وهي تختلف عن الأجهزة الثلاثة بأن دورها لا يقتصر عن الشق العسكري بل لها دور إداري يتعلق باللبنانيين والعرب والأجانب من خلال إصدار جوازات السفر اللبنانية وتأشيرات الدخول وبطاقات الإقامة، وأكثرية اللبنانيين معنيون بشكل أو بآخر بعمل هذه المديرية العريقة.

إنشاء الأمن العام

أنشئ الأمن العام في السنة الأولى بعد إنشاء دولة لبنان الكبير، إذ صدر القرار رقم 1061 تاريخ 5-1-1921 وقضى بإنشاء الأمن العام الذي عرف باسم المكتب الأول. واصبح مديرية في العام 1945 إذ نص المرسوم رقم 3845 k / تاريخ 27 آب 1945 على إنشاء مديرية أمن عام ضمن وزارة الداخلية، مرتبطة مباشرة بوزارة الداخلية ويرأسها موظف برتبة مدير ويكون مركزها بيروت، ويمكن إنشاء فروع في أنحاء الجمهورية اللبنانية، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ التأسيس الفعلي للأمن العام. ولاحقاً عيّن أدوار أبو جودة مديراً للأمن العام.

مهام الأمن

حددت القوانين السارية العديد من المهام للأمن العام في مجالات مختلفة أمنية، اعلامية، إدارية منها:

• جمع المعلومات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة.

• تقييم كافة المعلومات في شتى الميادين وتحليلها و استثمارها.

• المساهمة في التحقيقات العدلية ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة الداخلي والخارجي.

• الإشراف على إعداد وتنفيذ التدابير الأمنية.

• مكافحة كل ما يمس الأمن بمراقبة وملاحقة أعمال التخريب ودعاة الفوضى ومروجي الإشاعات المضرة بالأمن.

• مكافحة الأحزاب المنحلة والجمعيات السرية والممنوعة.

• إعداد البلاغات والملاحقات المتعلقة بالبحث ومنع السفر ومنع الدخول.

• المساهمة في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.

• مراقبة وسائل البث المرئي والمسموع وأشرطة التسجيل السينمائية.

• إعداد الدراسات حول تنظيم أعمال مراقبة المطبوعات والتسجيلات وتنظيم أعمال الرقابة الصحفية والرقابة على الوسائل الإعلامية.

• تقديم التسهيلات التي تطلبها الجهات الخارجية حول الوفود والبعثات والدعوات والاجتماعات للزوار العرب والأجانب.

• مراقبة الأجانب في كل ما يتعلق بدخولهم إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه ومراقبة تنقلاتهم والسهر على حمايتهم.

• إعداد المراسلات لجهة متابعة شؤون إبعاد الأجانب والحوادث المخلة بالأمن.

• متابعة شؤون إقامة الأجانب.

• تنسيق العلاقات مع البعثات الأجنبية في لبنان.

• القيام بجميع مهام الاتصال والارتباط بين السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والعربية في مجالات التدريب والدورات الدراسية في الخارج.

• ضبط حركة المسافرين القادمين والمغادرين من كافة الجنسيات وتسهيل ذلك.

• مرافقة رجال الدولة الأجانب القادمين إلى لبنان والمحافظة عليهم أثناء انتقالهم داخل الأراضي اللبنانية.

• إعطاء جوازات مرور.

• منح بطاقات الإقامة المؤقتة والدائمة.

• تنظيم وإصدار وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو الواردة من الخارج.

• منح سمات الدخول

• الإشراف على كافة المعاملات العائدة لطلبات التجنس والأحوال الشخصية.

• مرافقة رجال الدولة اللبنانيين.

ملاك الأمن العام

نتيجة المهام الواسعة للأمن العام وتزايد الأعمال التي يقوم بها ارتفع ملاك الأمن العام بشكل كبير لاسيما خلال العقدين الماضيين، فقد حدد الملاك في العام 1959 بـ 289 وظيفة وارتفع في العام 1961 إلى 330 وظيفة وفي العام 1971 إلى 650 وظيفة وفي العام 1974 إلى 2430 وظيفة وصولاً إلى العام 2013 حيث حدد الملاك بـ 8,001 وظيفة .

المصدر: موقع المديرية العامة للأمن العام

المصدر: موقع المديرية العامة للأمن العام

موازنة الأمن العام

ترصد في الموازنة العامة ضمن الباب المخصص لوزارة الداخلية والبلديات، موازنة خاصة للأمن العام، وقد وصلت هذه الموازنة في مشروع قانون موازنة العام 2012 إلى 161.8 مليار ليرة (أي نحو 107 ملايين دولار) توزعت نفقاتها على البنود التالية:

• المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها (تعويضات عائلية، تقديمات مرض، تقديمات زواج، تقديمات ولادة، تقديمات وفاة، تقديمات مدرسية، مكافاءات:124.3 مليار ليرة أي ما يمثل نسبة 77% من إجمالي النفقات.

• نفقات سرية: 5 مليارات ليرة

• نفقات خدمات وتنظيفات : 1.4 مليار ليرة

• إيجارات عقارات: 955 مليون ليرة

• مياه وكهرباء واتصالات: 1.62 مليار ليرة

• أدوية: 4 مليارات ليرة

• محروقات سائلة: 14 مليار ليرة

• لوزام إدارية: 2.22 مليار ليرة

• لوازم مكتبية: 465 مليون ليرة

• نفقات استشفاء في القطاع الخاص: 215 مليون ليرة

• صيانة وسائل النقل: 1 مليار ليرة

• صيانة تجهيزات للمعلوماتية: 800 مليون ليرة

• تجهيزات للمعلوماتية: 850 مليون ليرة

• تجهيزات للنقل: 650 مليون ليرة

• تجهيزات فنية: 960 مليون ليرة

• اناث ومفروشات: 250 مليون ليرة

المدراء العامون

توالى على المديرية العامة للأمن العام منذ العام 1948 وحتى اليوم 15 مديراً عاماً وهم وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي. وقد درج العرف أن يكون المدير العام مارونياً او من طوائف مسيحية أخرى لكن في العام 1998 بعد انتخاب العماد إميل لحود رئيساً لجمهورية، وضمن تسوية سياسية، تم تبديل هذا العرف وأصبح المدير العام للأمن العام شيعياً مقابل تخلي الشيعة عن منصب المدير العام لأمن الدولة الذي أصبح من حصة الطائفة الكاثوليكية. وقد اعتبر الموارنة أن هذا التبديل يشكل إجحافا بحقهم وألحق ضرراً بالتوازن الطائفي المعمول به في المؤسسات والإدارات العامة. وأصبح اللواء الركن جميل السيد أول شيعي يتولى منصب المدير العام للأمن العام ، أما أطول مدة في المديرية فقط أمضاها الأمير فريد شهاب وامتدت نحو 10 سنوات.

المصدر: موقع المديرية العامة للأمن العام