في معنى "وفق مقتضيات الوفاق الوطني"

الدكتور عصام نعمة إسماعيل

مستشار الشؤون الدستورية والإدارية في الدولية للمعلومات

في ظل النقاش حول تفسير المادة 95 من الدستور بعد رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموجهة الى مجلس النواب بهذا الخصوص، أعدّ الدكتور عصام نعمة اسماعيل دراسة حول هذه المادة تناولت عبارة "مقتضيات الوفاق الوطني". واستعرض بعض ما ورد في مجلس النواب أثناء مناقشة المادة في العام 1990 وأيضاً قرارات مجلس الوزراء في بعض المباريات وقرارات مجلس شورى الدولة وخلص الى نتيجة مفادها ضرورة احترام التوازن الطائفي في وظائف الدولة التي تتم من دون مباريات او احترام هذا التوازن في المباريات بموجب اعلام مسبق في مجلس الوزراء بحيث يعلم المرشحون مسبقاً بهذه الشروط والضوابط. أما التعيين بموجب مباريات ومن دون إعلان مسبق عن شروط معينة فلا تخضع للتوازن الطائفي بل فقط لمعيار الكفاءة والجدارة.

وجّه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتاريخ 31/7/2019 رسالة إلى مجلس النواب طالباً تفسير المادة 95 من الدستور الفقرة ب، معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، "وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظا على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو فوق كل اعتبار".

بالعودة إلى النص المطلوب تفسيره، أي الفقرة الثانية من المادة 95 من الدستور التي تنصّ: "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني ..."، فإننا نجد أن هذه الفقرة كانت محلاً لتفسيرات سابقة، كما كانت محلّ تطبيق كلٍ من الإدارة والقضاء على السواء، نستعرض هذه التفسيرات ثم نبني عليها النتائج.

أولاً: التحري عن نية المشترع الدستوري من خلال محاضر إقرار النص

ناقش مجلس النواب مشروع المادة 95 من الدستور  في جلسته تاريخ 21/8/1990، وقد ابتدأ النائب بطرس حرب النقاش حول هذه الفقرة مبيّناً مبررات وضع هذه العبارة (أي وفق مقتضيات الوفاق الوطني) قائلاً: " حتى تكون واضحة وحتى لا نقع في مشكلة فيما بعد؟ بانتطار ان تتطور النفوس كنا نخشى، مع توقنا ان لا نراعي الا الكفاءة والاختصاص، كنا نخشى ... تغيير وجه بعض مؤسسات الدولة، وجئنا وقلنا ليس لنا مصلحة ان نتركها نهائياً وان نترك للمسؤولين حق التقدير الاستنسابي الذي تفرضه مقتضيات الوفاق الوطني حتى يحولوا دون تحويل بعض المؤسسات او بعض الادارات الى طابع ذات فئة معينة يطيح بهذا الوجه المتميز للشعب اللبناني والمجتمع اللبناني. اتينا وقتها وقلنا: ليبقى هناك مجال للوفاق الوطني ومقتضياته والمصلحة الوطنية، طبعا نحن سوف نلغي الطائفية في الوظائف انما في اطار ووفق مقتضيات هذا الوفاق الذي نسعى الى صنعه..".  فأيدّه رئيس مجلس النواب حسين الحسيني معللاً أنه:" بالعودة الى المقدمة الفقرة (ي) لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. فبالنسبة لنا كلبنانيين وكمسؤولين، الوحدة والعيش المشترك هما المقياس والمعيار على صحة تصرفاتنا الوطنية. فبالنسبة لمقتضيات الوفاق الوطني، من المفترض المحافظة على العيش المشترك كأساس في بنياننا وفي كل ممارساتنا ولكن هذا العيش المشترك يجب ان لا يشوه بالعودة الى مسألة انه يجب ان يأتي المسلم بمسيحي ليدخل الى الجيش اللبناني، لاقول بوضوح ومن اجل ذلك كان اتفاق الطائف تمهيدا لاجتياز هذه الحالة التي نحن فيها ولتجاوز الانقسامات الطائفية، علينا ان نعمل جاهدين في سبيل نقل الدولة من دولة الاشخاص الى دولة المؤسسات بما في ذلك المؤسسات الحزبية. والتنشئة الوطنية هي كفيلة بان تدفع كل المواطنين الى الخدمة العامة والى القيام بواجبهم، مما يجعلنا نتجاوز كل هذه المسائل ولكن في الاساس ان مسألة العيش المشترك هي اساس في بنياننا وفي تكويننا الوطني". وقد طلب وزير المواصلات تثبيت هذا الشرح للمادة 95 في المحضر، فكان له ما أراد، حيث أجابه رئيس المجلس أن هذا واضح ومسجل في المحضر".

