينات واقتصر إنجازها على 25 تعييناً في وظائف شاغرة، و ستشهد البلاد في الأشهر القادمة المزيد من الشغور بفعل الإحالة إلى التقاعد ولا يبدو أن هناك إمكانية لملء الشغور نتيجة عدم تشكيل الحكومة وحتى في حال تشكيلها قد يتأجل الأمر إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية في العام 2014 في ظل خوف من حصول فراغ في الموقع الأول في حال استمرت الانقسامات السياسية فتصبح الجمهورية اللبنانية جمهورية الفراغ.

وتتزايد التساؤلات: هل لبنان جمهورية؟ وهل انتهت هذه الجمهورية، هذا إن وجدت. فراغ في الجمهورية؟ الجمهورية الفارغة؟

موظفون بالإنابة أو بالوكالة، مراكز شاغرة، مراكز مشغولة لكنها تبدو وكأنها شاغرة. مجلس دستوري، رئاسة جمهورية دون جمهورية، مجلس نواب ورئاسته ممدّد لهما، رئيس وزراء يصرّف، ورئيس وزراء يؤلّف، "حارة كل من إيدو إلو"، أو الجمهورية الفارغة! 


 

 

شاهد الجدول كاملا