سلسلة الرتب و الرواتب : وصلت أخيرا إلى مجلس النواب فمتى يقرّها؟
خلال هذه الفترة أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب المفتوح لأكثر من شهر لمطالبة الحكومة بإحالة السلسلة إلى المجلس النيابي.
وعاد مجلس الوزراء إلى دراسة السلسلة وأقرها في 22 آذار 2013 وجاءت أرقام السلسة الجديدة تختلف عن أرقام السلسة التي أقرت في أيلول 2012 سواء في إدخال بعض البنود الإصلاحية أم في نسبة الزيادة وتقسيط هذه الزيادة على عدة سنوات .
وإحالة المشروع الجديد إلى مجلس النواب لم يتم إلا في 13 حزيران 2013 بموجب المرسوم رقم 10416 بعد إجراء وزارة المالية بعض التصحيح والتنقيح على المشروع .
مشروع القانون أصبح في عهدة مجلس النواب فمتى سيعقد جلسة لإقراره بعد انتهاء اللجان المشتركة من دراسته وهل يقر كما هو أم يتم تعديله؟
وبالانتظار ماذا في المشروع المعدل مقارنة بالمشروع الأول الذي أقر في أيلول 2012! وكيف توزعت الزيادات على القطاع الإداري، العسكري، الدبلوماسي؟
1- بنود إصلاحية
جاء في مشروع قانون الحكومة بعض البنود التي تعتبر إصلاحية في نظام العمل والموظفين، بعيداً عن أرقام الزيادة في الرواتب والأجور، ومن هذه البنود:
-
جعل ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة بدلاً من 32 ساعة حالياً، ويكون الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 ظهرا،ً وعطلة يومي السبت والأحد .
-
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي والتعويضات بحيث تصبح ساعات العمل الإضافي شهرياً 36 ساعة كحد أقصى والتعويضات لا تزيد عن 40 % من مجموع رواتب الموظف في السنة المالية نفسها.
-
تعديل العطلة القضائية و تصبح من 1 آب حتى 31 آب وهي كانت من 1 آب حتى 30 أيلول.
-
رفع الحد الأدنى للحصول على حق التقاعد 5 سنوات إضافية فيصبح 30 سنة لأفراد الهيئة التعليمية بدلاً من 25 سنة. وكذلك للرتباء والأفراد ويصبح 23 سنة بدلاً من 18 سنة، وللضباط 25 سنة بدلاً من 20 سنة.
-
وقف الإدارات والمؤسسات العامة التوظيف بأي شكل من الأشكال.
وفي حال إقرار هذه البنود تبقى العبرة في التنفيذ فحالياً لا تلتزم أكثرية الموظفين بدوام العمل و زيادته ولذلك يصبح من دون جدوى.
2- واردات لتمويل السلسلة
اقترح مشروع الحكومة اعتماد عدة ضرائب ورسوم لتأمين تمويل كلفة السلسلة، وهذه الواردات يبينها الجدول رقم 1. ولكن العديد من هذه الإيرادات قد تكون غير قابلة للتحقيق وفقاً لهذه الأرقام فمثلاً تسوية مخالفات البناء وعائدات الأملاك البحرية وإعادة تقييم الأصول الثابتة التي من المقدر أن تؤمن نحو 955 مليار ليرة هناك صعوبة في تحقيقها. فإيرادات الأملاك البحرية وكذلك تسوية مخالفات البناء لم تكن بالأرقام الكبيرة وهناك 25 مليار ليرة من رسوم المغادرة براً على أساس 5 ملايين سنوياً وهذا الرقم كان في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 2.8 ملايين مسافر أي اقل بـ 2.2 مليون مسافر من الرقم المتوقع وتكون الإيرادات بحدود 15 مليار ليرة وليس 25 مليون ليرة .
وزيادة رسم الطابع على رخص البناء التي من المفترض أن تؤمن 600 مليار ليرة غير منطقية لأن هذه الزيادة الكبيرة قد تحد من البناء من المرحلة الأولى و ستدفع المعنيين إلى اعتماد أساليب ملتوية في الحصول على تراخيص بمساحات صغيرة والبناء بمساحات أكبر كما يحصل اليوم.