ثانياً: إعادة البحث في هذه الفقرة في معرض إقرار قانون الانتخابات البلدية والاختيارية

في العام 1997 تقدمت الحكومة بمشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 11235 المتضمن تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين وتضمّن هذا المشروع في مادته 19 نصاً بمقتضاه يحق للحكومة ان تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والشؤون البلدية والقروية، ثلث عدد الاعضاء لكل من البلديات في المدن والقرى التي تحدد بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والشؤون البلدية والقروية.

 وكانت الأسباب الموجبة لهذا النص :" ... تأمين مقتضيات الوفاق الوطني". لم تشأ اللجان النيابية التي درست المشروع البت بهذه المادة تاركةً الأمر للهيئة العامة لمجلس النواب، ولهذا تصدى مجلس النواب لهذه المسألة وخصص القسم الأكبر من الجلسة الرابعة للدور التشريعي 19 تاريخ 18/12/1997 لمناقشة مستفيضة حول عبارة :"وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني". نستعرض أبرز هذه النقاشات وما توصّل إليه مجلس النواب بشأنها.

 ابتدأ رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بالقول :"....  حين يقال انتخابات حرة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، فهذا طائفية، ويعني ان علي ان اراعي الطائفية المذهبية، انا هكذا افهم هذا الامر، فلنكن واضحين وصريحين، ... حين تقول انك تريد مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني... وكأنك تقول اريد مراعاة الناحية الطائفية والناحية المذهبية...".

