ثلاثون عاماً انقضوا منذ أن بدأت الصين نموّها الاقتصادي المتسارع، بفضل الإصلاحات التي باشرها دنغ تشياوبنغ. خلال هذه الفترة، تخلّى الاقتصاد الصيني عن عزلته وتحوّل من نظام مركزي منغلقٍ على التجارة العالمية إلى آخر موجّه للسوق مع تنامٍ سريعٍ للقطاع الخاص، والحقّ أن تزايد الصادرات شكّل العنصر الأبرز في تسريع عجلة النمو الاقتصادي في الصين.

تهدف الحكومة الصينية عام 2013 إلى تطوير إنجازاتها العلمية وتنظيم البنية الاقتصادية وتأمين الرفاهية للشعب وتعزيز التفاهم وتسريع تحويل نموذج النمو الاقتصادي. كما ستستمرّ الصين في صون اقتصادها المتين والحفاظ على نموّه مع المبادرة إلى شنّ حملة إسكانٍ واسعة لذوي الدخل المنخفض وإطلاق مشروع ضمان التقاعد لسكان المدن وتوسيع نظام الرعاية الصحية التعاوني الجديد.

 

لم يسجّل الانتعاش الاقتصادي العالمي قفزات سريعة في عامي 2011 و2012، كما افتقرت اقتصادات البلدان النامية إلى الزخم الاقتصادي اللازم، وسط تراجع ملحوظ في حركة التجارة والاستثمار عالمياً. ولم ينجُ الاقتصاد الصيني هو الآخر من التحديات في ظلّ ارتفاعٍ متسارعٍ للأسعار وضغوطات متزايدة لتحسين الوضعين، البنيوي والاجتماعي. أما أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة الصينية عام 2013، فهي الهوة المتزايدة في توزيع الدخل، عدم التوازن في البنية الاقتصادية، القيود حول الموارد البيئية والنمو الاقتصادي المتباطىء.

انتشرت عدوى الأزمة الاقتصادية التي انفجرت في الولايات المتحدة الأميركية عام 2008 إلى العديد من البلدان الأخرى إلى أن اتخذت طابعاً عالمياً. في إطارٍ متّصل، استمرّت الاضطرابات الاقتصادية في معظم الدول الأوروبية عام 2013 في حين سجّلت الولايات المتحدة انتعاشاً خجولاً. في المقابل، تعافت اقتصادات العالم الناشئة بشكلٍ سريع من الخضّة العالمية فأصبحت تشكّل طاقاتٍ جديدة على الساحة العالمية، وقد تصدّرت الصين هذه الدول بصورة استثائية وجديرة بالإعجاب، فقد أفلحت في حماية بنيتها الاقتصادية من تداعيات أزمة 2008 محافظةً في الوقت عينه على الوتيرة السريعة لنموّها الاقتصادي. في العام 2010-2011، كان للناتج المحلي الإجمالي في الصين الفضل في نحو نصف النمو الذي سجّل في الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، وهي الفترة التي تمكّنت فيها الصين من تجاوز اليابان واحتلال مركز ثاني أكبر الاقتصادات في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية.

 

أولى اقتصادات العالم قبل 2030

يبدو أنّ الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية لن تبقى المحتكر الأبرز للسلطة بعد أكثر من قرنين من السيطرة، خصوصاً أن الصين هي المرشّح الأقوى لاكتساح المركز الأول مع ترجيح تفوق القوى الآسيوية على قوى شمال أميركا وأوروبا مع بلوغ العام 2030، وذلك وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن المجلس الوطني للاستخبارات الأميركية في 10 كانون الأول، 2012 يفيد بأن «آسيا ستكون قد تخطت شمال أميركا وأوروبا مجتمعتين من حيث القوة العالمية، وذلك استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي، الكثافة السكانية، الإنفاق العسكري والاستثمار التكنولوجي.»

يشير المجلس إلى أنه من المرجّح أن يحجب اقتصاد الصين الولايات المتحدة قبل بلوغ 2030 ببضع سنوات، بعد أن كان قد ترقّب سابقاً التعاظم في مكانة الصين من دون أن يقدّر إمكانية احتلالها المركز الأول.

في عام 2007-2008، وفي وسط الأزمة الاقتصادية العالمية، اكتسبت بعض الأسواق الناشئة كالصين والهند والبرازيل «قوةً أكبر على الملاكمة» في الحلبات الدولية كصندوق النقد الدولي على سبيل المثال. ويضيف التقرير أنّه من المرجّح أن يستمر التراجع في اقتصادات كل من أوروبا واليابان وروسيا في العقدين القادمين، مقابل حضورٍ بارز لاقتصادات أخرى على الساحة العالمية كاقتصادات كولومبيا وأندونيسيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتركيا.

 

20 في المئة من العالم

سجلت الكثافة السكانية في الصين 1344.1 مليون نسمة في العام 2011 ومن المتوقّع أن تفوق 1350 مليون نسمة عان 2013 بعد أن كانت 667.1 مليون نسمة عام 1960 أي بارتفاع يفوق 100% خلال 50 عاماً. تاريخياً، ومنذ العام 1960 حتى 2011، بلغ متوسط الكثافة السكانية في الصين 1043.7 مليون نسمة، مسجّلاً أدنى مستوياته في كانون الأول 1961 حين بلغ 660.3 مليون نسمة. يشكّل سكان الصين 19.4 % من مجمل سكان العالم ما معناه أن واحداً من بين خمسة أشخاص في العالم مقيمٌ في الصين.

