النفايات في لبنان-فشل مزمن في المعالجة، فهل تنجح الحكومة الآن؟
الواقع وحجم المشكلة
يصل حجم النفايات الصلبة التي تنتج في لبنان يومياً إلى نحو 4,500- 5,000 طن (كانت الكمية قبل النزوح السوري نحو 4,000 طن) وتتوزع تركيبتها:
- 60% مواد عضوية، يمكن تحويلها إلى أسمدة.
- 15% ورق وكرتون، قابلة للتدوير.
- 10% مواد بلاستكية، قابلة للتدوير.
- 5% زجاج، قابلة للتدوير.
- 5% أقمشة
- 5% معادن ومواد مختلفة
أي يمكن معالجة وتدوير نحو 80% من حجم هذه النفايات
وتتوزع هذه النفايات جغرافياً:
- بيروت وجبل لبنان 2,500 طن
- الشمال وعكار 1,000 طن
- البقاع وبعلبك والهرمل 600 طن
- الجنوب والنبطية 700 طن
غياب الخطة المركزية
لا تتم معالجة النفايات الصلبة وفقاً لخطة وطنية تشمل كافة المناطق اللبنانية بل وفقاً لخطط جزئية تشمل مناطق محددة:
- شركة سوكلين وشركات تابعة لها تقوم بجمع النفايات في نطاق مدينة بيروت الإدارية والعديد من مناطق جبل لبنان القريبة.
- شركة لافاجيت في مدينة طرابلس والمينا والقلمون
- شركة NTCC في مدينة صيدا والقرى المجاورة
وفيما تبقى من المناطق تقوم البلديات بهذه المهمة وترمي النفايات في مكبات عشوائية، ويؤدي غياب الخطة الشاملة إلى ارتفاع الكلفة المالية لعملية جمع النفايات ومعالجة جزء يسير منها لتبقى المشكلة قائمة، ويقدر ما ينفق على جمع ومعالجة النفايات بحوالي 500 مليون دولار من كافة المناطق اللبنانية. وهذه الأموال يتم دفعها من الصندوق البلدي المستقل أو من أموال البلديات مباشرة.
“يؤدي غياب الخطة الشاملة إلى ارتفاع الكلفة المالية لعملية جمع النفايات ومعالجة جزء يسير منها لتبقى المشكلة قائمة، ويقدر ما ينفق على جمع ومعالجة النفايات بحوالي 500 مليون دولار من كافة المناطق اللبنانية“
الخطة المرحلية
إزاء ارتفاع الكلفة المالية لجمع ومعالجة النفايات الصلبة، وفي ظل استمرار الأزمة بفعل عدم قدرة المطامر الصحية على الاستيعاب والحاجة إلى المزيد من المطامر نتيجة ارتفاع كميات النفايات المنقولة إلى المطامر كون عمليات المعالجات والتدوير لا تشمل سوى جزء بسيط من النفايات لا يزيد عن 20%. عمدت الحكومة إلى الطلب من مجلس الإنماء والأعمار إجراء استدراج عروض لتلزيم أعمال جمع ومعالجة النفايات إلى شركات جديدة مع حق الشركات الحالية الاشتراك بالمناقصة. وبانتظار إجراء هذه المناقصة. تقرر اعتماد الخطة المرحلية التالية:
- توسعة مطمر الناعمة (الذي يستوعب نفايات بيروت وجبل لبنان).
- إفادة كل بلدية تقوم بإنشاء مطمر صحي أو معمل لمعالجة نفاياتها ضمن نطاقها من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي ضعف حصتها، وكذلك إفادة كل بلدية تقوم بإنشاء مطمر صحي أو معمل ضمن نطاقها البلدي لنفايات عشر بلديات على الأقل من زيادة في عائدات الصندوق البلدي المستقل توازي عشرة أضعاف حصتها.
- تمديد العقود الحالية لشركة سوكلين وسوكومي التي تعمل في بيروت ومناطق في جبل لبنان حتى 17-1-2015.
الخطة المستقبلية*
وأما الخطة الجديدة المستقبلية والشاملة لكل الأراضي اللبنانية فتعتمد على الركائز التالية:
- اعتماد التفكك الحراري وتحويل النفايات إلى طاقة في المدن الكبرى، واعتماد النصوص القانونية التي تؤمن حق القطاع الخاص بانتاج وبيع الطاقة المنتجة من تفكك النفايات.
- إعداد دفتر شروط موحد من قبل مجلس الإنماء والإعمار لأعمال الكنس وجمع النفايات على كافة الأراضي اللبنانية ونقلها إلى مراكز المعالجة.
- أن تكون معالجة النفايات مسؤولية مركزية
- أن تمول الدولة كافة الإنشاءات المطلوبة.
- أن يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل والصيانة لكافة مراكز المعالجة مقابل مبالغ يتقاضاها عن كل طن من النفايات.
- أن تكون الشركة المكلفة بناء الإنشاءات هي نفسها المكلفة بعمليتي التشغيل والصناعة.
هل تبصر هذه الخطة النور فتتم المعالجة الفعلية لموضوع النفايات بأدنى كلفة ممكنة، أم يتم التمديد للشركات الحالية ويبقى الوضع كما هو: نفايات لا تتم معالجتها وكلفة كبيرة تدفعها الدولة؟
اترك تعليقا