إنشاء المرفأ وإدارته
تم افتتاح العمل في المرفأ رسمياً في نهاية العام 1894 وكان تحت إدارة شركة فرنسية هي شركة «مرفأ وأرصفة وحواصل بيروت» بموجب امتياز من السلطنة العثمانية. وفي العام 1960 جرى  استرداد الامتياز من الشركة الفرنسة ومنحه إلى شركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت. برئاسة هنري فرعون فعملت هذه الشركة على تطوير المرفأ الذي تحول إلى مرفأ إقليمي كبير. وجاءت الحرب اللبنانية لتقضي على هذا الدور.
 وفي نهاية العام 1990 انتهت مدة الامتياز الممنوح للشركة وبانتظار إيجاد البديل شكلت الحكومة لجنة مؤقتة لإدارة المرفأ واستمرت هذه اللجنة حتى اليوم وتحولت إلى لجنة دائمة.

اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ
بعد انتهاء مدة الامتياز وانتقال المرفأ إلى إدارة الدولة عمدت الحكومة إلى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المرفأ ولكن هذه اللجنة أصبحت دائمة بحكم استمرارها لهذه الفترة الطويلة، وتفتقد هذه اللجنة إلى اطار قانون مؤسساتي وهي لا تخضع لأية رقابة سواء من ديوان المحاسبة أو من وزارة المالية على الرغم من أنها تدير مرفأ عاماً وتنفق أموالاً عمومية (أكثر من 250 مليون دولار سنوياً).

ومنذ استلام الدولة للمرفأ تم تشكيل ثلاث لجان مؤقتة آخرها وهي القائمة حالياً والتي تم تشكيلها في العام 2002 وهي المؤلفة من 7 أشخاص تتحكم بإنفاق الأموال التي تحصلها. فهي تحدد الأشغال وترسي الصفات بعيداً عن الرقابة الحكومية وقد أدى سوء الإدارة إلى تراجع إيرادات الدولة على الرغم من ارتفاع عائدات المرفأ. إذ لم تحول الإدارة إلى خزينة الدولة سوى 30 مليار ليرة عن العام 2013 ولا شيء عن العام 2012 مقابل 48 مليار ليرة عن العام 2011 أي أن حصة الدولة هي أقل من 10% من إجمالي الإيرادات.

الحوض الرابع 
أثير أخيراً موضوع تلزيم إدارة المرفأ أشغال ردم الحوض الرابع إلى إحدى الشركات بكلفة وصلت إلى 130 مليون دولار من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو ديوان المحاسبة كونها لا تخضع لهما، وتم الأمر بموجب موافقة وزير الأشغال العامة والنقل، ما أدى إلى ارتفاع الاعتراضات لعدة أسباب.
-    الضرر الذي يلحق بالمرفأ جراء ردم حوض كبير دفعت الدولة أموالاً طائلة لإنشائه.

 -   تم إنشاء الحوض الرابع في العام 1996 بموجب المرسوم رقم 9040 ولا يمكن ردمه إلا بموجب مرسوم مماثل وليس بقرار من لجنة ادارة المرفأ.

 -   إرساء عقد أشغال بقيمة 130 مليون دولار من دون أية رقابة أو مناقصة، وقدر البعض وجود هدر في هذا العقد بنحو 40-50 مليون دولار.

 -   تذرع المحتجون أن ردم الحوض الرابع سيؤدي إلى تراجع حركة البواخر التي تحمل بضائع (وليس كونتينرز) كالسيارات والحديد والمواشي. بينما نفت إدارة المرفأ هذا الأمر.

 -   يعتبر المحتجون ان بإمكان إدارة المرفأ التوسع في الأراضي المحيطة بالمرفأ عوضاً عن ردم الحوض بكلفة أدنى بكثير من كلفة ردم الحوض.

المرفأ في حقائق وأرقام 
يمتد المرفأ على مساحة 1,2 مليون متر مربع، ويتألف من 4 أحواض مساحتها 660 الف م2  يتراوح عمقها ما بين 20-24 متراً.

وتوفر هذه الأحواض 16 رصيفاً بطول إجمالي يبلغ 5,155 متراً، لكن العمل لا يتم  عليها جميعها. ووضعها الحالي هو التالي:

 -   1 و2 يستخدمها الجيش اللبناني كقاعدة بحرية 
 -   3 و4 و5 يتم إصلاح هذه الأرصفة التي يستخدم احدها للسياحة والسفر
 -   6 بطول 310 امتار وعمق 11م
 -   7 بطول 300م وعمق 11م
 -   8 بطول 220م وعمق 13م ومخصص لاستيراد القمح وعليها اهراءات القمح التي تستخدم لخزن القمح المستورد قبل بيعه للمطاحن وسعة الاهراءات هي نحو 145 ألف طن، تتكون من 48 صومعة كبيرة (سعة كل واحدة 2500 طن) و50 صومعة صغيرة (سعة كل واحدة 500 طن).
-    9 بطول 450م وعمق 10م مخصص لكافة الاستخدامات
-    10 بطول 379م وعمق 10م مخصص لكافة الاستخدامات 
-    11 بطول 300م وعمق 12م مخصص بشكل عام للخردة 
-    12 بطول 330م وعمق 12م مخصص بشكل عام للمواشي
-    13 بطول 340م وعمق 11م مخصص لكافة الاستخدامات
-    14 طول 450م وعمق 11م
-    15 بطول 205م وعمق 11م مخصص لكافة الاستخدامات
-    16 بطول 60م وعمق 15.5م مخصص لكافة الاستخدامات

وتقوم شركة BCTC بتشغيل العمل في أرصفة 12-16

- نحو 70 % من حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم تتم عبر المرفأ، ويقدر متوسط عدد البواخر التي تدخل مرفأ بيروت بـ 170 باخرة شهرياً تفرغ نحو 700 الف طن وتشحن نحو 70 الف طن ويقدر متوسط عدد المستوعبات المفرغة بـ 23 الف مستوعب شهرياً.