رئاسة مجلس الوزراء قبل الطائف وبعده:

نصت المادة 64 من الدستور اللبناني قبل تعديلها بموجب اتفاقية الطائف على “يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة يناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين، كل فيما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به”. بعد تعديل الدستور في العام 1990 استناداً إلى اتفاقية الطائف تبدل النص كلياً وحدد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء التي أصبحت صلاحيات واسعة وكبيرة، فهو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، ويطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب، ويوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة، ومرسوم قبول استقالة الحكومة ويدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله، ويتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة.

الهيئات والمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء

تتبع رئاسة مجلس الوزراء 30 هيئة أو مؤسسة تشمل صلاحياتها، مجالات إدارية، قضائية، دينية، اقتصادية. هذه الهيئات والمؤسسات هي:

• الهيئة العليا للتأديب

• ديوان المحاسبة

• مجلس الخدمة المدنية

• تعاونية موظفي الدولة

• المعهد الوطني للإدارة

• التفتيش المركزي

• دوائر الإفتاء

• المحاكم الشرعية السنية

• المحاكم الشرعية الجعفرية

• المحاكم المذهبية الدرزية

• المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

• الإفتاء الجعفري

• مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

• المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

• المجلس الإسلامي العلوي

• إدارة الإحصاء المركزي

• الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع

• المديرية العامة لأمن الدولة

• مجلس الإنماء والأعمار

• الصندوق المركزي للمهجرين

• مجلس الجنوب

• المجلس الاقتصادي والاجتماعي

• مؤسسة المحفوظات الوطنية

• المجلس الوطني للبحوث العلمية

• الهيئة العليا للإغاثة

• المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية

• هيئة رعاية شؤون الحج

موازنة رئاسة مجلس الوزراء

في قانون موازنة العام 1992 بلغت موازنة رئاسة مجلس الوزراء 76.2 مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 4.6% من نفقات الموازنة. وفي مشروع قانون موازنة العام 2012 وصلت موازنة رئاسة مجلس الوزراء إلى 1,440 مليار ليرة أي ما يشكل نسبة 6.83% من نفقات الموازنة.

ويبين الجدول رقم 1 تطور موازنة رئاسة مجلس الوزراء مقارنة بالموازنة العامة في عدد من السنوات الماضية.

المصدر: قوانين الموازنة العامة في السنوات 1992-2005 ومشاريع قوانين الموازنة العامة في السنوات 2007-2012 إذ لم تقر الموازنة العامة في تلك السنوات.

ملاك المديرية العامة

استناداً إلى القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21-8-1975 تحدد ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بحيث تتألف من:

فرع الشؤون الوزارية ويضم 3 مصالح وهي:

• مصلحة أعمال مجلس الوزراء وتضم

• دائرة التدقيق والدراسات

• دائرة المقررات الوزارية

• دائرة المحفوظات الوطنية

• مصلحة الشؤون المشتركة مع مجلس النواب

• مصلحة متابعة تنفيذ القرارات

فرع الشؤون القانونية ويضم:

• دائرة الدراسات الإدارية

• دائرة الدراسات القانونية

فرع شؤون الفنية ويضم:

• دائرة الشؤون الفنية

فرع المراسم و العلاقات العامة ويضم:

• مصلحة أمانة سر الخاصة برئيس مجلس الوزراء

• مكتب رئيس مجلس الوزراء

• مديرية المحفوظات المركزية والوثائق الوطنية

• مصلحة الديوان

• دائرة شؤون المحاسبة والموظفين

• دائرة الاستعلامات والشكاوى

• دائرة المحفوظات الإدارية

• مصلحة الجريدة الرسمية

• دائرة المشتركين

• دائرة التدقيق والنشر

• دائرة المحفوظات

ويبلغ عدد الوظائف الملحوظة في ملاك المديرية العامة 115 وظيفة موزعة تبعاً للفئات:

• فئة أولى: 5 وظائف

• فئة ثانية: 7 وظيفة

• فئة ثالثة: 25 وظيفة

• فئة رابعة: 51 وظيفة

• فئة خامسة: 27 وظيفة

في سياق توزيع مغانم السلطة بين الطوائف تبدو حصة الطائفة السنية هي الأكبر مقارنة بالطوائف الأخرى في ضوء المهام والصلاحيات الكبيرة الممنوحة لرئاسة مجلس الوزراء التي تكاد تكون الرئاسة الأولى وليس الرئاسة الثالثة. فهل يتم التوافق بين الطوائف على القبول بهذا الواقع أم تتصاعد المطالبة بالتعديل ومتى؟