الولادة

ولد آميل بيطار في بلدة كفيفان (قضاء البترون) في العام 1931 ووالده يواكيم بيطار الذي كان نقيباً سابقاً لمحامي الشمال ونائباً سابقاً عن البترون في العام 1937 وحتى أيلول 1939 عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية وتم حل مجلس النواب .

الدراسة

تلقى علومه في مدرسة الفرير في طرابلس ثم انتقل إلى مدرسة الآباء اليسوعيين في بيروت، ودرس الطب في جامعة مونبليه في فرنسا وحاز تخصصاً في أمراض الروماتيزم .

الحياة العلمية

بدأ في ممارسة الطب والاهتمام بقضايا القطاع من حيث الطبابة والاستشفاء والدواء، وأسس الجمعية اللبنانية لمكافحة الروماتيزم .

عين وزير للصحة العامة في الحكومة الأولى في عهد الرئيس سليمان فرنجية التي شكلها الرئيس صائب سلام وعرفت باسم حكومة الشباب (كونها ضمت وجوهاً شابة من أهل الخبرة والاختصاص)

وصوله إلى هذا المنصب، كان أول وزير من البترون، أتاح له متابعة الملفات الطبية الشائكة لاسيما ملف الدواء حيث تتحكم بالسوق شبكة من المستفيدين المحتكرين الذين يرفعون الأسعار بما يرهق المرضى، وفي سبيل مكافحة هذه الشبكة وضع خطة صحية ففي جلسة عقدها مجلس النواب عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء في 14 كانون الأول 1971 وكانت مخصصة لمناقشة سياسية الحكومة العامة، فعرض البيطار خطته الصحية .

الخطة الصحية

قال البيطار في عرض خطته:

"سأقسم بياني إلى قسمين:

الأول عام ويتعلق بالأعمال التي أنجزتها في شتى الحقول الصحية، والثاني خاص بقضية الدواء.

السياسة الصحية العامة:

لن أطيل في تفصيل ما حققته حتى الآن في وزارة الصحة منذ تسلمي مسؤوليتي وقد سبق أن فصلت ذلك مراراً في مؤتمرات صحفية ولكني سأكتفي بإيراد عناوين تلك الأعمال:

• رفع موازنة الصحة العامة لعام 1971 بنسبة 36 بالمئة .

• جعل المستشفيات الحكومية تعمل 24 ساعة في اليوم وتوفير الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لذلك.

• تعزيز المستشفيات الحكومية لكي تصبح مراكز علاجية وعلمية ذات مستوى رفيع.

• تحديد ساعات المستخدمين في المستشفيات الحكومية 48 ساعة بدلاً من 36 ساعة عمل في الأسبوع، وتأمين الدوام اللازم في أيام الآحاد والأعياد ورفع بدل أتعاب الممرضات القانونيات.

• إقرار مبدأ التفرغ للفنيين في المستشفيات الحكومية والمختبر المركزي والإدارة.

• تسهيل دخول المرضى إلى المستشفيات الحكومية بإلغاء جميع المعاملات الإدارية.

• الاهتمام بالوقاية كقاعدة أساسية في الشؤون الصحية وإنشاء المراكز الصحية في المراكز القطبية للاهتمام بالتلقيح ومراقبة النساء الحوامل والأطفال والمعاقين وتصحيح المحيط.

• إلغاء السعر التقديري السري في جميع مناقصات وزارة الصحة.

ولن أتكلم عن العشرين بنداً من التحقيق لأصل بسرعة إلى قضية الدواء.

قضية الدواء:

وأصل الآن إلى قضية الدواء،

لقد انصب اهتمامي في بداية الأمر على تأمين نزاهة مناقصات الأدوية التي تجريها وزارة الصحة العامة، وعلى دعم تنفيذ فرع الضمان الصحي في صندوق الضمان الاجتماعي .