 

تهديد العم سام

أفادت لجنة استشارية تابعة للكونعرس الأميركي في تشرين الثاني 2012، بأن الصين تشكّل التهديد الأكبر على الأمن الكومبيوتري للولايات المتحدة وبأن التصاعد المتوقّع في الاستثمارات الصينية يتطلّب مراقبةً أدق من جانب الحكومة الأميركية بغية حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية المحلية. ويشير السيناريو الأسوأ والأكثر ترجيحاً حسب المجلس إلى إمكانية نشوء نزاع عبر قارة آسيا، بما فيها الشرق الأوسط، في وقتٍ تنغلق الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا خلف أبوابها. في هذه الحال، تتداعى منطقة اليورو، وتتعثر ثورة الطاقة الأميركية ويفشل النمو الاقتصادي العالمي.

 

الصين والبنك الدولي 2013-2016

أسست الصين مع مجموعة البنك الدولي خلال السنوات الـ23 الماضية علاقةً متينةً وشراكةً متبادلة ازدادت وهجاً وتطوراً على مرّ السنوات. في البدايات، عمد البنك الدولي إلى إدخال الخبرة الدولية إلى الصين لمساعدتها على تصميم الإصلاحات الاقتصادية، تحسين إدارة المشاريع، ومعالجة المعضلات الأساسية التي تعيق النمو. أما مؤخراً، فقد نشطت مجموعة البنك الدولي في معالجة بعض التحديات البيئية وغيرها من أولويات التنمية، ومن الطبيعي أن تستمرّ في تطوير استراتيجيتها في حينٍ تواجه الصين تحدي الانتقال من دولة ذات دخلٍ متوسط إلى قوةٍ ذات دخل مرتفع. تتماشى استراتيجية الشراكة الصينية للأعوام الممتدة بين 2013 و 2016 مع التحديات والاولويات المذكورة في الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين، كما أنها تعتمد على الدراسة المشتركة بين البنك الدولي ومركز البحوث الإنمائية لمجلس الدولة التي تهدف إلى بناء مجتمع متحضّر ومتناغم وخلاّق. تماشياً مع الأولويات التي وضعتها الصين، تركّز استراتيجية الشراكة على ثلاث نقاط أساسية: تنمية المساحات الخضراء، التنمية الشاملة، والعلاقات الايجابية المتبادلة مع سائر أنحاء العالم. إن دعم مجموعة البنك الدولي للصين قد صمّم ليلعب دوراً تحفيزياً من خلال الابتكار والبرهنة، كما أنّه يسهم في توسيع مفهوم البنك الدولي للعالم ويسمح للصين بمشاركة تجربتها الاستثنائية مع سائر دول العالم.

 

I. في المال والاقتصاد

نمو ثابت في إجمالي الناتج المحلي

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 7.4% من الربع الثالث في العام 2011 وحتى الربع الثالث من عام 2012 وبنسبة 2.20% من الربع الثاني وحتى الربع الثالث من 2012.

• يتولى المركز الوطني للإحصاء إصدار معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين، ومن المتوقّع أن يتخطى هذا الناتج 8000 مليار دولار عام 2013.

• من ناحية أخرى، يرجّح أن يسجلّ الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 7.7% هذه السنة وأن يتسارع إلى نحو 8.5% بفضل السياسات المشجعة على النمو التي تتبنّاها الصين.

• في المقابل، ستكون الصين عرضةً للتأثر بالعديد من العوامل السلبية في المستقبل القريب بما في ذلك الانتعاش المتعثّر للاقتصاد العالمي، القيود المفروضة على العقارات والقدرة على الانتاجية المفرطة.

• تاريخياً، منذ العام 1989 وحتى العام 2012، بلغ متوسّط معدّل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الصين 9.3%، وقد سجّل النمو أعلى معدّلاته في كانون الأول 1992 حين بلغ 14.2%، وأدناها في كانون الأول 1990 مع 3.8%. أما متوسّط الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1960 وحتى العام 2011 فقد بلغ 963.6 مليار دولار أميركي مسجّلاً أعلى معدّلاته في كانون الأول 2011 عند 7298.1 مليار دولار أميركي وأدناها في كانون الأول من العام 1962 عند 46.5 مليار دولار أميركي.

• تعادل قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين 11.77 في المئة من مجمل اقتصاد العالم.

• تعتمد الصين سياسة التدخل الحكومي المباشر لمنع التضخم وقد زاد بنك الصين الشعبي نسب الاحتياطي تسع مرات فضلاً عن رفعه سعر الفائدة القياسي على القروض خمس مرات، ما أدى إلى انخفاض القروض ب 120 ترليون دولار أميركي عام 2012 ومن المتوقع أن يبلغ الانخفاض 130 ترليون دولار أميركي عام 2013.

الإصلاحات الاقتصادية

خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، شهد الاقتصاد الصيني إصلاحاتٍ عديدة ومن أبرز الانجازات التي حققها كان وضع إطار عمل للإنفتاح على الأسواق الأخرى ما شكّل تغييراً جذرياً للصين ووضع الأسس لتعاظم الصين كقوة اقتصادية بارزة .

استفادت الصين من الإصلاحات الإقتصادية على النحو الآتي:

• تحرّرت أعمال الشعب الصيني ومهارته في الابتكار من قيد النظام الاقتصادي المتزمت والصلب فباتت الصين تشجع الاستثمار الخاص وبات توسّع القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في النمو المتسارع للاقتصاد الصيني.

• تمّ تسخير الأيدي العاملة والأراضي بشكلٍ يسمح بالاستفادة من كافة الموارد المتاحة إلى أقصى الحدود. منذ انطلاق الإصلاحات، تمّ توظيف 200 مليون مزارع للعمل في صناعات غير زراعية، ما انعكس ايجاباً على الانتاجية، كما تمّ تحويل العديد من المساحات التي كانت مكرّسة للزراعة سابقاً إلى مساحات صناعية وحضرية.

• ساهم التوسّع الملحوظ في التجارة الخارجية بتشجيع وتسريع النمو الاقتصادي في الصين أيضاً.