ثمّ بيّن الوزير شوقي فاخوري  أن الحكومة اتخذت قرار التعيين بناء على اعتبارات واضحة نادى بها  الرئيس الدكتور سليم الحص الذي قال في كلمة له في مجلس النواب جلسة 2/4/1997 ما يلي:" خلافا لقانون الانتخابات النيابية الذي يوزع المقاعد النيابية في جميع المناطق طائفيا ومذهبيا فان قانون البلديات لا ينص على أي توزيع فئوي للمقاعد البلدية، والسؤال الذي نطرحه هنا هو- والكلام دائما للدكتور سليم الحص-  هل نحن جاهزون لمثل هذه التجربة فيما كلنا نعلم ان العصبيات الطائفية والمذهبية ما زالت حادة في اوساط واسعة من الشعب، وقد تكون اليوم اقوى من أي وقت مضى، هذا واقع يؤلمنا جدا ان نتحدث عنه، ولكن الادهى ان ندخل رؤوسنا في الرمال ونتجاهل وجودها والامر يكتسي اهمية خاصة في المدن والبلدات التي تتميز بالتنوع السكاني الواسع كما في العاصمة بيروت وهنا يتساءل دولة الرئيس الحص  ماذا لو عمدت كل فئة من فئات الشعب في هذه المناطق في ظل الحساسيات الطائفية والمذهبية القائمة الى الاقتراع  للمرشحين المنتمين اليها من دون سواها، وكيف ستكون خريطة التمثيل الطائفي والمذهبي الى تفرزها الانتخابات في تلك الحال، ماذا سيحل بواقع الاتفاق الوطني والوحدة الوطنية اذا ما جاءت النتائج لتعطي فئة معينة اكثر كثيرا من نصيبها الطبيعي العادل وتعطي فئة اخرى اقل كثيرا من نصيبها الطبيعي العادل ويقول دولة الرئيس ان أي خلل فادح بالتوزيع الطائفي قد تسفر عنه الانتخابات البلدية سيكون سبباً لشرخ وطني عميق لن يكون من اليسير معالجته، ويقترح  دولته في النهاية انه لا بد من التفكير في صيغة قانونية تضمن عدالة التمثيل الفئوي في المجالس البلدية اما بالنص على التوزيع الطائفي في مختلف المدن والبلدات، وهذا ابغض الحلال عند الله، اذا فالكلام الذي يقوله الرئيس الحص وبما نشهد له من اطلاع ومعرفة بالواقع السياسي في البلد والواقع الطائفي، وطبعا كنا نعرف الى اين نسير فيما لو اطلقنا لهذه الانتخابات عنانها وافلتت من يدنا ولا ندري الى اين سنصل"  فهل من المسموح ان نغامر وننتظر المفاجآت لتأتينا شرقا او غربا ونصل بعدها الى الحائط المسدود وهناك تكون الندامة، والندامة لن تجدي نفعا آنذاك، عندئذ استطيع ان اقول اننا نتحمل جميعا هذه المسؤولية، الوضع في البلد غير متماسك كما نحن نريده، ولنكن صريحين ان نتقدم الى الامام ونصدر قوانين الى الامام والى الوراء، لا هذا واقع في البلد ما زال مستمرا لا يجعلنا نتقدم الى الامام، والدليل على ذلك ان تكويننا هنا في المجلس النيابي ما زال طائفيا وقد فزنا في الانتخابات على اساس طائفي، وما زالت الوظائف توزع طائفيا، بل انتقلت اكثر فأكثر الى التوزيع المذهبي، وتوجد خلافات يوميا حول التوزيع المذهبي والطائفي، وصراحة ما زال الدستور ينص في بعض بنوده على التوزيع الطائفي، لنلك نحن ما زلنا ندور في دوامة الصراع الطائفي البغيض، ولكن في حالة يجب ان نعترف بها" انتهى الكلام المنسوب إلى الرئيس سليم الحص، ثمّ تابع الوزير شوقي فاخوري قائلاً:" جاء الطائف الذي امن كل قواعد مقتضيات الوفاق الوطني. نحن من جهتنا نقول لا، لم تتأمن هذه المقتضيات ويجب ان نعمل لاجلها كثيرا، وهناك مراحل كثيرة تدفعنا الى ان ننتظر وصول هذا الوفاق الوطني مجللا بكل لباس المهابة ولباس الاخضاع أي ان يخضع الناس اليه كما نحن شئناه له، اما اليوم فهو يخضع لاهوائنا لطوائفنا ولمذاهبنا حتى لكل ما تعرفونه من صراعات مناطقية وفئوية، اذا ازاء هذا الواقع اتخذت الحكومة قرار التعيين الذي كان ابغض الحلال عند الله، اذا هذا التعيين كانت له مبررات تنبع من روحية ما  قاله الدكتور سليم الحص، طبعا من هذه الروحية واعتقد انها روحية كل واحد منا وتفكير واتجاه كل واحد منا، ولم تكن لاي غايات اخرى".

وتحدّث في الجلسة دولة الرئيس الدكتور سليم الحص موضحاً موقفه الذي ذكرة الوزير فاخوري: " لقد قلت ما قلت ادراكا مني ان الانقسامات الطائفية ما زالت قائمة لا بل هي حادة وشديدة ربما كانت اكثر حدة من أي وقت مضى، وهناك عصبيات طائفية ومذهبية لا يمكن اغفالها وبالتالي يجب ان نبحث عن حل يؤمن  الحد الادنى من التوازن الوطني ان لم نقل الطائفي في الانتخابات البلدية، طرحنا بدائل للتعيين من اجل تأمين الحد الادنى من التوازن الوطني"، وإن اتفاق الطائف ومن ثم الدستور اللبناني لم يلغيا الطائفية وانما نصا على انشاء آلية للاشراف والتخطيط على الغاء الطائفية في البلاد. ولم نتجرأ حتى اليوم على تنفيذ مضمون المادة /95/ من الدستور التي نصت على انشاء هيئة وطنية عليا للاشراف على الغاء الطائفية والتخطيط لها ومرحلتها، واعتقد اننا نخالف الدستور اذ لم نفعل ذلك، ولا يمكن ان يكون هناك الا مبرر وحيد وهو وجود انقسامات طائفية حادة في البلاد لا تسمح حتى بانشاء وهيئة، او باعتماد آلية معينة للاشراف على الغاء الطائفية السياسية. فكيف بنا اليوم نقفز قفزة واحدة ونلغي الطائفية في البلديات اعتقد اننا بذلك نغامر.