وفي أثناء بحث هذه المسألة الأخيرة تبين لنا أن تكاليف الدواء للمضمونين تأتي في طليعة أعباء الصندوق إذ تبلغ 35 بالمئة منها.

ورغبة في تخفيف هذا العبء رأت إدارة صندوق الضمان ضرورة استيراد الأدوية مباشرة إلا أن نقابة مستوردي الأدوية وقفت بوجهها لا بل قاطعتها....

عندئذ وبناء على طلب نقابة الصيادلة عقدت عدة اجتماعات ضمت مدير الصندوق ونقابتي الصيادلة والمستوردين لكي نجد حلاً عادلاً للخلاف القائم.

ودامت المساعي قرابة ثمانية أشهر كنت خلالها أتبادل الرأي مع نقابتي مستوردي الأدوية والصيادلة.

وعلى أثر ذلك،

وتمشياً مع السياسة التي كانت قد وضعت أسسها في قرارات أصدرها وزراء. الصحة السابقون ولاسيما منها القرار رقم 355 تاريخ 7/5/1958 والقرار رقم 119/1 تاريخ 26/6/1962 والقرار رقم 151/1 تاريخ 5/5/1967 وكلها كانت تسعى لضبط الاتجار بالدواء حفاظاً على مصلحة المواطنين مع مراعاة مصلحة الصيادلة والمستوردين معاً. تمشياً مع تلك السياسة المتواصلة أصدرت القرار رقم 361/1 بتاريخ 31 تموز 1971 الرامي إلى تخفيض سعر الدواء تلبية للمطالب الشعبية الملحة وتأميناً لمصلحة المرضى.

أيها السادة النواب

منذ اللحظة الأولى قادت خطواتي في قضية الدواء اعتبارات اجتماعية إنسانية أهمها أنه لا يجوز اعتبار الدواء سلعة يتم تداولها على أسس تجارية صرف وأنه على المجتمع أن يولي جودة الدواء وجعله في متناول المواطنين إتماماً كلياً، ولا يتم ذلك إلا بضبط وتنظيم وتنسيق الاتجار به على أساس من العدالة والمنطق. وكانت تتردد في خاطري عبارة العلامة روبيه عندما قال:

“لا يجوز أن يكون الدواء أكثر مرارة من المرض”

وفي طليعة التدابير التي تفرضها هذه النظرة تأمين العلاج ناجحاً على أكمل وجه ورخيصاً قدر المستطاع.

وهذا ما هدف إليه القرار 361.

أما المبادئ التي بني عليها القرار المذكور فهي التالية:

• اعتماد سعر مبيع المستحضر من العموم في بلد المنشأ كأساس لتحديد سعر مبيعه من العموم في لبنان.

• اعتماد سعر فاتورة الاستيراد

• وإذا ظهر تباين بين السعرين يعتمد السعر الأدنى.

وسأقدم لكل نائب نسخة عن هذا البيان ونسخة عن الأسباب الموجبة للقرار رقم 361.

وهذا ما جاء في الأسباب الموجبة للقرار 361

إلا أنه بعد الإمعان في الوضع الراهن والقيام بدراسات وافية ثبت أن هنالك ثمة أموراً لم تنل اعتباراً كافياً على الرغم من أنها تشكل عاملاً محسوباً لتخفيض سعر الدواء وبعض هذه الأمور :

أولاً: تخفيض 5.7 بالمئة مصاريف الشحن حيث ان هذه التكاليف لا تزيد عن 5 بالمئة هي في الحساب ثلاثة أو ثلاثة ونصف بالمئة الى الأربعة فوضعناها 5 بالمئة. وهناك أصناف تأتي بواسطة القطار، يعني انها لا تدفع الرسم البلدي، وهذه أل 5 بالمئة هي زيادة في الربح . كما ان معظم الأدوية تأتي بالقطار أي أنها لا تدفع 5 بالمئة الرسم البلدي وهذا ما يعتبر ربحاً للمستورد.