وبالتالي فنحن أمام احتمال شبه أكيد بعدم القدرة على تحصيل هذه المبالغ واللجوء إلى الاستدانة لتغطية العجز بين كلفة السلسلة والإيرادات.
مصادر لتمويل كلفة سلسلة رواتب الموظفين |
الجدول 1 |
الضريبة أو الرسم |
الإيرادات الإضافية المرتقبة في العام 2013 (مليار ليرة) |
رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 %على بعض السلع والخدمات |
150 |
تخفيض بنسبة 20 % للضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد بين السواح. |
5 (بلغت قيمة الاستردادات حوالي 25 مليار ليرة في العام 2011) |
رفع معدل رسم الطابع المالي من 3 بالألف إلى 4 بالإلف |
75 |
رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة |
80 (4 ملايين فاتورة شهرياً) |
رفع الطابع المالي على السجل العدلي من 2 الف ليرة إلى 4 آلاف ليرة |
1.2 (حوالي 600 ألف سجل عدلي سنوياً) |
رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات التجارية من 100 ليرة إلى 250 ليرة |
45 (مبيعات طابع 100 ليرة بلغت 30 مليار ليرة في العام 2011) |
زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء |
600 |
فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه |
10 |
غرامة على الآبار الغير مرخصة |
10 |
زيادة الرسوم على المشروبات الروحية |
96 (من 60 ليرة إلى 300 ليرة ومن 200 ليرة إلى 2000 ليرة ومن 400 ليرة إلى 5 آلاف ليرة) |
مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لصالح الخزينة |
30 |
تعديل رسم المغادرة بحراً وجواًوفرض رسم بقيمة 5 آلاف على المغادرين براً |
40 (15 مليار ليرة المغادرة بحراً وجواً و25 مليار ليرة المغادرة براً) |
رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10% إلى 20% |
6 |
تسوية مخالفات البناء |
100 |
إيراد نتيجة إعادة تقييم العقارات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين |
174 |
ضريبة أرباح البيوعات العقارية |
50 |
إعادة تقييم الأصول الثابتة المتداولة |
700 (يتم الاستنفاد من السنة الأولى فقط بمعدل 6 %) |
رسوم اشغال الأملاك البحرية |
155 |
زيادة عامل الاستثمار |
- |
المجموع |
2327 مليار ليرة |
المصدر: مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب
3- كلفة السلسلة
تقدر الزيادة في كلفة تمويل السلسة بنحو 4074.7 مليار ليرة، موزعة تبعاً للسنوات كما يلي:
-
2013 ــــ 307.5 مليار ليرة
-
2014 ــــ 317.3 مليار ليرة
-
2015 ــــ 327 مليار ليرة
-
2016 ــــ 339.3 مليار ليرة
-
2017 ــــ 1369.4 مليار ليرة (ترتفع المبالغ نتيجة ارتفاع الرواتب وبدء دفع المفعول الرجعي)
-
2018 ــــ 1414.2 مليار ليرة (ترتفع المبالغ نتيجة ارتفاع الرواتب وبدء دفع المفعول الرجعي)
I. القطاع الإداري
1- الفئة الأولى
في بداية العام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الأولى في الدرجة الأولى إلى 4.130 مليون ليرة مقارنة بـ2.5 مليون ليرة في بداية العام 1999 أي بارتفاع نسبته 65.2 %.
أما في الدرجة الأخيرة(الدرجة 22) فقد ارتفع الراتب من 4.6 مليون ليرة إلى 8.610 مليون ليرة أي بنسبة 87.2%.
والسلسلة بصيغتها الأخيرة مقارنة بالصيغة الأولى التي أقرت في أيلول 2012 خفضت الراتب بنسبة 2.8 % في الدرجة الأولى وبنسبة 4 % في الدرجة الأخيرة، ويبين الجدول رقم 2 تطور أساس راتب الموظف في الفئة الأولى بين الأعوام 1999- 2016.
