بين الدول العربية كافة، لا تزال الصومال الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحمي الأطفال من كافة أشكال العنف الجنسي والجسدي. وبالرغم من تطرّق قوانين العقوبات لهذه المسألة، لا تزال هذه القوانين تفتقر للكفاءة والرقابة اللازمتين، وفيما يلي مجموعة ببعض التشريعات المطبّقة في عددٍ من البلدان إزاء التعديات التي تطال الأطفال:

كانت الأردن أوّل من بادر إلى إطلاق نظام مستقل لحماية الأطفال في العام 1996، وقد حذت الدول العربية حذوها في السنوات اللاحقة فكشفت عن اهتمامٍ متزايد بقضية حقوق الطفل. شهد العام 2004 أول لقاء عٌقِد في عمّان بين 18 دولة عربية لتناول الإساءات التي يتعرّض لها الأطفال. لاحقاً، صدر إعلان مراكش في العام 2010 بعد المؤتمر العربي الرابع حول حقوق الطفل ليؤكد عزمه مكافحة كافة أشكال العنف ضدّ الأطفال والسعي لتطبيق القوانين القائمة وبرامج الحماية وآليات التبليغ عن الإساءات المرتكبة.

وبالرغم من الرعاية والاهتمام المستمرين بهذه القضيّة، لا يزال الأطفال يتعرّضون لممارسات العنف والعقاب المدرسي على نحوٍ مشاعٍ ومستباح. تشير دراسة أجرتها اليونيسيف في العام 2007 أنّ 2 إلى 7 أطفال من أصل 100 يتعرّضون للتحرّش الجنسي من قبل أحد أفراد عائلاتهم أو أساتذتهم، وما الأرقام المحبطة التي نشرت في تقرير بعنوان «العنف ضد الأطفال والإهمال في شبه الجزيرة العربية» في المجلّة الطبية السعودية إلا تأكيد على خطورة الأزمة. والواقع أن 86% من الأهالي في الكويت و82% في اليمن يعتقدون أن العقاب الجسدي هو الطريقة الأنسب لتأديب الطفل، في حينٍ أفاد 80% من أطباء الأطفال المستطلعين في إحدى الدراسات في الكويت أنهم لا يدركون إذا ما كان يتوجّب عليهم قانوناً التبليغ عن إصابات الأطفال التي يصادفونها.

عندما يتعرّض الأطفال للتعنيف من أمهاتهم، غالباً ما تكون الأمّهات في مقتبل العمر ومتزوجات من رجالٍ متقدّمين في السنّ. تفيد إحدى الدراسات التي أجريت في البحرين أن 80% من الأمّهات في الريف يستخدمون العقاب الجسدي مقارنةً ب 59% من الأمهات في المدن مع الإشارة إلى أنّ الأمهات اللواتي لم يستكملن تحصيلهنّ العلمي هنّ أكثر ميلاً لتعنيف أولادهنّ. وفي دراسة مماثلة في اليمن، تبيّن أنّ 51.6% من حالات التعنيف كانت لدى أطفال توزّجت أمهاتهم في سنٍّ مبكرة جداً، أماّ 71.8% من الحالات فسجّلت في عائلات كانت لديها سجلّ من التعنيف الأسري.

للأسف، إن العقلية المستشرية في العالم العربي هي ما يجعل تعنيف الأطفال ممارسةً مقبولةً وبديهية، ولذلك، فإن أي دراسة تتناول التعنيف أو العقاب الجسدي ستصطدم بمشتركين لا يتذكرون إلا الحوادث الأكثر تطرّفاً. لكن ما زال تحديد الأساس لشيوع هذه المشكلة أمراً ممكناً، فوفقاً للدكتور هاني جهشان المسؤول في إدارة حماية الأسرة في الأردن، تشكّل الضائقة المادية والمشاكل الأسرية عوامل أساسية في تعزيز احتمال إلحاق الأذى بالأطفال. أمّا فضيلة المحروس، فتضيف في الصفحة 242 من تقريرها عوامل أخرى كالزواج في سنّ مبكرة والخلافات بين الزوجين.

إن الشوائب الكثيرة التي تعتري القوانين المرتبطة بتعنيف الأطفال تفرض علينا طرح بعض الأسئلة: إلى أيّ مدى تتمكّن الدول من التدخّل في المسائل الأسرية؟ وما الذي يشكّل الحدود لما يتمّ اعتباره عقابًا جسدياً؟

بيّنت العديد من الدراسات خطورة الآثار التي يتركها التعنيف الجسدي والعاطفي على الأطفال على الأمد الطويل. إن الآثار النفسية للعنف ضدّ الأطفال هي أخطر بكثير من الاضطرابات غير الناتجة عن ممارسات عنفية، هذا طبعاً بالإضافة إلى الجروح أو الرضوض التي يتكبدّها الأطفال جسدياً. بالرغم من أنّ تطبيق هذه القوانين يبقى أمراً شائكاً، ينبغي على الأقل توفير آليات معيّنة لمراقبة الممارسات المسيئة بحق الأطفال من خلال مراكز مختصة أو خطوط مساعدة يمكن للأطفال الوثوق بها واللجوء إليها.