يوم أمس الأحد في 14 أيلول 2025 طوت الحكومة اللبنانية الحالية مرور 200 يوماً على نيلها الثقة ومباشرة عملها. وكما سبق وأجرينا في الدولية للمعلومات جردة حساب في إنجازات الحكومة بعد مرور 100 يوم الأولى على عملها، نجري اليوم جردة بالـ 100 يوم الثانية حيث نالت تقييماً 26/100 مقابل 20/100 في الـ 100 يوم الأولى. ما يعني تحسناً نسبياً في عمل الحكومة.

جلسات الحكومة

في الـ 100 يوم الثانية عقدت الحكومة 12 جلسة توزعت:

- في القصر الجمهوري: 7 جلسات

- في السرايا الحكومية: 5 جلسات

وبعقد هذه الجلسات تستمر الحكومة بمخالفة الدستور اللبناني في المادة 65 الفقرة 5 التي تنص "يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر".

وكما في الـ 100 يوم الأول اخترنا 10 مواضيع أساسية لقياس إنجاز حكومة "الإصلاح والإنقاذ" من خلال وضع علامة لكل منها تتراوح تبعاً للإنجاز من صفر (لا شيء) إلى 10 (إنجاز كامل) في الـ 100 يوم الثانية مستندين إلى وعودها في البيان الوزراي.

1. " ... زيادة مساحات الأراضي المزروعة... فتح الأسواق أمام المنتجات اللبنانية... إصلاح قطاع الاتصالات ... إصلاح قطاع النقل وشبكات الطرق وتشغيل مطار رينه معوض في القليعات... إصلاح قطاعي المياه والكهرباء فتخرج البلاد من الظلمة وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً وبأدنى كلفة ممكنة".

 

العلامة: 2/10

2. التشكيلات الدبلوماسية، أنجزت الحكومة التشكيلات الدبلوماسية بعد أكثر من 7 سنوات من التأخير ولكنّها حافظت على التوزيع الطائفي للسفارات الأساسية ولم يحصل تغيير، كما حصلت مخالفات كثيرة لا سيّما ترفيع عدد من الدبلوماسيين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية وتعيينهم بلقب سفير وهم أدنى درجة من السفير في الفئة الأولى.

    العلامة: 5/10

3. "... لا بد من الإسراع في إجراء التعيينات والمناقلات والتشكيلات القضائية والحؤول دون منع أو تأخير عمل المحققين وخاصة في قضية انفجار مرفأ بيروت والفساد المالي".

هذه التشكيلات أنجزتها الحكومة ايضاً بعد أكثر من 7 سنوات من التأخير وهي حافظت على التوزيع الطائفي وعلى محاصصة سياسية وطائفية على حساب الكفاءة في بعض المواقع.

    العلامة: 5/10

4. " ... ما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وتسهيل معاملات المواطنين وزيادة إنتاجية القطاع العام".

المعاملات الإدارية لا تزال على حالها من تأخير في إنجاز المعاملات لا سيما في إدارة السير.

    العلامة: 2/10

5. توفير الطوابع المالية لإنجاز المعاملات الإدارية والحدّ من دفع العمولات والخدمات لشركات نقل الأموال. شهدت أزمة الطوابع بعض التحسن النسبي ولكن لم تحل كلياً.

العلامة: 5/10

6. " ... وسنعمل أيضاً من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية وستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة".

العمل على عودة الودائع والانتظام المالي والمصرفي لا إنجاز، ولا يسجل لهذه الحكومة سوى إقرار القانون الرقم 23 تاريخ 14 آب المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

العلامة: 2/10

7. " ... ستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي على لبنان وإزالة الأضرار وتمويل كل ذلك بواسطة صندوق...".

وقف الخروقات الإسرائيلية. لا إنجاز في هذا المجال فالخروقات والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة والإعمار إنجاز مؤجل.

    العلامة: 0/10

8. "... حل قضية النازحين السوريين بما، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان إن لم تتحقق عودتهم إلى وطنهم".

وضعت الحكومة خطة لعودتهم بالتعاون مع الدول المانحة ومن المقدر أن يصل عدد المغادرين حتى نهاية شهر أيلول إلى نحو 13 الفاً بينما يبقى في لبنان نحو 1.5 مليون- 1.7 مليون.

    العلامة: 1/10

9. "... إنها ستعمل لتأتي عملية التعيين في المناصب الشاغرة في الفئة الأولى وفقاً لمعايير الجدارة والكفاءة وخاصة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين دون تخصص أية وظيفة لأية طائفة كما تنصّ عليه المادة 95 من الدستور ... تعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة".

أنجزت الحكومة قسماً من التعيينات الأمنية والإدارية ولكنها لم تراع الكفاءة والجدارة بل راعت الاعتبارات الطائفية والمحاصصة، وكما لم تعتمد المداورة في وظائف الفئة الأولى بل كرست المواقع على الطوائف كما هي.

العلامة: 1/10

10. "... رفض التوطين وحق الدولة اللبنانية ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية بظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية".

وقد بدأت الحكومة في السابق بإزالة المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات كما بدأت بتسلم السلاح من مخيمات بيروت وصور على أن يستكمل الأمر في باقي المخيمات.

العلامة: 3/10

أخيراً، جاء في البيان الوزاري لحكومة "الإصلاح والإنقاذ": ... وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح... وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم... إن الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجية امن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية."

وقد أقدمت الحكومة على أمرين أساسيين في هذا المجال، الأول في جلسة 5 آب بتكليف الجيش وضع خطة لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. وفي جلسة 7 آب الموافقة على الورقة الأميركية المعدلة لبنانياً لوقف الخروقات الإسرائيلية. وهذا انعكس انقساماً بين اللبنانيين فهناك من اعتبره إنجازاً مهماً جداً وأساسياً في مشروع بناء الدولة ويحصل للمرة الأولى منذ اتفاقية الطائف إذ يكرّس سلطة الدولة ويلغي ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، بينما اعتبره قسماً آخر من اللبنانيين خطوة متسرعة تخدم أهداف العدو الإسرائيلي المستمر بعدوانه على لبنان والذي لم يلتزم باتفاقية وقف اطلاق النار، والحكومة بقراراتها هذه تتخلى عن ورقة قوة بيدها دون ضمانات وقبل إقرار استراتيجية أمن وطني كما وعدت وبالتالي فهذا الأمر لم نضع له أي علامة بانتظار التطورات في المستقبل.