وبصفته ذاكرة اتفاق الطائف، أوضح دولة الرئيس السيد حسين الحسين معنى عبارة" مقتضيات الوفاق الوطني" سائلاً: "ماذا يعني وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني؟ الطرح كان انه توجد كفاءة واختصاص وتوجد مباراة وهذا الشيء حصل في وزارة العدل في عهد الوزير بابكيان وعدد من الوزراء، فحصلت مباراة واخذ بالكفاءة والاختصاص ولم يجر أي بحث في اعادة التوزيع الطائفي اما مقتضيات الوفاق الوطني فتعني فقط التعيينات التي لها علاقة بالاستنسابية التي لا تخضع للمباراة والتي ليس فيها معيار الكفاءة والاختصاص، هنا كلام عن الجيش وعن الامن الداخلي وفيما يختص بالعسكر، فالمصلحة الوطنية العليا تقضي وتفرض ان يشارك كل الناس في الخدمة العامة سواء في الجيش او في قوى الامن الداخلي ...، هذه هي عبارة مقتضيات الوفاق الوطني"، ثم وجّه دولة الرئيس الحسيني  سؤالاً ثانياً:"من المسؤول عن استغلال "الوفاق الوطني" وعدم ترسيخه على الارض؟ اريد ان اسأل طوال السنوات الخمس الماضية ما هي الخطوات الحقيقية التي بذلت في هذا السبيل؟ لا اريد ان افتح ملفات ولا اريد ان اتخذ من هذا الموضوع مناسبة حتى افتح ملفات اخرى، لكني اريد القول بأن للطائفية حداً سلبياً في مفهوم الوفاق الوطني يجب ان نبني خارجها وليس على اساسها، اما اليوم اذا عدنا واعتبرنا  الطائفية اساس وبنينا عليها، فأي امل هذا الذي نزرعه للناس ونقول لهم غدا او بعد غد سنلغي الطائفية؟ كيف نلغي الطائفية اذا بنينا عليها كأساس؟".

ثالثاً: رد قانون إلى مجلس النواب مراعاةً لمقتضيات الوفاق الوطني

ردّ فخامة الرئيس إميل لحود القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 150/83

)قانون القضاء العدلي) وكان أحد أسباب الرد أن هذا القانون يتعارض مع مقتضيات الوفاق الوطني الذي (كما ورد في أسباب الرد) هو ميثاق عيشنا المشترك،.. حيث لا يستقيم ان تتحكم طائفة بأخرى في التعيينات كما هي الحال في التشكيل الحالي غير المكتمل لمجلس القضاء الأعلى حيث يختار الاعضاء الحكميون والاعضاء المنتخبون وهم من طوائف محددة سائر الاعضاء من طوائف غير ممثلة اطلاقا أو ممثلة جزئيا في «الهيئة» المقررة ومن ضمن توازنات غير مؤمنة في ضوء العرف السائد في التوزيع الطائفي بالنسبة لاعضاء مجلس القضاء الأعلى ( المرسوم رقم 16316 تاريخ 6 شباط 2006).