ثانياً: إغفال حسم الموزع في بلد المنشأ عند تحويل أسعار المبيع هنالك إلى سعر المبيع في لبنان حيث أن الأخذ بهذا الحسم من شانه أن يدني قيمة التحويل بنسبة متوسطة قدرها 12 بالمئة.

حضرة الزملاء، والدليل الواضح على تواطؤ بعض المستوردين من الفبارك ما جاء اليوم هذا الصباح في جريدة الاوريان- ليجور عن لسان أحد ممثلي الفبارك الفرنسية وأتلو أمامكم ما جاء:

“إن سعر البيع في لبنان كان محدداً ومرتبطاً بسعر الدواء في كان في فرنسا”.

يعني، مثل بسيط، دواء في فرنسا ثمنه 5 ليرات، يربح الصيدلي ليرة، فكانت الوزارة تعتبر أن سعر المنشأ أربع ليرات. فقلنا نحن، لا، الصيدلي يربح ليرة والموزع يربح أيضاً ليرة، إذن، سعر المنشأ ثلاث ليرات.

هذه الـ 12 بالمئة التي بسببها زعل المستوردون،

علماً بأنني شخصياً اطلعت على مسودة كتاب المصانع الافرنسية قبل وصول هذا الكتاب إلى وزارة الخارجية.

ثالثاً: كما أنه لابد من تقييم ما تمنحه المصانع المنتجة للمستوردين وسائل ترويج أصنافها في لبنان بالإضافة إلى ما ينالونه من منافع لقاء تمثيل هذه المصانع عندنا.

فلا غرابة إذن في أن يكون القرار الحالي قد أعاد النظر بقاعدة التحويل السابقة التي كانت :

• 100-160 للمستحضرات الصيدلانية الجاهزة.

• 100-150 للمستحضرات البسيطة أو المضاف إليها فيتامينات.

وليس ذلك سوى تصحيح أوضاع.

يعني أن الدواء الذي كان سعره ليرة كان يباع في لبنان بـ 160 قرشاً و150 قرشاً يأخذ منه 16 بالمئة و20 بالمئة المستورد ويأخذ 25 بالمئة عن سعر المبيع بالعموم الصيدلي .

جئنا نحن وأعطينا على سعر الكلفة، يعني: الدواء الذي سعره 100 يربح عليه المستورد 10 عشرة قروش بناء على أنظمة الاقتصاد الحر الموجودة في لبنان، والتي تقول أن كل دواء مستورد من الخارج من دولة غير متاخمة للبنان، ربح المستورد يتراوح بين 5؟ و20؟ فأعطيناهم 10 بالمئة .

وأعطينا فوق ذلك 30 بالمئة للصيدلي.

والآن أقول ببساطة كلية لماذا جئت لأطرح الثقة اليوم؟

ابتدأوا بالتهويل بأن المصانع لن تقبل بهذه الأسعار وبناء على القانون الصادر سنة 1950 الذي ينص صراحة بأنه يحق لوزير الصحة أن يضع سعر الدواء بعد موافقة وزيري المال والاقتصاد الوطني وأخذ رأي نقابتي الصيادلة والمستوردين. سلمت هذه القرار الى وزير الاقتصاد الوطني فبقى معه ثلاثة أسابيع ووافق عليه كلياً. وسلمت هذا القرار لوزير المال فبقي معه أكثر من أسبوعين ووافق عليه كلياً. وصدر القرار وابتدأ التشويش ونحن الآن في معركة التشويش. فأمام هذه المعركة، أي إنني اعتبر أن معركة الدواء هي معركة مبدأ لا تتجزأ تمر الآن في أدق مراحلها إذ أن المستوردين يريدون أن يظهروا للرأي العام بأنهم أقوى من الدولة.