في الفترة الممتدة بين 2012 و2015، ستضع الصين مسألتي التوظيف وزيادة الدخل لتوسيع الاستهلاك المحلي في طليعة أولوياتها، أما العقبات التي ستصادفها فتتمحور جميعها ضمن إطار إيجاد التوازن بين رفع دخل الصينيين وتغذية النمو الاقتصادي، وبين زيادة الرواتب والأجور ورفع انتاجية اليد العاملة.

تعزم الصين في العام 2013 إلى تعزيز الابتكارات العلمية والتكنولوجية بغية الدفع باقتصادها قدماً، كما أنها ستقتنص كافة الفرص الرامية إلى تطوير صناعات استراتيجية جديدة، وتحديث الصناعات التقليدية عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات وحفظ الطاقة وتقنيات تخفيض الانبعاثات، فضلاً عن تعزيز التطور الصناعي.

سيشهد العام 2013 نشوء صناعات استراتيجية راقية ورفيعة المستوى بما فيها السيارات الكهربائية والأدوية الحيوية، ومواد جديدة وإنجازات في مجال صناعة الطيران ورحلات الفضاء، سترفع من أسهم الصين وتعزّز مكانتها.

ستركّز إعادة الهيكلة الصناعية في الصين في العام 2013 على:

• إقفال المنشآت الانتاجية البالية

• دعم الصناعات الراقية

• التشجيع على حفظ الطاقة وتخفيض الانبعاثات

• تعزيز التنمية المستدامة

خفض الضرائب

أعلنت وزارة المالية في الصين عام 2011 بأن إعفاء اتفاقيات قروض المؤسسات المالية الشركات الصغيرة من رسوم الطوابع سيبقى فاعلاّ حتى تشرين الأول 2014.

كذلك الأمر، قامت الصين بتعديل بعض الرسوم الجمركية وخفضّت أسعار الضريبة على أكثر من 730 منتجاً وبلغ متوسّط حجم الضريبة 4.4%، أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على توزيع الخضار، فقد تمّ الإعفاء منها بدءاً من كانون الثاني 2012.

في هذا العام، ستواصل الصين اتباع سياسات ضريبة الدخل التفضيلية للشركات الصغيرة، وسيتوجّب على الشركات دفع نصف قيمة الضرائب السنوية المتوجبة عليها إذا ما كان دخلها السنوي الخاضع للضريبة دون 10 آلاف دولار أميركي، أما معدّل ضريبة الدخل لهذه الشركات فسيتحدّد بنسبة 20%.

إضافةً إلى ما تقدّم، سيتم تبديل ضريبة الشركات بالضريبة على القيمة المضافة، كما أن الحكومة ستسعى إلى إصلاح الضريبة على الموارد والضريبة العقارية بالإضافة إلى صون الموارد وحماية البيئة.

الانتاج/الاستهلاك في الصين

يهوى الشعب الصيني التسوّق، ويشير أحد أبحاث شركة McKinsey إلى أن الخروج للتسوّق مع الأهل والأصدقاء هو أحد النشاطات المفضّلة لدى أكثر من ثلث الصينيين (36%). لا شكّ بأن الأمر يروق لبائعي التجزئة في الصين لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة كانت 45% منذ ثلاث سنوات.

يوفّرهذا الانخفاض خير مؤشر إلى أن أيام العزّ التي نعم بها بائعو التجزئة الكبار والصغار، الصينيون والأجانب، قد ولّت إلى غير رجعة، وأنّ المستقبل يبشّر بالمزيد من الصعاب.

قامت شركة McKinsey بإلقاء نظرة عن كثب على نموذج المتاجر الضخمة وهي مساحات شاسعةٌ تجمع محال كبيرة ومتاجر شاملة ومتعددة الأقسام، نالت شعبية واسعة في الصين. في العام 2010، كان في الصين نحو 2400 متجر ضخم متمركز في مدن Tier 1 و Tier 2 الكبرى. تشكّل المتاجر الضخمة النموذج الغالب ضمن سلاسل البيع بالتجزئة، وقد اجتاحت هذه المتاجر الصين في سرعةٍ فائقة، بعد أن كنّا بالكاد نلحظها عام 1997.

منذ ذلك الحين وحتى عام 2003، ارتفعت الايرادات السنوية بمعدّل 70% وبلغ متوسّط النمو نحو 20%، لكنّ الأمورمرجّحة أن تزداد تعقيداً خصوصاً أن الثمار السهلة المتدليّة من أدنى الشجرة قد تمّ قطفها. فاليوم، وإلى جانب اشتداد المنافسة وتغيّر ديناميات البيع بالتجزئة، بات ينبغي على البائعين فهم السوق الصينية بصورةٍ أعمق ثمّ تعلّم كيفية العمل بشكل يستجيب لشروط السوق وحاجاتها.

تشجيع الشركات الصغيرة

يقصد بالشركات الصغيرة في الصين الشركات التي لا يتخطى عدد موظفيها المئة كما لا يتخطى دخلها السنوي الخاضع للضريبة وإجمالي أصولها 5 مليون دولار أميركي.

تشمل السياسات والإجراءات المالية التي وضعتها الصين لتشجيع الشركات الصغيرة عام 2013 الآتي:

• دعم الائتمان

• مراجعة رسوم الخدمات المالية غير المنطقية

• تخفيض تكاليف تمويل الشركات الصغيرة

• توسيع مصادر التمويل للشركات الصغيرة

• تحسين سياسة المراقبة التفاضلية على الخدمات المالية

• تعزيز عمليات إصلاح وتطوير المؤسسات المالية الصغيرة

• تطوير سوق الإقراض الخاص كما يلزم، على أساس توحيد الإدارة والتوقّي من المخاطر

ستقوم الحكومة بتخصيص 30% من مجمل ميزانية المشتريات لديها، للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنّ وزارة المالية وإدارة الضرائب قد أصدرا في العام 2012 إشعاراً يفيد بأنه سيتوجّب على الشركات دفع نصف قيمة الضرائب السنوية المتوجبة عليها فقط إذا ما بلغ دخلها السنوي الخاضع للضريبة دون 10 آلاف دولار أميركي.