 رابعاً: إثارة مجلس النواب "مقتضيات الوفاق الوطني" عند مناقشة قانون المجالس الأكاديمية

عند مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية ، أثار النائب حسين الحاج حسن مسألة أننا في بلدٍ حيث لا يزال يعين رئيس للجامعة وفق سلة من التعيينات الطائفية، ويعين العمداء وفق سلة التعيينات الطائفية، فماذا إذا اقترحت الوحدة الجامعية /3/ أسماء لتعيين عمداء ولم تناسب التوزيع الطائفي؟. فأجابه النائب بطرس حرب أن ما تقترحه المجالس الأكاديمية للتعيينات ليس ملزماً للسلطة التنفيذية، يمكن للسلطة التنفيذية الرفض وتستطيع ان تدعو الهيئات الأكاديمية لخيارات بديلة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الوفاق الوطني. وأيدّه النائب روبير غانم قائلاً:" أنه ليس من المعقول أن لا يكون في الأسماء مراعاة لعملية العيش المشترك والوحدة الوطنية وغيرها. فأيّد النائب حسين الحاج حسن هذا الطرح وبأن :"تقول السلطة السياسية لمجلس الجامعة ان هذه المقترحات لا يمكن السير بها ويجب تعديلها"، وطلب رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري تسجيل هذا الأمر في المحضر (محاضر مجلس النواب محضر جلسة 19/2/2009).

خامساً: إجازة مجلس الوزراء بمراعاة مقتضيات الوفاق الوطني عند تعيين موظفين

أحياناً كان مجلس الوزراء يحرص مسبقاً على مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني في المباريات، وفي هذا السبيل فإنه كان يتخذ قراراً صريحاً بهذا الشأن، فمثلاً أقرّ مجلس الوزراء القرار رقم 17 تاريخ 28/7/1993 وكلّف بموجبه مجلس الخدمة المدنية مراعاة مبدا التوازن الطائفي في جميع حالات التعاقد واستخدام الاجراء وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني (مشار إليه في محاضر مجلس النواب محضر الجلسة الأولى تاريخ 20/1/1994).

ثمّ أعاد مجلس الوزراء وأجاز لبلدية بيروت بموجب القرار رقم 39 تاريخ 12/5/2010 ملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاكاتها عن طريق التعاقد، على أنْ تتوافر في المرشَّحِين للتعاقد جميع شروط التعيين باستثناء المباراة، وعلى أنْ تراعى مقتضيات الوفاق الوطني عند التعاقد (مشار إليه في قرار مجلس شورى الدولة رقم 339/2017-2018 تاريخ: 16/1/2018 رفعت طلعت فوّاز/ بلديّة بيروت).

سادساً: التفسير الاجتهادي لكلمة " وفق مقتضيات الوفاق الوطني"

تسنى لمجلس شورى الدولة أن فسّر عبارة "وفق مقتضيات الوفاق الوطني" في معرض النظر في مراجعات متصلة بتعيين موظفين، وقد اعتمد في هذه الاجتهادات ذات التفسير بالرغم من أن المدة الزمنية لهذه الاجتهادات الثلاثة هي نحو عشر سنوات.

في العام 1996، قضى المجلس :"أنه يتضح جليا ان المؤسس اعتمد مراعاة قاعدة الكفاءة والاختصاص في المباراة والامتحان بدل مراعاة التمثيل الطائفي في جميع فئات الموظفين باستثناء الفئة الاولى وذلك مع احترام مبادىء وقواعد المباراة دون تمييز بين فئة واخرى وبين موظف وآخر (م.ش. قرار رقم 71 تاريخ 14/11/1996 نزار شمس الدين/ الدولة).

وفي العام 2004 أعاد المجلس تأكيد هذا التفسير معللاً :"إن هذا التمييز بين وظائف الفئة الاولى وسواها من الوظائف العامة ، يعبر بوضوح عن ارادة المشترع التأسيسي في حصر قاعدة التوازن الطائفي الدقيق التي كانت معتمدة في ظل النص القديم للمادة 95 بوظائف الفئة الاولى دون سواها ، واعتماد قاعدة جديدة مرنة في سائر الوظائف العامة تعتمد الاختصاص والكفاءة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني وان تطبيق هذه القاعدة الجديدة يجب الا يبقى قائما على التوازن الطائفي والحسابي الدقيق الذي كان معتمدا في ظل النص القديم للمادة 95 في كل مشروع مرسوم او قرار على حدة ، وإلا لما كان من مفعول لتعديل احكام هذه المادة وللتمييز بين وظائف الفئة الاولى وسائر الوظائف العامة لا سيما وان مقتضيات الوفاق الوطني هي التي أملت الغاء طائفية الوظيفة واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة (م.ش. قرار رقم 626/2003-2004 تاريـــخ 13/5/2004 قاسم محمد قاسم/ الدولة - وزارة العدل).