فأنتم ممثلو الشعب، المطلوب منكم اليوم إما أن تقروا بأن الدولة هي أقوى من المستوردين أو أن المستوردين هم اقوى من الدولة. وفي أي حال ارجو الاصغاء. أما ما قيل بخصوص فقدان الدواء فأود أن أؤكد لكم أن الأقاويل في هذا المضمار جاءت مفتعلة ومضخمة في معظمها لتشويش الرأي العام واشاعة البلبلة، وفي أي حال، عندما نخوض معركة مبدئية كهذه تتعلق بالصحة العامة وسلامة المواطنين فلا يجوز أن نجعل من بعض العقبات الناجمة عن رغبة بعض المستوردين في الاحتفاظ بأرباحهم الفاحشة كما بينا، سبباً للتراجع.

فقد فكرت خلال فترة بالاستغناء عن بعض المستحضرات المستوردة من هذا البلد أو ذاك دون ان يؤدي ذلك الى الاضرار بالمريض، لانكم تعلمون جميعاً أن العلاج نفسه ينتج له مستحضرات مزاحمة في عدد كبير من البلدان لا تقل فعالية بعضها عن بعض. فما يتعذر حيناً استيراده من فرنسا أو سويسرا يمكن استيراد نظيره من بلدان أخرى وبوفرة كافية.

وهناك الخبراء الذين أتوا بالأدوية المماثلة للأدوية التي سوف تفقد، وهنا تعهدات خطية من بعض مستوردي الأدوية للأدوية الافرنسية، يتعهدون بتأمين السوق بجميع الأدوية الافرنسية .

وأنتم تعلمون أن معظم بلدان العالم لا تستهلك ضمن حدودها إلا المستحضرات التي تنتجها هي مما يعني انها تستغني عن مستحضرات البلدان الأخرى، علماً بأن في الدانمرك لا يوجد إلا ثلاثة آلاف صنف دواء، في النمسا أربعة آلاف صنف دواء، في اسوج ستة آلاف صنف دواء.

القرار أوضح شيئاً كنا نجهله أنه يوجد في لبنان فقط ثمانية آلاف صنف دواء مسجل في الوزارة، ويوجد طبعاً أدوية داخلة وهي غير مسجلة في الوزارة.

هذا، مع تأكيدي الصريح بأنني أرحب اليوم وغداً بأن تدخل إلى أسواقنا وأبقى، مستحضرات جميع الدول، وأن القانون الذي صدر مؤخرا بالمرسوم رقم 1777 تاريخ 8/12/1971 والذي يطلب إلى المستوردين إعادة تسجيل مستحضراتهم هي مناسبة جديدة نقدمها لإثبات حرصنا واستعدادنا لقبول جميع أنواع الأدوية اياً كان مصدرها ما دامت تحظى بالجودة اللازمة وتنطبق على أحكام القوانين والأنظمة المرعية في لبنان. علماً بأنه في جميع دول العالم تخضع جميع الأدوية إلى تسجيل جديد كل سنتين او ثلاثة سنوات.

وبالمناسبة أود أن يعلم حضرات النواب أن عدداً مهماً من المستوردين قد حضر إلى وزارة الصحة وصرح خطياً عن استعداده للتقيد بأحكام القرارات التي صدرت وتأمين الدواء بوفرة. وأن هنالك عدداً جديداً من طلبات فتح مستودعات قد وردت إلى الوزارة في الآونة الأخيرة.

كما أود ان أؤكد لكم أن قضية الدواء ليست أبداً قضية خلاف بين شخص الوزير والمستوردين بل هي خلاف بين المستوردين وبين مصلحة مجموع المواطنين وصحتهم. ولا شك إنكم أمام قضية كهذه سوف توافقون أنه يتوجب علي تقديم مصلحة مجموع المواطنين على بعض مصالح الأفراد الخاصة، لاسيما عندما تكون مصلحة المستوردين مؤمنة بشكل عادل.

ومن ضمن الخط نفسه لقد أعدت دوائر وزارتي أول دليل عام للأدوية المتداولة في لبنان بأسعارها الجديدة وهو قيد الطبع وسيتمكن المواطنون من أن يستحصلوا عليه. مع العلم أن عدد المستحضرات لا يتجاوز الـ 7500 مستحضراً مستورداً و800 مستحضرا مصنعاً محلياً.

