ماذا في القانون
تضمن القانون مادة وحيدة تنص على حق كل شخص تتوفر فيه الشروط المحددة أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية اذا كان اسمه هو أو اسم احد أصوله (والد أو جد) الذكور أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الإحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل العام 1932 مهاجرين (جرى في العام 1932 أول وآخر إحصاء للسكان في لبنان) الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات ولم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية شرط ان لا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة أو ضمناً تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية (سورية، فلسطين ...)

آلية الطلب
يتم تقديم الطلب مع الوثائق الثبوتية (أي القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة)، إما إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية او عبر وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات في الخارج. وتحيل المديرية العامة للأحوال الشخصية الطلب في غضون شهرين إلى المديرية العامة للأمن العام التي تضع تقريرها في غضون 4 أشهر كحد أقصى وبعدها تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية تقريرها في غضون 4 اشهر، وترفعه إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يحيله إلى لجنة مختصة (مؤلفة من 3 أعضاء: قاضي رئيساً ومدير عام الأحوال الشخصية عضواً ومدير عام المغتربين عضواً) في غضون شهر. وتدرس هذه اللجنة الملفات المحالة من قبل وزير الداخلية وتتخذ قراراتها بالأكثرية وترفعها إلى وزير الداخلية خلال مهلة 3 أشهر، على أن تبقى قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف. أي أن المهلة القصوى لبت الطلب هي 14 شهراً، وعلى المعنيين بهذا القانون التقدم بطلباتهم خلال مدة عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون اي ينتهي العمل بالقانون في 24 تشرين الثاني 2025.

في الأرقام
من غير المعروف والمحدد عدد المستفيدين من هذا القانون وكيفية توزعهم الطائفي والمناطقي، وكذلك عدد الراغبين من بينهم باستعادة الجنسية اللبنانية، لكن الأرقام المتداولة تشير أن عدد المستفيدين قد يصل إلى اكثر من 3 ملايين مواطن لكن الراغبين من بينهم قد لا يزيد عن 250 - 300 الف مواطن أكثريتهم من المسيحيين خاصة في ظل الحملات التي تقوم بها الكنيسة المارونية أو المؤسسة المارونية للانتشار للتواصل مع هؤلاء وحثهم على طلب استعادة الجنسية.

وبالعودة إلى نتائج الإحصاء السكاني الذي جرى في العام 1932 (جدول رقم 1) فقد بلغ عدد اللبنانيين 1,046,154 نسمة منهم 252,768 مهاجراً أي أن أبناء وأحفاد هؤلاء المهاجرين هم المعنيون بالقانون بشكل أساسي. وتبعاً لهذا الإحصاء فقد شكل المسيحيون نسبة 85% من المهاجرين ما يعني ان أكثرية المستفيدين من القانون الحالي هم من المسيحيين. ولكن السؤال الأهم، هل سيسعى المهاجرون لاستعادة الجنسية في وقتٍ يهاجر المقيمون سعيًا وراء جنسيات أخرى؟

 

شاهد الجدول كاملا