كان الهدف من إنشاء معرض طرابلس الدولي هو: “التعريف عن ثروات لبنان والبلاد العربية والأجنبية ومنتجاتها واطلاع التجار والصناعيين على التقدم الحاصل في مختلف فروع الإنتاج، وعرض صورة حقيقية عن واقع لبنان الاقتصادي في ميادين التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، وخدمة التجارة والصناعة والزراعة، وإظهار مميزات لبنان، إفساح المجال أمام المنتجين والمصدرين والمستوردين من اللبنانيين والعرب والأجانب للاتصال المباشر.
 لكن هذه المؤسسة لم توضع موضع التنفيذ كاملة وما أنجز اقتصر على منشآت صغيرة وفندق في حين أن المنشات الأساسية لم تنفذ، وجاءت الحرب لاحقاً لتأخر المشروع وتدخله في غياهب النسيان ويبقى مجرد مؤسسة للتوظيف ولإدارة فندق ونشاطات صغيرة غير مجدية ولا تحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة في طرابلس.
 

إقرار القانون
أقرت الحكومة في حزيران 2005 مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، لكن قانون إنشاء المنطقة لم يقر إلا في شهر أيلول 2008 مع صدور القانون رقم 18 تاريخ 5 أيلول 2008.

الأهداف والإعفاءات
يهدف إنشاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس إلى إقامة مشاريع استثمارية في المنطقة الاقتصادية تتعاطى  أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والمشاريع الاستثمارية ما عدا الخدمات السياحية، ويعفى المشروع الاستثماري الذي ينفذ في هذه المنطقة من الرسوم الجمركية بما فيها معدل الحد الأدنى لهذه الرسوم، ويعفى أيضاً من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة، ومن رسوم الاستيراد والتصدير، كما  يعفى من ضريبة الدخل على أرباح المؤسسات التي تنشأ في المنطقة شرط أن لا يقل رأسمال المؤسسة عن 300 ألف دولار أميركي وأن لا تقل نسبة العاملين اللبنانيين عن 50%. كما تعفى الرواتب والأجور وملحقاتها للمستخدمين من ضريبة الدخل، وتعفى الأبنية من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأملاك المبنية والأراضي.
 

تتولى هيئة خاصة تدعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس إدارة المنطقة تكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء. وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا تخضع للأحكام التي ترعى عمل المؤسسات العامة. وهي لا تخضع لرقابة كل من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة. يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس و6 أعضاء من القطاعين العام والخاص يعينون بمرسوم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
"مضى على صدور قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية والمراسيم التطبيقية  أكثر من 5 سنوات ولا تزال المنطقة غير موجودة فهل يكون مصيرها كمصير المعرض"
تعمل الهيئة على إنماء المنطقة الاقتصادية، وجذب الأموال والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتشجيع المبادلات التجارية الدولية من خلال:
   - وضع الخطط والبرامج العائدة للمشاريع ووضع الأنظمة الإدارية.
   - تكليف أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين أو أجانب لتشغيل المنطقة واستثمارها على أن لا تزيد المدة عن 30 سنة.
   - وضع شروط الترخيص بالمشاريع الاستثمارية والموافقة على الترخيص لهذه المشاريع.
   - الإشراف المستمر على الإنشاءات والتجهيزات والمعدات.
   - إعداد المخطط التوجيهي للمنطقة المتعلق بالأبنية والمنشآت والبنى التحتية بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

 تتأمن للهيئة الواردات التالية:
   - الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة
   - الأموال الناتجة عن الأعمال التي تقوم به
   - الأموال الناتجة عن إدارة واستثمار المنطقة
   - الهيئات والعوائد الأخرى
 

يتألف ملاك الهيئة من أربع مديريات تضم 15 قسماً:

1. مديرية الشؤون الإدارية وتتألف من 5 أقسام وهي 
   - قسم الشؤون الإدارية
   - قسم الشؤون القانونية
   - قسم الموارد البشرية 
   - قسم تقنية المعلومات 
   - قسم الإعلام والعلاقات العامة

2. مديرية الدراسات والتخطيط والشؤون الفنية وتتألف من 3 أقسام وهي:
   - قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة 
   - قسم البنية التحتية 
   - قسم التراخيص والإجازات

3. مديرية الشؤون المالية والاقتصادية وتتألف من 4 أقسام وهي :
   - قسم الشؤون المالية 
   - قسم المحاسبة
   - قسم الموازنة والتقارير المالية
    قسم الشؤون الاقتصادية 

4. مديرية الشؤون البيئية والجودة، وتتألف من 3 أقسام وهي:
   - قسم الشؤون الصحية 
   - قسم الشؤون البيئية 
   - قسم الجودة

وحدد الملاك بـ 80 وظيفة موزعة تبعاً للفئات:
   - فئة أولى: 4 وظائف
   - فئة ثانية: 15 وظيفة
   - فئة ثالثة: 30 وظيفة 
   - فئة رابعة: 10 وظائف 
   - فئة خامسة: 7 وظائف
   - فئة سادسة: 7 وظائف
   - فئة سابعة: 7 وظائف

مضى على صدور قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية والمراسيم التطبيقية  أكثر من 5 سنوات ولا تزال المنطقة غير موجودة فهل يكون مصيرها كمصير المعرض وتبقى  طرابلس تعيش الوعود و آمال التنمية والتطوير الاقتصادي  بين المعرض والمنطقة؟