أدّت الحرب اللّبنانية إلى تهجير مئات آلاف اللّبنانيين لا سيما في محافظة جبل لبنان. بعد انتهاء الحرب وفي سبيل إعمار القرى والبلدات المهجّرة لتسهيل عودة المهجرين، أُنشئت وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين.

عملُ الصندوق كما عمل الوزارة شبه متوقف منذ العام 2007 نظراً لاكتمال عودة القسم الأكبر من المهجرين من جهة أولى، ولعدم توفّر الأموال لإعادة من تبقى منهم، من جهة ثانية.

إنشاء الصندوق المركزي للمهجرين

أُنشئ الصندوق المركزي للمهجرين بموجب القانون الرقم 193 الصادر في4/1/1993، وغايته تمويل مشاريع عودة المهجرين، تأمين إقامتهم في المناطق اللبنانية كافة، وتحصين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية عبر إنشاء أو ترميم المساكن أو بمنح المساعدات والقروض العينية أو المالية التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية.

والصندوق هو مؤسّسة عامة، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليه. وقد درج العرف أن يكون رئيس الصندوق من طائفة الروم الأرثوذكس.

موازنة الصندوق

أنفق الصندوق منذ إنشائه في العام 1993 وحتى اليوم نحو 3 مليارات دولار. وقد اعترى هذا الإنفاق هدرًا ضخمًا إذ تجاوز المبالغ التي كانت مرصودة له. ووصلت موازنة الصندوق في مشروع قانون موازنة العام 2024 إلى 22.9 مليار ليرة مقارنة بـ 4.1 مليار ليرة في العام 2022. وتتوزّع هذه النفقات:

• 14.1 مليار ليرة للرواتب والأجور
• 8.8 مليار ليرة للنفقات الجارية

ما يعني أنّه لم يتمّ رصد أموال في الموازنة الأخيرة لاستكمال إعادة أو إسكان ما تبقّى من مهجّرين.