كازينو لبنان: المطلوب عدم الاستعجال بتمديد عقد استثماره

بدأ مدير شركة كازينو لبنان يطالب الحكومة اللبنانية بتمديد العقد الموقع معها واستمرار حصرية ألعاب القمار بالكازينو وإغلاق نوادي ألعاب القمار والمراهنات التي رخصت لها الدولة في السنوات الماضية ما أثر على عمل الكازينو.

ففي آب العام 1954 أقر قانون الترخيص باستثمار نادٍ وحيد للقمار.

وفي العام 1994 صدر القانون رقم 320 الذي يجيز للحكومة الترخيص لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي القمار على ألا تتعدى مدة الاستثمار 30 سنة ولا يجوز أن تقل عائدات الدولة عن 30% من مجموع الدخل السنوي غير الصافي عن العشر سنوات الأولى و40% من العشر سنوات الثانية و50% من العشر السنوات الثالثة.

وفي العام 1995 صدر القانون رقم 417 بمنح شركة كازينو لبنان حقاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار في النادي المقام في المعاملتين وفرض المرسوم الرقم 6919/95 على الشركة ترميم المنشآت وتشغيلها وإقامة فندق فئة خمسة نجوم على العقارات التي تملكها (وهذا الأمر لم يحصل). ينتهي عقد الاستثمار في العام 2025 أي بعد سبع سنوات، وهنا على الدولة عدم الاستعجال بتمديد عقد الاستثمار ودراسة إمكانية أن يكون في لبنان أكثر من نادٍ للقمار يكون محصوراً حق الدخول إليها بغير اللبنانيين ما يسهم بتحقيق المزيد من الإيرادات المالية لمصلحة الدولة على غرار ما هو حاصل في قبرص التركية وغيرها من الدول، إذ تفيد أرقام موازنة العام 2018 أن عائدات الدولة من الكازينو لا تزيد عن 119 مليار ليرة وهو مبلغ متدن جداً قياساً بحجم العائدات التي يحصلها الكازينو.