 

التوقّعات المرتقبة للعام 2013

2013	2012	2011	مؤشرات رئيسية
7.90	7.00	8.60	نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي (%)
4.80	2.80	5.53	معدّل تضخّم أسعار المستهلك (%)
-2.10	-2.30	-1.11	توازن الميزانية (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
1.90	2.70	2.80	رصيد الحساب الجاري( كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
6.21	6.29	6.46	معدّل سعر صرف الدولار مقابل الرنمينبي
6.20	6.22	6.30	سعر صرف الدولار مقابل الرنمينبي (في نهاية العام)

أسعار صرف الرنمينبي

• في العام 2012، عمد بنك الصين الشعبي إلى تحسين الآلية الهادفة إلى تحديد سعر صرف الرنمينبي وفقاً لمبادىء المبادرة والتحكّم والتقدّم وواصل في تعديل هذا السعر بناءً على العرض والطلب في السوق.

• بلغت نسبة ارتفاع سعر صرف الرنمينبي مقابل الدولار 5.11% في العام 2011، وقد سجّلت صادرات الصين ووارداتها في ذلك العام رقماً قياسياً بلغ 3.6 ترليون دولار أميركي، إلا أن الفائض التجاري سجّل انخفاضاً من 184.5 مليار دولار أميركي عام 2010 إلى 155.1 مليار عام 2011، وهو الأدنى خلال ثلاثة أعوام. كذلك الأمر، انخفضت حصة الفائض التجاري من الناتج المحلي الإجمالي من 3.1% عام 2010 إلى 2.3% عام 2011. في الأشهر الأولى من عام 2012، سجّلت الصين عجزاً في ميزانها التجاري، إذ بلغ حجم مجمل الصادرات والواردات 533.03 مليار دولار أميركي، وهو ارتفاع بنسبة 7.3% مقارنةً بالفترة نفسها في العام 2011، أماّ العجز التجاري المتراكم فقد بلغ 4.25 مليار دولار أميركي. لكنّ الصين عوّضت عن هذا العجز المتراكم في الأشهر الأولى وحوّلته إلى فائضٍ بلغ 670 مليار دولار أميركي.

• لعب الإصلاح الذي شهده سعر صرف الرنمينبي دوراً ايجابياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الاقليمي والعالمي. عقب الأزمة المالية في عامي 2009 و2010، ارتفعت واردات الصين السنوية بنسبة 13.8%، أي أعلى ب 6.1% من الارتفاع الذي شهدته الصادرات، وأصبح الطلب الصيني عاملاً بالغ الأهمية في انتعاش اقتصادات العديد من البلدان.

• أما على الصعيد العالمي، فقد أسهمت آلية إصلاح سعر صرف الرنمينبي في تعزيز توازن المدفوعات الدولية. تعدّ العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية من أهم العلاقات التجارية للصين، ولكن كما أخفق المارك الألماني والين الياباني في إيجاد حلّ لمشكلة العجز في الميزان التجاري الأميركي، من غير المرجّح أن يفلح رفع قيمة الرنمينبي في تصحيح الاختلال في الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.

• ستواصل الصين في العام 2013 الدفع باتجاه مجموعة من الإجراءات تشمل إصلاح سعر صرف الرنمينبي بغية تحقيق نوع من التوازن في المدفوعات الدولية.

الصين ومنظمة التجارة العالمية

ساهم انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية في توفير محيطٍ خارجيٍ مؤسساتي مناسبٍ للنمو الاقتصادي للصين. كما قامت هذه الأخيرة بدمج المبادىء الأساسية التي تتبناها المنظمة، كعدم التمييز والشفافية والمنافسة الشريفة والعادلة قي صلب قوانينها وأصبحت بعض المفاهيم كالإدراك الأوسع للسوق وأهمية الانفتاح والتنافس وسلطة القانون ومبدأ الملكية الفكرية، مترسخةً في أذهان الشعب الصيني، ممهّدةً الطريق للمزيد من الانفتاح والنمو الاقتصادي. إن القيود التي تُفرض لإعاقة إمكانية دخول الأسواق هي سببٌ أساسي في تقويض النموذج المرتكزعلى الصادرات لتحقيق النمو، والواقع أنّه لولا منظمة التجارة العالمية لما كان للصين منظومةموثوقة تضمن نموّها الاقتصادي. أثبتت ممارسات العقد الماضي بأن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية ساعدها على تحقيق النمو، إلى جانب اقتناصها كافة الفرص التي أفرزتها العولمة بغية تفعيل هذا النمو وتوسيعه.

 

II. الإدارة الاجتماعية

أحرزت الصين تقدّماً ملحوظاً عام 2012 في مختلف نواحي الإدارة الاجتماعية والإبداع، فتمّ تأسيس نظامٍ اشتراكيّ من القوانين ذات الخصائص الصينية، كما أطلقت عملية لإصلاح المؤسسات الحكومية، وسجّل تقدمٌ على مستوى الشفافية إذ أفصحت بعض الدوائر الحكومية، على سبيل المثال، عما يتم تكبّده لتغطية نفقات الزيارات الرسمية خارج البلاد.

القوانين الاشتراكية

إن الاشتركية المطعّمة بالخصائص الصينية هي عبارة عن دمج بين القوانين الدستورية والقوانين المدنية والتجارية، والقوانين الإدارية والاقتصادية والقوانين الاجتماعية والجنائية والقوانين الإجرائية لتسيير إجراءات التقاضي أو عدمه وغيرها من الفروع القانونية الأخرى.

