في كل مرة ترتكب فيها جريمة في لبنان ترتفع الأصوات مطالبةً بإعدام القاتل.

ففي لبنان يبلغ المتوسط السنوي لعدد جرائم القتل العائلية سنوياً نحو 16 جريمة وذلك وفقاً للدولية للمعلومات. ومن المتوقع أن يكون العدد في العام 2017 أعلى من ذلك. أما جرائم القتل الأخرى، فمتوسطها هو 216 جريمة سنوياً وذلك وفقاً للدولية للمعلومات أيضاً.

هذا وقد أجرت "الدولية للمعلومات" "Information International" استطلاعات حول عقوبة الإعدام وتبيَّن أن اللبنانيين منقسمون حولها مع أرجحية للنسبة التي تؤيد تطبيق هذه العقوبة.

والجدير بالذكر أن المجموعة الأوروبية تعارضها وكذلك الأمم المتحدة، علماً أن من بين 195 دولة عضو في الأمم المتحدة هناك 37 دولة فقط تطبق هذه العقوبة.

هذا، ويتبيَّن أن القانون ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في 31 ولاية أميركية، بينما هناك 19 ولاية لا تطبَّق فيها عقوبة الإعدام. ووفقًا لدراسة أجراها مركز معلومات عقوبة الإعدام (Death Penalty Information Center)، يتبيَّن أن المعدل العام للجريمة في الولايات التي لا تطبق عقوبة الإعدام هو أقل من الولايات التي تطبقها وذلك وفقاً للأرقام التالية:

• ففي العام 2015، بلغ المعدل العام لجريمة القتل في الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام 5.1 بينما كان 4.1 في الولايات التي لا تطبقها.
• وفي العام 2014، بلغ المعدل لجريمة القتل في الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام 4.7 بينما كان 3.8 في الولايات التي لا تطبقها.
• وفي العام  2013، بلغ المعدل العام لجريمة القتل في الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام 4.4 بينما كان 3.4 في الولايات التي لا تطبقها.
• وفي العام  2012، بلغ المعدل العام لجريمة القتل في الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام 4.7 بينما كان 3.7 في الولايات التي لا تطبقها.
• وفي العام 2011، بلغ المعدل العام لجريمة القتل في الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام 4.7 بينما كان 3.1 في الولايات التي لا تطبقها.
• وفي العام  2010، بلغ المعدل العام لجريمة القتل في الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام 4.6 بينما كان 2.9 في الولايات التي لا تطبقها.
• وفي العام 2009، بلغ المعدل العام لجريمة القتل في الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام 4.9 بينما كان 2.8 في الولايات التي لا تطبقها.
• وفي العام  2008، بلغ المعدل العام لجريمة القتل في الولايات التي تطبق عقوبة الإعدام 5.2 بينما كان 3.3 في الولايات التي لا تطبقها.

​

إن الإشكالية هي أن الدعاة لتطبيق هذه العقوبة يعتقدون أنها تشكل رادعاً لإرتكاب الجريمة بينما يعارضها آخرون لقناعتهم أن الإعدام لا يُخفِّض نسبة الجريمة وكذلك لاعتبارات أخرى إنسانية.

فبالعودة إلى الأرقام التي أوردها المصدر عينه وجدنا أن متوسط نسبة الجريمة سنويًا في ولاية Louisiana، على سبيل المثال لا الحصر، انخفضت من 17.5 في العام 1996 إلى 10.3 في العام 2015. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ولاية Mississippi  حيث انخفضت النسبة من 11.1 في العام 1996 إلى 8.7 في العام 2015. وكلتا الولايتان تطبقان جريمة الإعدام.

أما من بين الولايات التي ارتفعت فيها نسبة الجريمة سنوياً، نذكر ولاية South Dakota (من 1.2 إلى 3.7) وولاية Nepraska من 2.9 إلى 3.3 في الأعوام عينها. وحافظت ولاية Ohio على النسبة عينها تقريباً (4.8 في العام 1996 و4.3 في العام 2015)، رغم أن هذه الولايات تطبق جريمة الإعدام أيضًا (مع الإشارة أن جميع النسب المذكورة  للولايات المتحدة الأميركية هي لكل 100 ألف نسمة من السكان).

نستطيع أن نستخلص من خلال ما أوردناه سابقًا أن هناك عوامل أخرى اجتماعية ونفسية واقتصادية تساهم في استمرار إرتكاب الجرائم، أي إن تطبيق قانون عقوبة الإعدام قد لا يكون رادعاً حاسماً في تخفيض نسبة الجريمة.

أما في لبنان فقد يكون من المستحسن، قبل المناداة بإعدام القاتل، أن تقوم أجهزة الدولة المعنية بتطبيق القوانين فلا يسمح بالسلاح العشوائي وخاصة بيد أصحاب السوابق كما يحدث عادةً في معظم الجرائم ولا يكون هناك "واسطة" يلجأ إليها المرتكب سواء في القضاء لتخفيف العقوبة أو بعد إصدار الحكم لمنحه العفو.