المصدر: قاعدة بيانات السكان الإحصائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، من المرجّح أن تكون أكثرية اللاجئين العراقيين قد دخلت إلى لبنان خلسة لقاء رسوم باهظة الثمن. والواقع أنّ معظم المسجّلين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يرغب اللجوء إلى بلدٍ آخر وبقاؤه في لبنان هو محطّة ريثما تتحقّق إمكانية استقبالهم واستقرارهم في مكانٍ آخر. أمّا العائلات التي دخلت إلى البلاد بصورة شرعيّة، فمعظمها تخطّى المدّة القانونية المحدّدة في تأشيرات الدخول ويسعى جاهداً لتفادي قوى الأمن الداخلي. لكن في السنوات القليلة الماضية، عمدت الحكومة اللبنانية إلى منحهم فترة سماح لتسوية وضعهم لقاء رسومٍ معينّة وشرط توافر كفيل لبناني.

إن قلق اللاجئين من وضعهم القانوني في البلد يساهم في تعقيد علاقتهم مع اللبنانيين، ويفيد العاملون منهم في السوق السوداء إلى أنّهم يتعرّضون للإساءة من قبل مشغليهم لكنّهم يلتزمون الصمت لاستحالة لجوئهم إلى المسؤولين. من الجهة الأخرى، تسبّب البطالة وغياب الدخل الثابت إلى إفراز المزيد من الهواجس الاقتصادية والنفسية. في السابق، كان اللاجئون العراقيون في المناطق الريفية يستفيدون من فرص العمل في الزراعة، لكنّ الوضع اختلف اليوم مع دخول اليد العاملة السورية إلى المنافسة.

والمفارقة هي أنّ العديد من اللاجئين العراقيين المقيمين في سورية قد غادروها لنفس الأسباب التي أرغمتهم على مغادرة العراق سابقاً. ولا يقتصر هاجس العراقيين الشيعة والمسيحيين الذين فرّوا إثر الصراع الطائفي الذي شنّ في بلادهم على العنف الحاصل في سورية فحسب، بل هم يخشون أيضاً تعرّض المتطرّفين السنّة لهم. قدّر العراقيون الذي رحلوا من سورية بالآلاف وتشير إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنّ عدد المسجلين العراقيين في سورية كان 480 ألف في كانون الثاني 2013.

في الأردن في المقابل، وعلى الرغم من اندماجهم بشكلٍ أفضل، لا يزال اللاجئون العراقيون يعانون من النبذ ومن عدم القدرة على العمل بصورة شرعية، وكما هي الحال في لبنان، يعتمد هؤلاء على المساعدات الإنسانية وعلى فرص التوظيف غير الرسمية لكسب عيشهم. والحقّ أنّ تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن ولبنان لم يفاقم مشكلة اللاجئين العراقيين فحسب، بل أثار أزمة وتحديات جمّة للحكومات المستضيفة أيضاً. بالإضافة إلى رداءة الظروف التي يرزح تحتها اللاجئون غير الشرعيين، يفتقر السوريون والعراقيون على حدّ سواء إلى الرعاية الصحية والدعم. أمّا على مستوى القطاع التربوي، فقد فاضت مدارس لبنان بالتلاميذ ويواجه أبناء اللاجئين معاناة حقيقيّة مرتبطة بالعوائق اللغوية وبالإساءات والسخرية التي يتعرّضون لهل من قبل رفاق صفهم.