يشكّل هذا النظام المتفرّد انعكاساً قانونياً للاشتراكية وكفالةً لازدهارها مع الخصائص الصينية، بالإضافة إلى أهميته التاريخية الواقعية والبعيدة المدى.

نحو الشفافية

قام مجلس الدولة الصيني عام 2011 بإلزام الدوائر المركزية بالإعلان عن النفقات التي تصرفها على الرحلات الرسمية الخارجية لدى تقديمها الحسابات النهائية، كما بادرت عدة دوائر في العام 2012 إلى التصريح عن معلومات مرتبطة بمواردها المالية، كحكومتي بكين وشنغهاي والدوئر التابعة لهما.

بين عامي 2011-2012، صرّحت 99 من أصل 131 دائرة مركزية بشكلٍ مفصّل عن المخصّصات الواردة في ميزانياتها. أما في العام 2013، فستعمل الصين نحو المزيد من الشفافية ومن المتوقّع أن يرتفع عدد الدوائر التي تفصح عن مخصّصاتها وإنفاقها إلى 110.

إصلاح المؤسسات الحكومية

المؤسسات الحكومية في الصين هي على وجه العموم منظمات اجتماعية هدفها المباشر تحسين الخدمات الاجتماعية وتأمين حاجات السكان الثقافية والتربوية والعلمية والتكنولوجية والصحية وغيرها. لا تضع هذه المؤسسات الربح في مقدّمة أهدافها ولا تتجسد قيمتها أو نتائجها بشكلٍ مباشر من خلال مواد أو أموال قابلة للاحتساب.

إن تطورّ المبادرات الاجتماعية في الصين لا يزال متخلّفاً نسبياً بالمقارنة مع الاتجاهات والمتطلبات الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمعظم المؤسسات تفتقر للرؤى الواضحة والمرونة في الآليات المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مجمل الخدمات المتوفّرة غير كافٍ وهناك صيغة وحيدة لتوفيرها، كما أنّه لا يتم توزيع الموارد بشكلٍ عقلاني وتفتقر الخدمات العامة للنوعية والفعالية ، شأنها شأن السياسات والإجراءات ذات الصلة . كما أن سعي بعض المؤسسات إلى تحقيق مصالح فردية يسهم في انحراف الخدمات العامة عن مسارها الصحيح.

لمواجهة التحديات، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومجلس الدولة في العام 2012، أفكاراً توجيهية للدفع بإصلاح المؤسسات العامة وفقاً لتصنيفها. كذلك الأمر، أصدر المكتب المركزي لمجلس الدولة هو الآخر، تسعة وثائق تتناول أشكال مختلفة من الإصلاح، كمعايير تصنيف المؤسسات العامة، وإدارة حصص الموظفين، وإدارة الأصول، وتوزيع الدخل، والضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإصلاح المؤسساتي تشمل أكثر من 40 مليون شخص.

ستواصل الصين مجهودها الإصلاحي في العام 2013، ولن يقتصر الأمر فقط على تخفيض عدد الموظفين وتبسيط المؤسسات وجعلها أصغر حجماً، بل ستحرص على إعادة الطابع العام لهذه المؤسسات، وإلى تعزيز وتطوير المشاريع العامة والاستجابة إلى حاجات الشعب.

ترتكز أهداف الإصلاح من العام 2012 إلى العام 2015 على إكمال عمليات تصنيف المؤسسات العامة بناءً على مبدأي البحث والمعايرة، وكذلك استلام المهمات الإدارية والمشاركة في أنشطة الإنتاج والتشغيل، وتحقيق أشواط في مجالات إدارة الموظفين وتوزيع الدخل، والضمان الاجتماعي، والسياسات المالية والضريبية وحصص الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين في إطار إصلاحاتها، إلى الفصل بين الإدارة والتشغيل، وتحسين بنية التحكم بالمؤسسات وتطوير المناخ المؤسساتي لتشجيع القطاعات غير الحكومية على إدارة مشاريع عامة. ومع بلوغ العام 2020، تأمل الصين أن تكون قد وضعت نظاماً إدارياً سليماً وآليةً تشغيلية تتّسم بمهام واضحة، وإدارة متينة، وعمليات تشغيل ومراقبة فعالة، وأن تكون قد أسست نظام خدمة عامة يتمتع بخصائص صينية متفرّدة تتميّز بايلاء الأولية للخدمات الأساسية، وبالتزويد الملائم للخدمات، وبالتخطيط العقلاني.

سلامة الغذاء

ظهرت المشاكل المرتبطة بسلامة الغذاء في الصين مؤخراً وشكّلت تهديداً لصحة الشعب الصيني. وفي مبادرةٍ لمنع ظهورها من جديد، بادرت كل من محكمة الشعب العليا والنيابة العامة العليا للشعب الصيني ووزارة الأمن العام ووزارة العدل إلى إصدار إشعار بمعاقبة كافة الأنشطة الجنائية التي تهدّد سلامة الغذاء بصرامة، ووفقاً للقوانين. وفي الإشعار أيضاً إشارةٌ إلى المخاطر الجدية التي تخلّفها انتهاكات السلامة الغذائية على صحة الناس وسلامتهم وحياتهم.

