شرّعت حالات التّعنيف وسوء المعاملة التي تعرض لها عدد من الأطفال على يد واحدة من المربيّات في دار لحضانة الأطفال في منطقة الجديدة موضوع دور الحضانة في لبنان لجهة شروط التّرخيص والرّقابة على عملها في ضوء تزايد الحاجة إليها مع دخول المرأة سوق العمل بشكل كبير وتراجع استقدام العاملات المنزليّات لارتفاع كلفتها وعدم وجود من يمكنه الاهتمام بالأطفال من أهلٍ أو جيران، فتصبح الحضانة هي الحلّ.

في القانون

صدر في العام 1979 المرسوم الرّقم 1775 بتاريخ 8 شباط 1979، المتعلّق بتحديد شروط الترخيص بفتح واستثمار دور الحضانة، وعدّل هذا المرسوم لاحقًا في العام 2004 بالمرسوم 12286، وفي العام 2010 بالمرسوم 4876.

واعتبر المرسوم المعدّل أنّ "دور الحضانة هي مؤسّسات للرّعاية المتكاملة تستقبل الأطفال بعمر 40 يومًا ولغاية 3 سنوات كاملة (حتّى بداية الأربع سنوات)، وتعمل على تلبية حاجاتهم ومتطلّباتهم من خلال رعايتهم والاهتمام بهم وتنمية شخصيتهم جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا موفّرة لهم البيئة الصحيّة السليمة والتنشئة التربوية اللّازمة ضمن ساعات محدّدة من النهار".

ويحدّد المرسوم الشّروط الواجب توافرها، بأن يكون البناء صالحًا للسكن، وأن لا يكون تحت مستوى الأرض أو في المستودعات، وأن تتألّف من الأمكنة التّالية:

- غرفة إدارة واستقبال

- غرفة نوم للأطفال (دون عمر السّنة)

- صفوف للأطفال لممارسة نشاطاتهم التربويّة مقسمّة بحسب العمر والفئة

- غرف أو قاعات اللعب

- غرفة طعام

- مكان لراحة الطفل المريض بانتظار حضور أهله

- مطبخ مجهّز لإعداد الطعام وتعقيم الحليب والأواني الخاصة بالرّضع

- بيت راحة

- بيوت راحة خاصة بالأطفال، مستقلّة عن بيت الرّاحة الخاص بالإدارة والموظّفين

- مساحة للّعب تستوفي شروط السّلامة اللّازمة.

يُضاف إلى ما تقدّم شروط أخرى أكثر صرامة، لا سيما حين يتعلّق الأمر بالأطفال الرضّع الذين لا يمشون، كأن تُخصّص لهم أسرّة بحيث يبعد السّرير عن الآخر 25 سنتيمترًا على الأقلّ، وأن يكون في الدّار بوليصة تأمين، أما عدد الأطفال فيحدّد تبعاً للمساحة بمعدل متر مربّع واحد لكلّ طفل يمشي، ومترين ونصف المتر لكل طفل لا يمشي.

وتبيّن من خلال مراجعة هذه الشّروط ومعرفة الواقع في عدد لا بأس به من دور الحضانة، أنّها غير متوفرة، وبالتّالي كيف حصلت هذه الدور على التّراخيص؟ وأين هي رقابة وزارة الصحّة العامّة على عمل هذه الدور؟ ولماذا لا تسحب منها التّراخيص؟!

إنّ تبرير عدم القدرة على المراقبة نتيجة الأزمة الاقتصادية أمر غير مقنع لأنّ حياة الأطفال قد تكون في خطر في بعض دور الحضانة.

الجهاز البشري

يتألف الجهاز البشري المسؤول عن دار الحضانة من:

- مدير (ة) حائز(ة) على إجازة في التربية الحضانية أو علم الاجتماع أو علم النفس أو العلوم الصحية أو العلوم الإدارية أو الاقتصاديّة.

- ممرّضة مجازة مرخّص لها بالعمل من وزارة الصحّة العامّة لكل دار حضانة تعمل بدوام كامل

- ممرّضة مساعدة تستوفي الشروط

- حاضنة مع مساعدة لكل 20 طفلًا فوق عمر السنة، على أن تكون الحاضنة من حملة الشهادة في التّربية الحضانيّة أو أيّة إجازة في حقل التربية

- خادمة واحدة على الأقلّ

- طبيب مجاز بممارسة المهنة على الأراضي اللّبنانيّة حائزاً على اختصاص في طبّ الأطفال أو طب العائلة أو الطب العام، يعاين مرّتين في السنة، وكلما دعت الحاجة.

عدد دور الحضانة

يبلغ عدد دور الحضانة المرخّصة من وزارة الصحّة العامّة حتّى نهاية حزيران هذا العام 500 دارٍ، مع وجود العشرات من دور الحضانة غير المرخّص لها.

مع وجود دور حضانة مرخّص لها، وغالبيّتها لا تتوفّر فيها شروط التّرخيص،نسأل: أين الرّقابة قبل وقوع الكارثة؟ إذ يتوجّب على الجهة المانحة للترخيص – وهي هنا وزارة الصحّة العامّة- ممارسة الرّقابة على التّرخيص الذي منحته!.