الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

وموازنة بلغت 7 مليارات ليرة

بناءً على القانون الرقم 62/2016، أنشئت هيئة مستقلّة تسمّى بـِ"الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وتتمتّع بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلال الإداري والمالي، وتتضمّن لجنة دائمة تُدعى بـِ"لجنة الوقاية من التّعذيب"، وقد تمّ تعديل قانون إنشاء الهيئة بموجب القانون 273/2022.

صلاحيات الهيئة

 تعمل الهيئة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان، وذلك وفق المعايير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتّفاقيات والمعاهدات الدّوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، كما معايير الدّستور والقوانين اللّبنانيّة المتّفقة مع هذه المعايير.

وقد حدّد القانون المذكور المهمّات الخاصّة بها، وهي، في هذا الشأن، مستقلّة في تواصلها مع الهيئات الدّوليّة والمحليّة المعنيّة بحقوق الإنسان.

كما أنيطت بالهيئة المهمّات التالية:

• رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني، ووضع التّقارير الخاصّة أو الدّوريّة بشأنها ونشرها.
• المساهمة المستقلّة في التّقارير المتوجّبة على الدّولة اللّبنانيّة.
• إبداء الرّأي في كلّ ما تُستشار به الهيئة من قبل المراجع المختصّة، أو تبادر إليه، لناحية احترام معايير حقوق الإنسان، كما لها، من تلقاء نفسها، إبداء الرّأي في كلّ التّشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسّياسات المتّبعة بهذا الخصوص.
• تلقّي الشكاوى والإخبارات التي تردها، والمتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، أو عن طريق المقاضاة.
• المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التّربية على حقوق الإنسان وتطويرها.
• تعمل لجنة الوقاية من التّعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريّتهم وفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري "لاتّفاقية مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانيّة والمهينة".

تضع كل من الهيئة واللّجنة، كلّ في مجال اختصاصها، تقريراً موحّداً يتضمّن برنامجها السّنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحّداً إلى رئاسة الجمهوريّة ورئاسة مجلس النوّاب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويعود إلى مجلس النواب أن يناقش هذا التّقرير. يحرص التّقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصيّة أو تفصيليّة تكشف هويّة الضّحايا أو الشهود من دون موافقتهم.

تأليف الهيئة

قضى القانون بأن تتألف الهيئة من 10عضاء (5 منهم أعضاء في اللّجنة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب)، يعيّنون جميعاً بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد.

 تضمّ الهيئة:

• قاضياً سابقاً،
• محامياً خبيراً في القانون الجزائي أو قانون حقوق الإنسان أو القانون العام،
• محامياً خبيراً في القانون الدّولي،
• طبيباً متخصّصاً في الطبّ النّفسي،
• طبيباً متخصّصاً في الطبّ الشّرعي،
• أستاذاً جامعيّاً متخصّصاً بحقوق الإنسان أو الحريّات العامّة،
• صحافيّاً أو محرّراً صحفيّاً،
• 3 من النّاشطين في مجال حقوق الإنسان.

تشكيل الهيئة وتسمية أعضائها

في العام 2018، صدر المرسوم الرّقم 3267 بتاريخ 19 حزيران 2018، وقضى بتشكيل الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب، وتسمية أعضائها. وتمتدّ ولاية الهيئة إلى ستّ سنوات، ويستمرّ أعضاؤها في ممارسة مهمّاتهم عند انقضاء المدّة إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونيّة.

تألّفت الهيئة، وفقاً للمحاصصة الطائفيّة، من 5 مسيحيّين و5 مسلمين، توزّعوا على الشكل التالي:

-  خليل أبو رجيلي (روم كاثوليك)،

-  فضل حسن ضاهر (شيعي)،

-  بلال محمد مصباح صبلوح (سنّي)،

-  جوزيان مارون ماضي- سكاف (أرثوذكس)،

-  ريمون مدلج (ماروني)،

-  رنا ناصر الجمل (سنّية)،

-  علي ابراهيم يوسف (شيعي)،

 - بسّام سامي القنطار (درزي)،

-  فادي رومانوس جرجس (ماروني)،

-  رضى رامز عازار (أرثوذكس).

موازنة الهيئة

لم يكن للهيئة باب مستقلّ في الموازنة العامّة للدّولة، باعتبارها هيئة مستقلّة، إلا أنّه تمّ في العام 2020 إدراج فصل في باب رئاسة مجلس الوزراء تحت تسمية الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب.

وفي العام 2022، صدر القانون 273/2022 الذي قضى بتخصيص الهيئة بموازنة خاصّة تدرج في فصل خاص وفي باب خاص بالهيئات الوطنيّة المستقلّة المنشأة بقوانين.

بناءً عليه، أصدر وزير الماليّة قراراً قضى بتعديل القرارين الرّقم (169-1) بتاريخ 21-5-2020 والرّقم (332-1) بتاريخ 11-8-2020، لإدراج فصل الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التّعذيب في الموازنة العامّة، في باب الهيئات الوطنيّة المستقلّة مع تعديل الوظيفة لتصبح (1073) حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي العام عينه، تمّ إدراج الاعتمادات المرصودة للهيئة تحت باب الهيئات الوطنيّة المستقلّة، وبلغ مجموع الاعتمادات 7,696,450,000 ليرة لبنانية (سبعة مليارات وستماية وستّ وتسعين مليوناً وأربعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية).

تنقسم هذه الاعتمادات بين 35% رواتب وأجور وملحقاتها، و65% نفقات جارية.

جدول. الاعتمادات المخصّصة للهيئة بحسب التصنيفات والمبالغ.  

المصدر: إعداد الشّركة الدّوليّة للمعلومات بناءً على قانون موازنة العام 2022 وبيانات وزارة الماليّة.