يتوقّع من أجهزة الأمن العام والنيابة العامة، وكذلك الأجهزة الإدارية والقضائية على كافة المستويات في الصين أن تنشط أكثر فأكثر في العام 2013 في القضاء على كافة الأنشطة الجنائية التي تهدّد السلامة الغذائية من دون التهاون أو التساهل مع أي من المنتهكين. في العام 2012، أطلقت وزارة الأمن العام بالتعاون مع أقسام مراقبة الأغذية والأدوية في الصين وأقسام فحص الجودة وقسم الصناعة والتجارة ما عرف بعملية «ضربة السيف» التي أفلحت في القضاء على أكثر من 2400 حالة من الجرائم الغذائية و850 حالة من جرائم الأدوية في الصين، كما قامت بمصادرة مئات الملايين من الأغذية والأدوية المزوّرة، كابحةً بذلك الفساد المستشري في قطاع الأغذية والأدوية في الصين.

تطبيق القانون: تجريم القيادة تحت تأثير الكحول

يبلغ عدد ضحايا حوادث السير في الصين سنوياً مئة ألف شخص، و60% من هذه الحوادث ناتج عن القيادة تحت تأثير الكحول، في حين أن 46.1% من سائقي السيارات قد اختبروا حوادث مرتبطة بالقيادة تحت تأثير الخمر.

أظهرت إحدى الدراسات التي أجرتها صحيفة «شباب الصين اليومية» عام 2012، أن 81ّ% من الشعب يرى الصين متهاونةً في العقوبات التي تفرضها على من يقود تحت تأثير الخمر في حين عبّر 70% عن أن السبب في استمرار وجود سائقين مخمورين على الطرقات بالرغم من تطبيق الحظر هو غياب العقوبات الصارمة للاقتصاص من الخارجين عن القانون.

حقّقت الشرطة الصينية عام 2012 في 368 ألف حالة من القيادة تحت تأثير الخمر، بارتفاع نسبته 40% عن السنة التي سبقتها. كما أن عدد حالات القيادة تحت تأثير الخمر انخفض بنسبة 70% في بكين وشنغهاي، إلّا ان البعض قام بالاحتيال على القانون عبر ابتداع أساليب للتملّص من الفحوصات الي تثبت ما إذا كان السائق مخموراً أم غير مخمور.

لهذا السبب، تسعى الحكومة الصينية في العام 2013، إلى تخفيض الحوادث الناتجة عن تهور السائقين المخمورين، ومن المرجّح ألا تتجاوز حالات القيادة تحت تأثير الخمر 250 ألف حالة، كما أن السلطات المعنية تطبيق القوانين تعمل على ابتكار تقنية جديدة تمنع التهرّب من فحوصات كشف المخمورين.

العائلة والزواج

أعطى التفسير الجديد لقانون الزواج في الصين عام 2011 الأولوية للملكية الشخصية في مبادرةٍ تفضي إلى موازنة وحماية حقوق ومصالح الزوج والزوجة والأولاد على حدّ سواء وإلى تحسين نظام الملكية الزوجية في الصين. تضمّن التعديل 19 مادّة تناولت مواضيع شائكة ومثيرة للجدل كشراء عقار بواسطة قرضٍ قبل الزواج، وتسوية الممتلكات بين الزوج والزوجة وفحوصات الأبوّة. تتمحور محتويات هذا التعديل حول ستة جوانب: أولاً، يحدّد التعديل وللمرّة الأولى ضرورة رفع مراجعةٍ أو دعوى إدارية إذا رغب الشخص في إلغاء تسجيل زواجه على أساس وجود أخطاء في إجراءات التسجيل. ثانياً، يعتبر التعديل الجديد أن رفض الطرف المعني الخضوع لفحص لتثبيت أبوته، يعني حكماً صحّة ادعاء الطرف الثاني في القضية. ثالثاً، يؤكد التعديل، وأيضاً للمرّة الأولى، أن الملكية التي يكتسبها أحد الزوجين بعد الزواج لا تكون بالضرورة ملكية مشتركة يتقاسمها الزوجان. أما رابعاً، فيعتبر العقار الذي يبتاعه الأهل لابنائهم أو بناتهم بعد زواجهم ملكيةً شخصيةً باسمهم. خامساً، لدى شراء طرف معيّن لعقارٍ بواسطة قرضٍ قبل الزواج، تذهب ملكية العقار إلى من سجّلت حقوق العقار باسمه. وأخيراً، إذا عجز الزوجان عن الطلاق بالتراضي، يعتبر اتفاق توزيع الملكية الموقّع بينهما قبل الزواج لاغياً.

يعجز العديد من الصينيين عن فهم هذه الأحكام الجديدة لأنهم لا يزالون ينظرون إلى الزواج والملكية بين الزوج والزوجة من المنظار التقليدي. في هذه السنة، ستعمد السلطات الصينية إلى دعم القانون الجديد والحرص على تأمين فهم واضح لأحكامه.

 

III. البحث العلمي، التربية، الثقافة والرياضة

يرفع النمو الاقتصادي السريع من مستوى رفاهية الشعب ويستتبع في المقابل طلباً أكبر على الخدمات العلمية والتربوية والثقافية والرياضية. إن عام 2013 هو العام الثالث من ضمن الخطة الخمسية الثانية عشرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصين، ومن المتوقّع أن يتمّ إنجاز المشاريع التالية قبل نهاية العام 2015:

• الخطة الوطنية للإصلاح والتنمية التربوية المتوسطة والطويلة المدى

• الخطة الوطنية للإصلاح والتنمية العلمية المتوسطة والطويلة المدى

• النظام الوطني للياقة البدنية

تنمية الثقافة

بلغ الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية مستوىً جديداً من فهم التنمية الثقافية، كما أنهما نضجا تدريجياً قي ممارساتهما للنظريات الثقافية. وقد شهدت الصين مؤخراً قفزات هامة في مجال الإصلاح الثقافي فمن بين ال 2102 مدرسة فنية حكومية، أكملت 1176 مدرسة مرحلة التحوّل والتطوّر. وقد أولت الحكومة المركزية اهتماماً خاصاً بهذه المدارس الفنية وغيرها من المشاريع الثقافية عن طريق تخصيصها بدعمٍ قيمته نحو 500 مليون دولار أميركي يشمل نظام الخدمة الثقافية العامة الهادف إلى تحقيق الدخول المجاني إلى صالات العرض الفنية الصينية والمكاتب العامة والمراكز الثقافية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الصين بإقرار وتنفيذ قانون حماية التراث الثقافي غير المادي وتمّت إضافة 191 وحدة أثرية إلى القائمة الوطنية الثالثة حتى ارتفع مجمل عدد الوحدات الأثرية إلى 1219، كما ازداد عدد المساحات التجريبية للحماية الثقافية والبيئية إلى 11.

