أوزبكستان-دولة قطن ونفط تكابد حكمًا ديكتاتوريًا

الموقع والمساحة
أوزبكستان دولة تقع في وسط آسيا وهي محاطة بخمسة بلدان من خمس جهات وتطلّ على بحر آرال عند حدودها الشمالية، كما تحدّها كازاخستان من نفس الجهة. أما البلدان الأربعة الأخرى التي تحدّها فهي طاجكستان من الجنوب الغربي، قرغيزستان من الشمال الشرقي، أفغانستان من الجنوب وتركمانستان من الجنوب الغربي. تمتد أوزبكستان على مساحة تبلغ 447,400 كيلومتر مربع ما يجعلها تحتل المرتبة 57 من حيث المساحة عالميًا. 

السكان 
يبلغ عدد سكان أوزبكستان حاليًا 28,929,716 نسمة، 80% منهم هم من المواطنين الأوزبكيين. ولكن بفعل موقعها وتاريخها، يمكن رصد مجموعات إثنية أخرى في أوزبكستان ومنها الروس %5.5، الطاجيكيين %5، الكازاخيين %3، والكاراكلباك 2.5%، والتتر 1.5%، وغيرهم 2.5 %. 

الديانة 
يعتنق سكان أوزبكستان بغالبيتهم %88 الديانة الإسلامية ومعظمهم من السنة. 9% هم أورثوذكس والـ 3% المتبقية ينتمون إلى ديانات مختلفة.

اللغة
تعدّ اللغة الأوزبكية لغة البلاد الرسمية ويتكلمها نحو 74.3% من السكان ومن المثير للاهتمام أنّ 14.2% يتكلمون اللغة الروسية في حين يستخدم 4.4% اللغة الطاجيكية و7.1% يستخدمون لغات أخرى.

الاقتصاد
خضعت أوزبكستان  للغزو الروسي في أواخر القرن التاسع عشر. خلال هذه الفترة من السيطرة السوفييتية، كان اعتماد الدولة يتركّز بشكلٍ أساسي على إنتاج الحبوب والقطن الذي كان يُعرف بالذهب الأبيض. لضمان استدامة اقتصادها المعتمد على القطن، عمدت  أوزبكستان إلى الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية الزراعية، الأمر الذي أدى إلى نضوب موارد المياه لديها وجفاف نحو نصف بحر آرال وبعض الأنهر الأخرى. وبدوره، أدى نضوب المياه إلى تدهورٍ في التربة والأراضي.

منذ نيلها الاستقلال في العام 1991، حاولت أوزبكستان تنمية اقتصادها عن طريق تنويع الزراعة وزيادة الصادرات المعدنية والنفطية وتشجيع التصنيع، إلا أنّ ممارسة الاقتصاد الموجّه على الطريقة السوفييتية ساهمت في صدّ الاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم من تدني انتاج القطن بنسبة 35% منذ العام 1991، اتُهمت أوزبكستان بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان بسبب استخدامها المزعوم لعمالة الأطفال في حصاد القطن، ومع ذلك، لا تزال المصدّر الخامس للقطن عالميًّا. وفقًا لتقديرات العام 2013، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أوزبكستان 3,800 دولار أميركي. يؤمن القطاع الزراعي 19.1% من هذا الناتج في حين تساهم الصناعة بـ 32.2% وقطاع الخدمات بـ 48.7%. إن أبرز صادرات أوزبكستان هي منتجات الطاقة، القطن، الذهب، الأسمدة المعدنية، المعادن الحديدية وغير الحديدية، الأنسجة، المواد الغذائية، الآلات والسيارات. تعدّ الصين شريكها التجاري الأكبر إذ تستقبل 21.2% من صادراتها، ويليها كازخستان بنسبة 15.9%، تركيا بنسبة 15.8%، روسيا بنسبة 14.7% ثمّ بنغلادش و قرغيزستان بنسبة 9.5% و4% على التوالي. 

الحكومة 
أوزبكستان جمهورية خاضعة لنظام رئاسي ديكتاتوري ويكاد لا يُمارس أي نفوذ يذكر خارج نطاق السلطة التنفيذية. سلّم السوفييت مقاليد السلطة في أوزبكستان إلى إسلام كريموف في العام 1990 قبل فترة قصيرة من نيل أوزبكستان استقلالها. وبعد الاستقلال عام 1991، كان أوّل رئيس منتخب للدولة الأوزبكستانية، وهو لا يزال في منصبه منذ 24 آذار 1990. شهدت أوزبكستان  آخر عملية انتخاب في العام 2007، نال خلالها إسلام كريموف 88.1% من الأصوات وقد تميّز حكمه الممدّد بالكثير من الديكتاتورية والتعصب تجاه المعارضة السياسية. يعيّن الرئيس مجلس الوزراء في أوزبكستان بعد موافقة المجلس الأعلى وقد نصّ القانون على أن يتولى المجلس الأعلى انتخاب رئيس الوزراء، لكنّ واقع الأمور مختلف إذ يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء وتعيينه وما إقرار المجلس الأعلى بالموافقة إلّا تمويه لخلق واجهة مزيفة من الديموقراطية.   

اترك تعليقا