- اقتصاد الاستثمار المعرفي الرفيع ويتشكل من دول أمريكا الشمالية وآسيا ومنظمة التعاون والتنمية واليابان
تستثمر فيه حوالي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

- اقتصاد الاستثمار المعرفي المتوسط ويتشكل من دول أوروبا الشمالية وأستراليا تستثمر فيه حوإلى 3 إلى 4 في
المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

- اقتصاد الاستثمار المعرفي المنخفض ويتشكل من دول جنوب أوروبا تستثمر فيه حوإلى 2 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويلاحظ غياب أي دور عربي في هذا المجال.

لقد حظيت تطبيقات المعرفة في مجالات الأبحاث الموجهة لإطلاق المشاريع و التصميم والتطبيقات البرامجية، ومستويات تعليم المواطنين، بالإقرار الكامل لكونها واحدة من المصادر الرئيسة لتحقيق النمو ضمن الاقتصاد العالمي. وتظهر بلدان نشطة مثل كوريا الجنوبية، ماليزيا، فنلندا وتشيلي التقدم السريع الذي يمكن تحقيقه ضمن فترات زمنية قصيرة في حال اعتمدت إستراتيجية متناسقة لبناء قدرات البلد.

وظائف معرفية وعمال معرفيون

يستدل من تقرير عن اقتصاد المعرفة في الإتحاد الأوروبي بأن 30% من القوة العاملة في الإتحاد تتجه للعمل بصورة مباشرة في إنتاج ونشر المعرفة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية والمالية والإبداعية. وقد بلغت نسبة عمال المعرفه نحو 42% من إجمالي القوة العاملة في بريطانيا في الفصل الأول من 2006. ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 45% أو أكثر بقليل بحلول العام 2014. وقد زادت حصة عمال المعرفة بما يتراوح بين 4 و5% في كل عقد، في حين أن حصة الأعمال التي لا تتطلب كفايات خاصة قد تراجعت بما تتراوح نسبته ما بين 2 و3% في كل عقد.

واستنادا إلى الإحصاءات الدولية، فإن هولندا تتمتع بأكبر عدد من عمال المعرفة بالنسبة إلى إجمالي قوتها العاملة والبالغة 48%، بالمقارنة مع 41% في ألمانيا ونحو 40% في كل من بريطانيا وكندا. وهذه الحصة هي أدنى بكثير في اقتصاديات جنوبي أوروبا، حيث تتراوح النسبة بين 25 و30%. المفارقة الكبرى هي في فرنسا حيث لا يتجاوز إجمالي القوة العاملة المصنفة بين عمال المعرفة 21%.

وبصورة عامة فالعمالة الماهرة تقارب المشكلات من خمسة منظورات:

• الفكر الخبير: الذي يوفر الحلول الذكية حيث لا توجد حلول معروفة وحيث لا يحل الكمبيوتر محل الفكر البشري.

• التواصل المعقّد: بمعنى التفاعل على عدة مستويات و القدرة على رؤية المضاعفات المركبة والقدرة على إقناع الآخرين بشأنها.

• المعرفة الروتينية: وهي مجموعة مهام عقلية تتوفر لها مواصفات وقواعد (نماذج تقديم الطلبات وهي نماذج لا تتوافق كثيراً مع المكننة).

• الروتين اليدوي: وطائف ومهام تتوافر لها قواعد مباشرة كخطوط التجميع والتوضيب في المصانع. (وظائف يمكن للآلة أن تقوم بها بعد برمجتها)

• مهام يدوية غير روتينية: وظائف مادية يصعب تحديدها بالقواعد واللوائح لأنها تحتاج إلى عيون سليمة وقوة عضلية منضبطة (كسائقي التركات و عمال التنظيفات والذين لا يمكن للآلة أن تحل محلهم)

الطبيعة المعقدة للمعرفة

منذ أوائل النصف الثاني للقرن العشرين وحتى اليوم، قام النشاط الاقتصادي السائد في الدول الصناعية الكبرى على أنه نشاط معلوماتي خدماتي، وذلك نتيجة تحول بنيتها وتحولها إلى عصر صناعي جديد (العصر ما بعد الصناعي القائم على إنتاج المعلومات وتصريفها ونشرها وتوزيعها). وقد اعتبر أن من يملك المعلومات يملك في الوقت نفسه مفاتيح المعرفة. بمعنى أن المعلومات أصبحت مرادفة للمعرفة. فإلى أي حد يعتبر هذا الكلام صحيحاً؟.

إن النظر في جملة العوامل الداخلة في تحريك النشاط الاقتصادي يفيد بوجود عدد محصور من المؤسسات والقطاعات متخصص في إنتاج المعرفة. أبرزها مراكز الأبحاث والتطوير على مستوى المؤسسة، و«صناعات المعرفة» على المستوى الاقتصادي الشامل. وفي ما يتعلق بعامل التجديد ضمن المؤسسة، فإن إنتاج المعرفة يمكن ان يعتبر كوظيفة من وظائف البحث والتطوير (R & D)، أي النشاط المكرّس تحديداً للاختراع والتجديد. في حين أن دراسة تحليلية للأبحاث والتطوير تبين أنها تغطي جزءاً صغيراً فقط من جميع نشاطات التجديد وإنتاج المعرفة.

ومن المؤكد أنه لا يمكن أن تُعزى جميع أنواع المعرفة التي يتم إنتاجها في شركة ما إلى النشاطات المكرسة تحديداً للأبحاث فقط. لذلك تتراوح حصة الأبحاث في إنتاج المعرفة بين أن تكون «بالغة» أو «صغيرة»، حيث يختلف الأمر بين قطاع وأخر وبين شركة وأخرى.

أضف إلى ذلك إن أي نشاط يؤدي إلى إنتاج سلعة ما، (أو خدمة ما) يمكن أن يعزز مستوى التعليم وبالتالي يؤدي إلى إنتاج المعرفة. بكلام آخر، فإن الهدف من نشاطات عديدة قد لا يكون إنتاج المعرفة،(رغم امكانية حصوله) بل المضي في الانتاج التقليدي(رغم إن الإنتاج المعرفي هذا يمكن أن يحصل) إلى أن يفرض التطور المعرفي نفسه وفقا للحكمة الالهية «إلى أن يقصي الله أمراً كان مفعولا».