قدم الحلقة جواد عدره، مدير شركة الدولية للمعلومات، عارضاً بعض الملاحظات:

كيف أنه في لبنان لا يتم ربط الأمور ببعضها من حيث الأسباب والنتائج، فمن يعترض على السلسلة لم يعترض على زيادة الأقساط المدرسية أو على الغلاء، كما أنه لا يمكن الحديث عن دعم التعليم الرسمي والاستمرار في دفع منح للموظفين والأساتذة لتعليم أولادهم في الجامعات والمدارس الخاصة، وكذلك فالهجرة هي نتيجة لنظام سياسي واقتصادي معين.

من لديه مال يعتبر أن الضريبة شر مطلق وهو معارض لها بالمطلق.

ثم تحدث الأستاذ أمين صالح، نقيب سابق لخبراء المحاسبة المجازين ومدير المحاسبة العامة في وزارة المالية سابقاً، حيث عرض لواقع الرواتب والأجور في القطاع العام «التي لم تحظ منذ انتهاء الحرب اللبنانية بالحد الأدنى من الاهتمام الحكومي، فالإنفاق الحكومي منذ العام 1993 ولغاية العام 2010 بلغ 154,533 مليار ليرة، منها 49,645 مليار ليرة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد أي ما يشكل نسبة 32%، وفي العام 2010 شكلت سلسلة الرواتب والأجور نسبة 25.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي مقابل نسبة 46% في العام 1993 ما يؤكد أحقية المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب». (راجع صفحة 20-21)

واعتبر صالح أنه يمكن إقرار السلسلة من دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحصيل أموال وحقوق الدولة المستباحة لا سيما الأملاك البحرية والحاصلات من الكازينو واليانصيب والمطار والمرفأ، وإصلاح النظام الضريبي، فالاقتطاع الضريبي في لبنان في العام 2010 بلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي في حين وصلت هذه النسبة في فرنسا إلى 43%.

تحدث عدنان برجي، مسؤول الدراسات في التعليم الأساسي وعضو هيئة التنسيق النقابية عن «14 أيار 2014 التي أسست لحركة مطلبية شعبية لبنانية تجاوزت حدود الطوائف والمناطق والمذاهب بشكل كبير وبيّنت أن هناك حاجة مادية عند الموظف وحاجة إصلاحية للبلد يجب ان تتم على كل المستويات».

واعتبر أن الأجور تطورت إلى حد ما بشكل طبيعي من الستينات حتى العام 1983 ثم عمّت الفوضى من العام 1983 وحتى العام 1996 وتجمدت من العام 1997 حتى يومنا هذا.

وتحدث عن اقرار القانون 709 في العام 1998 الذي جعل التقاعد على أساس 85% من الراتب عوضاً عن 100%، وهذا مخالف للعقد الذي على أساسه دخل الموظف إلى الدولة، فمثلاً المحسومات التقاعدية التي يدفعها الموظف على أساس راتب 500 ألف ليرة شهرياً تسمح له بعد 40 سنة من العمل بالحصول على مبلغ 398 مليون ليرة وهذا لا يعمل به، ما يشكل انتهاكاً لحقوق المتقاعدين.

ولفت انه تم تثبيت التعويض العائلي منذ العام 1997 عند 300 ألف ليرة لبنانية أي أننا يجب أن ندفع كل الضرائب المرتبطة بالحد الأدنى للأجور على أساس 675 ألف ليرة لكن ما نتقاضاه ربطاً بالحد الأدنى للأجور نتقاضاه على أساس 300 ألف ليرة (ضمنها 60 ألف ليرة للزوجة و33 ألف ليرة للولد).

«أما تعاونية الموظفين فالكل يعلم إننا لا نستطيع الدخول إلى أي مستشفى كما كان الحال سابقاً إضافة إلى فواتير الأدوية التي نحصلها بعد 6 أشهر بقيمة 50% أما فاتورة الطبيب فمثلاً اذا كانت 150,000 ليرة نحصل على 25 ألف فقط».

كل هذا أدى إلى الانفجار، يضاف له حالة التضخم التي حصلت منذ العام 1996 حتى الآن، ففي نهاية العام 2011 كانت 121%، فتحرك القضاة وأساتذة الجامعة واخذوا 121% وكان لهم الحق في ذلك مما خلق هوة بين الأستاذ الثانوي والجامعي علماً ان الفرق بينهما لا يزيد عن 3 أو 4 سنوات وصار الفارق 52 درجة أي 104 سنوات خدمة وذلك غير طبيعي.

واعتبر ان المشكلة تكمن في الفلسفة التي اعتمدت بعد العام 1993، هل يبقى لبنان دولة فيه شيء من الرعاية الاجتماعية أم نعمل على تسخير مؤسسات الدولة لخدمة الرأسمال المتوحش الذي أدى إلى تضخم الدين العام إلى 65 مليار دولار وارتفاع فوائده الى 6.5 مليار ليرة سنوياً. والحكومات المتعاقبة تنكرت للمادة القانونية الموجودة في القانون رقم 717 التي تنص برفع الحد الأدنى للأجور سنوياً.

بعد ذلك تحدث الخبير الاكتواري الدكتور ابراهيم مهنا الذي أكد على حق الموظفين بالسلسلة معتبراً أن المشكلة في الفائض لا سيما في عدد المعلمين وفي ارتفاع كلفة القوى العسكرية.

وفي كلمته، هاجم الوزير السابق الدكتور شربل نحاس الطبقة السياسية ورئيس الحكومة السابق لدورهم في التلاعب بحقوق الموظفين.

كما تحدث الدكتور عبد الحليم فضل الله مدير المركز الاستشاري للأبحاث والدراسات عن دور هيئة التنسيق النقابية في تبني حقوق الموظفين، وقدم الدكتور محمد صالح رزمة من 18 مقترحاً توفر مصادر تمويل السلسلة بعد إلغاء وتخفيض بعض التعويضات والامتيازات. وكانت أيضاً مداخلات لكل من الدكتور محمد المغربي والمحامية بشرى الخليل.