بدأ إحياء الفن المسرحي عام 2011، وتم ابتداع وإطلاق مسرحيات جديدة حسنّت من المستوى العام للفنون المسرحية في الصين، كما أُحرز تقدمٌ منقطع النظير في مجال إنتاج الأفلام والتلفزيون.

يحمل العام 2013 ست مبادرات جديدة ستطلقها الحكومة الصينية في محاولةٍ راميةٍ إلى بناء بلدٍ مفعمٍ بثقافةٍ اشتراكية متينة وإلى تحقيق أهداف الإصلاح الثقافي مع حلول العام 2020، وتتلخصّ هذه المبادرات كما يلي:

• تنمية نظام القيم الاشتراكية الجوهرية وتعزيز القاعدة الايديولوجية والأخلاقية المشتركة لجهود كافة أعضاء الحزب ومختلف الفئات الاثنية في الصين.

• خدمة الناس من خلال تطبيق المبدأ الرامي إلى السماح بنشوء وازدهار المئات من المدارس الفكرية بغية إغناء الفكر الصيني بشكل أكبر.

• بذل المزيد من الجهود لتطوير المبدارات الثقافية العامة وتوفير اهتمامات الشعب وحقوقه الثقافية الأساسية

• تسريع تنمية الصناعة الثقافية وتحويلها إلر ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي الصيني

• الدفع نحو المزيد من الإصلاحات وتسريع بناء الأنظمة والآليات الرامية إلى تطوير القطاع الثقافي وتنميته

• بناء مجموعة من المواهب الثقافية وتأمين الدعم لتنمية الثقافة الاشتراكية.

تزايد الإنفاق على التربية

أعدّت الصين الخطة الوطنية للإصلاح والتنمية التربوية المتوسطة والطويلة المدى للأعوام المتراوحة بين 2010 و2020 كاستراتيجية رئيسية للإصلاح. شدّدت الخطّة على دور التربية الجوهري في التنمية ووضعت مخططاً لتحديث التربية في العقد القادم.

أطلقت الصين مشاريعها التجريبية لإصلاح النظام التربوي عام 2012 وتمّ تطبيق عشر مشاريع تربوية رئيسية.

بدأ تنفيذ الخطة عام 2011 وسيستمر خلال العام 2013:

• أول ما تتناوله هذه الخطة هو النقص في روضات الأطفال في الصين، ولذلك هناك 30 ألف روضة جديدة في طور الإنشاء حالياً، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 10% سنوياً في عدد الأطفال في الروضات ومن المرجّح أن يبلغ العدد 3 ملايين في العام 2013.

• ثانياً، تمّت الموافقة وللمرّة الأولى على تنفيذ مشاريع تجريبية للدراسات العليا في خمس جامعات خاصة بغية تشجيع قطاع التربية الخاص ومعالجة السياسات التي تعيق نمو هذا القطاع ودعم الكليات الخاصة الرفيعة المستوى.

• ثالثاً، أدخلت الخطة سياسات المساعدة المالية للطلاب فأنشأت نظام مساعدةٍ ماليةٍ يشمل الطلاب من مرحلة ما قبل المدرسة إلى مرحلة ما بعد التخرّج لتخفيض معدّلات التسرّب المدرسي خصوصاً لدى العائلات ذات الدخل المنخفض. وفي هذا الإطار، خصّصت الحكومة المركزية 800 مليون دولار أميركي لمناطق الصين الرئيسية والغربية لبناء وتوسيع أكثر من 1000 مدرسة للتربية الخاصة. إضافةً إلى ذلك تمّ تخصيص 3.5 مليار دولار أميركي لتحسين المدارس التي توفّر التربية في ظلّ ظروف إثنية خاصة ومنح المساعدة المالية للطلاب الذي يواجهون صعوبات معيّنة في الصين. كذلك الأمر، استفاد نحو عشرة آلاف شخص من تمرينات مجانية بفضل دورات مهنية ثانوية تمّ تقديمها في التيبت وتشينجيانغ.

• رابعاً، ازداد إنفاق الحكومة على التربية بشكلٍ ملحوظ، فبلغ 50 مليار دولار أميركي العام الماضي، مسجّلاً زيادة بنسبة 27% عن العام الذي سبق. ومن المرجّح أن يزداد الإنفاق على القطاع التربوي في العام 2013 ليشكّل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تحسين التغذية في المدارس

من بين الـ 130 مليون طالب صيني ريفي في المرحلة الابتدائية والثانوية، هناك نحو 30 مليون طالب مسجّل في مدارس داخلية ويتناولون ثلاث وجبات في المدرسة يومياً. وبالرغم من أن معظم الطلاب لا يعيشون ضمن حرم الجامعة ، فإنهم يتناولون الغداء فيها. لذلك، باتت جودة الوجبات المدرسية مسألة تثير قلق أهالي الطلاب والحكومة الصينية على حدّ سواء.

في إطار متصل، أعفت الحكومة الصينية الطلاب الفقراء في المدرسة الداخلية من الأقساط المدرسية وتكاليف الكتب كما وفّرت لهم الإعانات المالية. واستفاد نحو 57 مليون طالب من نحو 8 مليار دولار أميركي، وهو رقم يتوقّع ارتفاعه في العام 2013.