أيها السادة النواب الكرام،

إن سياستي في وزارة الصحة لاسيما فيما خص الدواء نابعة من قناعتي العميقة بأن ما قمت به يتفق اتفاقاً كلياً مع مصلحة الشعب اللبناني وقد استندت في كل أعمالي إلى ثقته وثقة مجلسكم الكريم التي عبرتم لي عنها بالإجماع في جلسة 12 اب سنة 1971.

أما اليوم وقد جاءني المستوردون. وأعلنت نقابتهم البيان التالي، وأريد أن اقرأه امامكم لأنه من الأهمية بمكان:

اولاً: في الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 14 كانون الأول 1971 وبناءً لموعد سابق مع معالي وزير الصحة اجتمعت نقابة المستوردين بمعالي الوزير بحضور الدكتورة فوزية نصولي عفيفة رئيس مصلحة الصيدلة، وذلك لإيجاد حل تفادياً للازمة الناتجة عن فقدان بعض الأدوية بسبب امتناع بعض المصانع الأجنبية تصديرها إلى السوق اللبنانية.

بعد أن صدر القرار 361 جاؤوا كلهم وبنفس الوقت وعندما كنا نتفاوض معهم ورفعوا فواتيرهم جميعاً، جاءت الفواتير أكثر من السعر المحدد. إذاً، قالوا: صدقوا لنا على هذه الفواتير. ما الغاية من هذا العمل؟

يأتي سعر الدواء 10 ليرات ونصادق على فاتورة بـ 10 ليرات ونكون قد حددنا سعره بـ 8 ليرات ومن ثم يطلب هو من مجلس الشورى ويقول أنه خسر ليرتين.

جئنا نحن وأصدرنا التعميم رقم 411 وقلنا لهم: كل فاتورة يجب أن تطابق السعر المحدد في لبنان.

فأجابوا: إن المصانع لا تقبل. فقلنا إذاً فعلاً المصانع لا تقبل ونحن سنصدق ذلك فكل ما نطلبه منكم أن تمضوا تعهداً أنه رغم وجود هذه الفاتورة تتقيدون بالسعر المعلن في لبنان ولا تطالبون بأي عطل وضرر. فالبعض منهم تقدموا بالتعهد لأن الأدوية الموجودة لديهم هي في الجمارك وفي مستودعات المرفأ وعندنا بيانات عن كمية الأدوية الموجودة في المرفأ.

واليوم يأتون بلعبة جديدة.

نحن لا نسيء النية تجاههم، نحن تكلمنا معهم دائماً بصراحة ولكن لا يمكننا دائماً أن نتكل على حسن نية المستوردين.

قالوا أولاً: طلب معالي الوزير من مجلس النقابة السعي مع الشركات التي أعلنت توقفها عن شحن الدواء والطلب إليها التضحية مؤقتاً لمواجهة قضايا اجتماعية ملحة حتى تتمكن الوزارة من ترتيب الأوراق الثبوتية التي تقدمها المصانع.

ثانياً: بناء على طلب النقابة تعيين لجنة دائمة مشتركة لمعالجة الموضوع علمياً، اجاب معالي الوزير: بأن رئيسة مصلحة الصيدلة ورئيسة دائرة الاستيراد تشكلان اللجنة الدائمة لمعالجة جميع القضايا الناتجة عن تعديلات الاسعار أو غيرها التي ستتقدم بها المصانع. وبعد درس القضية من قبل رئيس النقابة تقرر تنويراً للرأي العام واطلاعه على مجليات الأمور يعلم مجلس النقابة بأنه سيعمل بكل الوسائل الممكنة تجاوباً مع معالي الوزير.

يعني هالجماعة بعدهم يلعبون علينا! يعني، “نحن الذي تريدونه، نعمله، ولكن المصانع لا تقبل”.