تطور أساس راتب الموظف في الفئة الأولى (المبالغ بألف ليرة لبنانية) |
الجدول 2 |
|||||||||||||||
الدرجة |
أساس الراتب في 31-12-1998 |
أساس الراتب في 1-1-1999 |
أساس الراتب في 1-5-2008 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-2-2012 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2013 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2014 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2015 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2016 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب الذي كان مقترحاً في المشروع الأول |
الفرق بين الراتبين |
1 |
576 |
2.500 |
2.700 |
105 |
3.000 |
105 |
3.283 |
127 |
3.566 |
148 |
3.848 |
169 |
4.130 |
190 |
4.250 |
120- |
2 |
597.6 |
2.600 |
2.805 |
105 |
3.105 |
105 |
3.410 |
127 |
3.714 |
148 |
4.017 |
169 |
4.320 |
190 |
4.450 |
130- |
10 |
770.4 |
3.400 |
3.645 |
105 |
3.945 |
105 |
4.438 |
133 |
4.924 |
161 |
5.407 |
188 |
5.890 |
215 |
6.100 |
210- |
11 |
792 |
3.500 |
3.750 |
105 |
4.050 |
105 |
4.571 |
133 |
5.085 |
161 |
5.595 |
188 |
6.105 |
215 |
6.325 |
220- |
21 |
1.008 |
4.500 |
4.800 |
105 |
5.100 |
105 |
5.931 |
138 |
6.755 |
171 |
7.565 |
203 |
8.375 |
235 |
8.725 |
350- |
22 |
1.029 |
4.600 |
4.905 |
105 |
5.205 |
105 |
6.069 |
138 |
6.926 |
171 |
7.768 |
203 |
8.610 |
235 |
8.975 |
365- |
المصدر: مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب
2- الفئة الثانية
في بداية العام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الثانية في الدرجة الأولى إلى 2.400 مليون ليرة مقارنة بـ 1.030 مليون ليرة في بداية العام 1999 أي بارتفاع نسبته 133% أما في الدرجة الأخيرة فقد ارتفع الراتب من 2.405 مليون ليرة إلى 5.900 مليون ليرة أي بنسبة 145.3 % والسلسلة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 4% في الدرجة الأولى.
وفي الدرجة الأخيرة بنسبة 4.4 %، ويبين الجدول رقم 3 تطور أساس راتب الموظف في الفئة الثانية بين الأعوام 1999- 2016.
تطور أساس راتب الموظف في الفئة الثانية بين الأعوام 1999-2016 (المبالغ بألف ليرة لبنانية) |
الجدول 3 |
|||||||||||||||
الدرجة |
أساس الراتب في 31-12-1998 |
أساس الراتب في 1-1-1999 |
أساس الراتب في 1-5-2008 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-2-2012 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2013 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2014 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2015 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2016 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب الذي كان مقترحاً في المشروع الأول |
الفرق بين الراتبين |
1 |
480 |
1.030 |
1.230 |
63 |
1.485 |
67 |
1.714 |
86 |
1.943 |
105 |
2.172 |
124 |
2.400 |
144 |
2.500 |
100- |
2 |
499.2 |
1.090 |
1.293 |
63 |
1.552 |
67 |
1.800 |
86 |
2.048 |
105 |
2.296 |
124 |
2.544 |
144 |
2.650 |
106- |
10 |
662.4 |
1.575 |
1.803 |
69 |
2.092 |
71 |
2.506 |
95 |
2.916 |
119 |
3.326 |
143 |
3.740 |
166 |
3.900 |
160- |
11 |
684 |
1.640 |
1.872 |
69 |
2.163 |
71 |
2.601 |
95 |
3.035 |
119 |
3.469 |
143 |
3.906 |
166 |
4.075 |
169- |
21 |
900 |
2.330 |
2.602 |
79 |
2.905 |
79 |
3.623 |
107 |
4.381 |
135 |
5.019 |
163 |
5.710 |
190 |
5.975 |
265- |
22 |
921.6 |
2.405 |
2.681 |
79 |
2.984 |
79 |
3.730 |
107 |
4.456 |
135 |
5.182 |
163 |
5.900 |
190 |
6.175 |
275- |
المصدر: مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب
3- الفئة الثالثة
في بداية العام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الثالثة في الدرجة الأولى إلى 1.750 مليون ليرة مقارنة بـ860 ألف ليرة في بداية العام 1999 أي بارتفاع نسبتهُ 103.5% أما في الدرجة الأخيرة فقد ارتفع الراتب من 1.830 مليون ليرة إلى 4.235 مليون أي بنسبة 131.5%. والسلسة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 2.8% في الدرجة الأولى وبنسبة 4.3 % في الدرجة الأخيرة. ويبين الجدول رقم 4 تطور أساس راتب الموظف في الفئة الثالثة بين الأعوام 1999-2016 .