تشكّل الأراضي الزراعية جزءاً من الخطة الرامية إلى تحسين نوعية التغذية في المدارس وتستوجب هذه الخطة المشاركة الفاعلة والتنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية.

الابتكار العلمي والتكنولوجي

من المرجّح أن يرتفع عدد الإنجازات العلمية والتكنولوجية في مجال البحث العالمي في الصين في العام 2013 مما سيرفع من مكانة القدرة العلمية والتكنولوجية القومية لهذا البلد.

أنفقت الصين عام 2012، 120 مليار دولار على البحوث العلمية، أي ارتفاع بنسبة 20% مقارنةً بالعام 2011، ومن المقدّر أن يبلغ هذا الرقم 140 مليار دولار في العام 2013.

خلال العامين الماضيين، تم بناء 130 مركزاً هندسياً و119 مختبراً للأبحاث، وارتفع عدد القوى العاملة في مجال الأبحاث إلى 2.8 عالم، وهو الرقم الأعلى عالمياً.

بالإضافة إلى ذلك، تحسّنت نوعية الأبحاث العلمية الصينية وارتفع عدد الاستشهادات بالأطروحات الصينيية ليحتلّ المركز السابع عالمياً. أما عدد تراخيص براءات الاختراع فقد بلغ 172,113 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 27.4% مقارنةً بالعام 2011.

تمكنت المركبة الفضائية الصينية تشينزو - 8 من الالتحام للمرة الأولى بالمختبر الفضائي «تيانجونج - 1»، مما جعل الصين ثالث البلدان التي تبرع في تطبيق تقنية الالتحام عالمياً.

بالإضافة إلى ذلك، سجّلت الغواصة الصينية المأهولة “جيالونغ” رقماً قياسياً ببلوغ 5188 متراً في العمق البحري وأثبتت قدرة الصين على تنفيذ عمليات في 70% من أعمق بحار العالم.

تمّ تطوير الرقاقات بصورةٍ مستقلة في كومبيوتر Sunway BlueLight MPP الخارق ، مما جعل الصين تحرز تقدماً هائلاً في إطار عمل الأنظمة وبثّ المعلومات وتقنية تخفيض استهلاك الطاقة.

قامت الصين أيضاً بتطوير الصناعات الناشئة الاستراتيجية، فشكّل مشروع اتصالات النطاق العريض المتنقّلة TD-SCDMA ابتكاراً نوعياً، إلى جانب السلسلة الصناعية التي شملت الرقاقات والمحطات والأنظمة وآلات القياس. كما تغيّرت البحوث الأساسية من التوسّع الكمي إلى التحسين النوعي.

ولم تتوقّف الصين عند هذا الحدّ، بل بادرت إلى استخدام حزم اللايزر الكثيفة لمحاكاة ظاهرة التوهجات الشمسة في المختبر، واكتشفت آلية جديدة لتنظيم الانترفيرون من النمط 1 بشكلٍ ثنائي الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، عمل الصينيون على دراسة آثارالاصطفاء الاصطناعي على تطور الأنواع، كما حققوا إنجازات هامة في مجال المعلومات الكمية وأبحاث الخلايا الجذعية.

أفلح الصينيون عبر تطبيقهم مشروع المحاصيل الوفيرة في زيادة انتاجية الحبوب بنحو 486648 مليون طن ورفع المردود الاقتصادي بأكثر من 12 مليار دولار أميركي في السنوات الخمس الأخيرة.

يخطط الصينيون في العام 2013 أيضاً إلى تسريع نظام الابتكار الوطني، فقد تمّ الاعتراف بـ 154 شركة مبتكرة عام 2012، رفع مجمل عدد الشركات المبتكرة إلى 356 وستواصل الصين في هذا العام تحالفاتها الاستراتيجية لدعم صناعة التكنولوجيا المبتكرة.

وبعد تنظيم وتنفيذ عملية اطلاق الغواصة الصينية “جيالونغ” إلى نحو 7000 متر في عمق البحر، ونجاح التحام المركبة الفضائية “تشينزو - 9”بالمختبر الفضائي “تيانجونج - 1»، سيباشر تطوير نظام بيدو للملاحة عبر الاقمار الاصطناعية توفير خدمات

إضافةً إلى كل ما تقدّم، تتحضّر الصين لإطلاق بعثتها العلمية الخامسة إلى القطب الشمالي والتاسعة والعشرين إلى القطب الجنوبي في العام 2013 بعد أن كانت قد أكملت عمل البعثة الثامنة والعشرين إلى هذا الأخير في نيسان 2012.

 

VI. التكنولوجيا العسكرية والعلاقات الدولية

أكّد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي في تشرين الثاني الماضي على التعايش السلمي والتعاون بغية تحقيق نتائج تصب في مصلحة كافة الأطراف المعنيّة، في إطار علاقات الصين الخارجية، كما رأى المسؤولون الصينيون أن تقدّم الصين العسكري لا يشكّل أيّ تهديد للدول الأخرى أو للسلام الإقليمي والعالمي.

شكّل هبوط الطائرة المقاتلة J-15 على حاملة الطائرات «لياونينغ»، الحدث العسكري الأنجح في الصين مؤخراً، ومن المرجّح أن تباشر الصين ببناء مقاتلات وحاملات طائرات جديدة في العام 2012. ويفيد دينغ ييفان، الباحث في مركز البحوث الإنمائية لمجلس الدولة بأن للصين الحق في تطوير قدرتها العسكرية، لحماية سيادتها ومصالحها الكبرى حول العالم.

بدأت الصين بإنشاء مجمعها الصيني العسكري الخاص، ويبدو أن للقطاع الخاص دوراً أساسياً في هذا المج<