لذلك، أحببت أن أطرح الثقة اليوم بشكل واضح أمامكم والآن أنا أشكركم في الوقت الحاضر ولي الثقة بأنكم انتم ممثلو الشعب ستعطوني الثقة. ولكن القضية ليست قضية ثقة، القضية بند أساسي أتلوه أمامكم وعلى أساس هذا البند اطلب الثقة.

أقول: إن فقدان المستحضرات الطبية الأساسية يشكل خطراً يهدد الصحة العامة والسلامة العامة، واعتزم صوناً للصحة العامة والسلامة العامة اتخاذ مختلف التدابير الفورية والاستثنائية حتى التي لم تأتِ على ذكرها الأنظمة النافذة، منها سحب رخصة واسترداد رخصة الاستيراد ممن قد يتذرعون بعدم تمكنهم من توفير بعض المستحضرات لأسباب شتى.

دولة الرئيس، أنني اطرح الثقة بنفسي أمام ممثلي الشعب على هذا البند الذي لم يؤت على ذكره في هذا البيان والذي استطلعت رأي هيئة القضايا والتشريع فقالت: انه قانوني.

لذلك، واثباتاً لذلك، وتأميناً للسلامة العامة أطرح الثقة بنفسي على هذا البيان.

الاستقالة

لم يتجاوب مجلس الوزراء مع مشروع القانون الذي أعده الوزير بيطار والذي يخوله عند الضرورة القصوى سحب رخص استيراد الأدوية بغية توفيرها. فقدم في 24 كانون الأول استقالته من الحكومة التي قبلتها وكفلت الوزير هنري طربيه مهام الوزارة .

في كتاب الاستقالة الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية جاء فيه:

يؤسفني أن أؤكد لفخامتكم استقالتي الشفهية التي أعلنتها خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 كانون الأول الجاري إثر عدم تبني مشروع القانون المعجل المكرر الذي يخول وزير الصحة، عند الضرورة القصوى سحب رخص استيراد الأدوية، بغية توفيرها، اتقاء لكل ما من شأنه الأضرار بصحة المواطنين والسلامة العامة. والذي نلت على أساسه تأييد إجماع النواب في جلسة المجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 14 كانون الأول سنة 1971 ولم يصوت خلالها على الثقة رسمياً لأسباب تعرفونها تمام المعرفة. وبالمناسبة أود أن أؤكد أن سياستي كانت دائماً مستوحاة من البيان الوزاري الذي نالت حكومتنا الثقة على أساسه، ووضع في طليعة أهدافه تنظيم الاقتصاد الحر محافظة على أسسه السلمية. هذا وإني اغتنم الفرصة لأعرب لشخص فخامتكم عن تقديري لحكمتكم السياسية ، والإخلاص في العمل و النزاهة والنظرة للأمور الوطنية بروح التجرد . كما اتقدم منكم بشكري الجزيل على الثقة التي منحتموني إياها خلال مدة تعاوني معكم، مما سهل علي انجاز ما حققته خلال ولايتي الوزارية. راجياً أن تتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري.

الوفاة

توفي الدكتور آميل بيطار في 8 شباط 1988 عن عمر 57 سنة بداء صفراء الكبد من دون أن يحقق هدفه. بكل بساطة أراد آميل بيطار أن يحد من أرباح مستوردي الدواء لانه اعتبر أن الدواء ليس مجرد سلعة تجارية، فهدد المستوردون بالتوقف عن استيراد الدواء وعندما أراد الوزير بيطار سحب تراخيص هؤلاء عارضه مجلس الوزراء فاستقال احتجاجاً واعتراضاً، واستمر الدواء سلعة ترتفع كلفتها على اللبناني بينما يحقق مستوردوها أرباحاً خيالية “لكن البيطار لا يزال اسماً ورمزاً في السعي لمكافحة احتكار الدواء”.