قانون الملكية العقارية

يتضمن القرار رقم 3339 تاريخ 2-11-1930 قانون الملكية العقارية في لبنان الذي يحدد أنواع العقارات:

• العقارات الملك، ويملكها أصحابها بشكل كامل ودائم لا يسقط حق الملكية بعدم الاستعمال، ويجوز الوقف على هذا النوع من العقارات.

• العقارات الأميرية، لا ملكية عليها بل حق تصرف وانتفاع يمكن إسقاطه قضائياً بعد خمس سنوات من عدم الاستعمال ولا يجوز الوقف على هذا النوع من العقارات.

• العقارات المرفقة

• العقارات المتروكة المحمية

• العقارات الخالية المباحة

التمييز بين

وهذا النظام العقاري الساري قد ورث عن الحكم العثماني، التمييز والتفريق وعدم المساواة إذ اعتمد نظام ملكية عقارية كاملة في جبل لبنان وملكية عقارية غير كاملة في المناطق التي كانت خارج جبل لبنان وألحقت به لاحقاً. فالعثمانيون ميّزوا بين العقارات الملك والعقارات الأميرية التي تعود رقبتها (ملكيتها) للدولة وقرر السلطان سليمان القانوني أن جميع الأراضي الخارجة عن المناطق الآهلة تكون رقبتها للدولة.

واعتمد العثمانيون بالنسبة لهذه الأراضي نظام الإقطاع العسكري فقسمت السلطة إلى مناطق عسكرية التي قسمت بدورها إلى سناجق والتي قسمت أيضاً إلى مقاطعات عسكرية على رأسها “زعيم” وكان الزعيم يعطي فلاحة الأراضي إلى متصرفين فيسلم “سندات الملكية” لقاء تأدية خدمة عسكرية وقسم من الغلة. وعند وفاة المتصرف بالأرض تعود الأرض إلى السلطان ولاحقاً تطورً هذا الحق وأصبح المتصرف بالأرض له الحق بتوريث الأرض والبناء عليها من دون أن يصل إلى حق الملكية الكاملة.

الحل

تقدم أحد النواب في كانون الثاني 2012 باقتراح قانون يرمي إلى توحيد نظام الملكية العقارية ودمج الأراضي الأميرية بالأراضي الملك لكن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأت عدم قبول الاقتراح للأسباب التالية:

• يؤدي إلى تنازل الدولة عن حق الرقبة الذي تملكه.

• إن أحكام مرور الزمن المكتسب لا تطبق على الأملاك العائدة للدولة.

• إن اقتراح القانون يجيز التنازل عن ملكية عقارية دون أي مقابل وهذا غير جائز في ملكية عائدة للدولة بل يجب أن يكون هذا التنازل لقاء بدل لا يقل عن ثلث قيمة الأرض.

رحل العثمانيون عن بلادنا منذ نحو 95 عاماً وحل مكانهم الفرنسيون الذين رحلوا عنا ونال لبنان استقلاله منذ نحو 70 عاماً لكن الكثير من أنظمتنا وقوانيننا تعود إلى تلك العهود القديمة ولم يتم تحديثها وتطويرها بما يتوافق والتطور الحاصل في علم الإدارة. فيبدو لبنان متخلفاً في بعض أنظمته وقوانينه لا سيما في الموضوع العقاري والأملاك العامة.