ثمّ في العام 2011 استند المجلس إلى اجتهاد العام 2004 ثمّ خلث إلى أنه وحيث أن المركز الذي تبارى عليه المستدعون ليس من وظائف الفئة الاولى، فيكون قرار مجلس القيادة بمراعاته مبدأ التوازن الطائفي بدلا من اعتماده قاعدة الكفاءة والاختصاص في المباراة عند اختيار الناجحين مخالفاً للدستور وللقانون، ومستوجبا بالتالي الابطال (م.ش. قرار رقم : 859/2010-2011 تاريـــخ 11/7/2011   الرتباء في قوى الامن الداخلي علي ابو ضاهر ورفاقه/الدولة)

سابعاً: النتائج

من خلال آراء السادة النواب ومواقف مجلس الوزراء، واستقراء احكام مجلس شورى الدولة، فإننا نستخلص الاستنتاجات الآتية:

1. إن مصطلح "وفق مقتضيات الوفاق الوطني" هي عبارة واضحة جرى مقاربتها أكثر من مرّة، وكانت محلّ تفسيرٍ موحدٍ لم يختلف في معناه، وقد تبيّن أن هذه الفقرة بطبيعتها لا تنسجم مع تفسير موحدٍ حصري، لأن أي تفسيرٍ موحد هو تقييد لا يأتلف مع مصلحة الدولة، ولا مصلحة الدستور. ولهذا فهي عبارة واضحة لا تحتاج إلى تفسير، وللتذكير فإن سبق لمجلس النواب أن اجتمع لتفسير المادة 70 من الدستور إلا أنه وبعد نقاشاتٍ مستفيضة خلص إلى عدم تفسير هذا النص (وقائع الجلسة الثانية لمجلس النواب المخصصة لتفسير المادتين 60 و70 من الدستور والمنعقدة بتاريخ26/1/2004).
2. إن الفقرة الثانية من المادة 95 من الدستور قد أقرّت أربعة إلزامات لا يمكن لإحداها أن تحجب الأخرى ويجب أن تطبّق معاً، وهي: إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي- اعتماد الاختصاص والكفاءة – مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني- المناصفة في وظائف الفئة الأولى.

ولا يمكن تفسير أي فقرة بما يلغي الفقرة الأخرى أو يحجبها وذلك تطبيقا لقاعدة أساسية في التفسير: أن النصوص يجب أن تفسّر بما يؤمن الانسجام والتوافق فيما بينها. وتطبيقاً لهذه القاعدة يجب أن لا تفسّر "مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني أنها تعني المناصفة التي كانت مقررة في النص السابق، أو أنها تعني اعتماد التمثيل الطائفي الملغاة صراحةً في الجملة الأولى من هذه الفقرة، وذات الأمر لا يمكن تجاهل " مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني المقررة بذات الفقرة.

1. إن المباريات ونتائجها هي دائماً تجري على أساس الاختصاص والكفاءة، إلا أنه يمكن وقبل المباشرة بإجراء المباريات أن يصار إلى استصدار قرار عن مجلس الوزراء يجيز وضمن نسبٍ معيّنة أن تراعى مقتضيات الوفاق الوطني. وهذا الإعلام المسبق هو شرط أساسي لضمان الشفافية ومبادئ الاستقرار بحيث يعلم المرشحون مسبقاً بهذه الضوابط فيقرروا المشاركة أو العزوف، كما فعلها مجلس الوزراء مرّتين على الأقل.
2. إن ميدان مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني هو في الوظائف التي يكون لسلطة التعيين حق الاستنساب في قبول المرشحين أو رفضهم (أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة، المجالس الأكاديمية) وكذلك في المؤسسات التي بطبيعتها تستوجب مشاركة جميع الطوائف في  ملاكاتها (القضاء، المؤسسات الأمنية والعسكرية).