تبعاً للمواد 22-23-24-25 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-6-1977 (قانون البلديات) يمكن حل أو اعتبار المجلس البلدي منحلاً في  حالتين:
  -  بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.

 -   إذا فقد نصف أعضائه على الأقل سواء بالوفاة أو بالاستقالة (تقدم استقالة الأعضاء إلى القائمقام أو الى المحافظ) أو صدر حكم بإبطال انتخابه، وعلى وزير الداخلية والبلديات أن يعلن قرار الحل خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تبليغ وزارة الداخلية بذلك. وفي حال حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم أو قرار الحل (لكن الحكومة لم تلتزم بهذه المهلة وتبقي عدة مجالس منحلة لأشهر أو سنوات). وفي هذه الحالة يتولى القائمقام  أو رئيس القسم الأصيل في القائمقامية أو المحافظ او أمين سر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى الانتخاب، وذلك بموجب قرار وزير الداخلية. وإذا انحلت البلدية قبل 6 أشهر من انتهاء الولاية لا تجري الانتخابات.
 

إن حل المجلس البلدي وعدم إجراء انتخابات خلال مهلة شهرين يعطل العمل البلدي ويدخل الأحزاب والعائلات في حالة منافسة بانتظار الانتخابات، في وقت يعجز القائمقام أو المحافظ عن إدارة البلدية نظراً لكثرة أعماله أو  للعدد الكبير من البلديات المناطة به بعد حلها، كما يبين الجدول التالي: 
"الكثير من البلديات شهدت استقالات ولكنها من الناحية القانونية لا تزال قائمة لتوفر أكثر من  النصف من خلال عضو أو عضوين فقط"
 

منذ الانتخابات البلدية في أيار 2010 وحتى بداية شهر تموز 2014  تم حل 71 بلدية لاسباب مختلفة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في لبنان اليوم (بداية شهر تموز 2014) 1014 بلدية من بينها 7 بلديات لم يسبق أن شهدت البلديات كونها بلديات مستحدثة وهي بعهدة القائمقام أو المحافظ أو أحد الموظفين في القائمقامية او المحافظة. وهناك أيضاً  28 بلدية منحلة هي أيضاً بعهدة الجهات الرسمية التي سبق ذكرها أما البلديات القائمة فلا يعني إنها تقوم بالمهام المناطة بها بل هي في معظمها تعاني الشلل والصراعات الحزبية والعائلية هذا ما قد يكون دافعاً لإعادة طرح موضوع البلديات من حيث الدور والمهام والإمكانيات وصولاً الى طرح السؤال حول الجدوى من وجود كثير من البلديات اللبنانية.