تطور أساس راتب الموظف في الفئة الثالثة بين الأعوام 1999-2016 (المبالغ بألف ليرة لبنانية) |
الجدول 4 |
|||||||||||||||
الدرجة |
أساس الراتب في 31-12-1998 |
أساس الراتب في 1-1-1999 |
أساس الراتب في 1-5-2008 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-2-2012 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2013 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2014 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2015 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2016 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب المقترح في المشروع الأول |
الفرق بين الراتبين |
1 |
390 |
860 |
1.060 |
36 |
1.300 |
40 |
1.414 |
54 |
1.527 |
68 |
1.640 |
82 |
1.750 |
95 |
1.800 |
50- |
2 |
408 |
894 |
1.096 |
36 |
1.340 |
40 |
1.468 |
54 |
1.595 |
68 |
1.722 |
82 |
1.845 |
95 |
1.900 |
55- |
10 |
556.8 |
1.190 |
1.408 |
42 |
1.680 |
45 |
1.920 |
64 |
2.167 |
82 |
2.414 |
101 |
2.651 |
118 |
2.750 |
99- |
11 |
576 |
1.230 |
1.450 |
51 |
1.725 |
55 |
1.984 |
71 |
2.249 |
86 |
2.514 |
101 |
2.769 |
118 |
2.875 |
106- |
21 |
792 |
1.770 |
2.020 |
63 |
2.320 |
64 |
2.772 |
84 |
3.217 |
104 |
3.656 |
123 |
4.093 |
142 |
4.275 |
182- |
22 |
813.6 |
1.830 |
2.083 |
63 |
2.384 |
64 |
2.856 |
84 |
3.321 |
104 |
3.779 |
123 |
4.235 |
142 |
4.425 |
190 - |
المصدر: مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب
4- الفئة الرابعة
في بداية العام 2016 يصل راتب الموظف في الفئة الرابعة-الرتبة الأولى في الدرجة الأولى إلى 1.175 مليون ليرة مقارنة بـ550 ألف ليرة في بداية العام 1999 أي بارتفاع نسبتهُ 113.6% أما في الدرجة الأخيرة فقد ارتفع الراتب من 1.228 مليون ليرة إلى 2.442 مليون أي بنسبة 98.8%. والسلسة بصيغتها الأخيرة خفضت الراتب بنسبة 2% في الدرجة الأولى وبنسبة 2.1 % في الدرجة الأخيرة، ويبين الجدول رقم 5 تطور أساس راتب الموظف في الفئة الرابعة بين الأعوام 1999-2016 .
تطور أساس راتب الموظف في الفئة الرابعة بين الأعوام 1999-2016 (المبالغ بألف ليرة لبنانية) |
الجدول 5 |
|||||||||||||||
الدرجة |
أساس الراتب في 31-12-1998 |
أساس الراتب في 1-1-1999 |
أساس الراتب في 1-5-2008 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-2-2012 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2013 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2014 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2015 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب في 1-1-2016 |
قيمة الدرجة |
أساس الراتب المقترح في المشروع الأول |
الفرق بين الراتبين |
1 |
312 |
550 |
750 |
28 |
960 |
30 |
1.015 |
35 |
1.070 |
40 |
1.125 |
44 |
1.175 |
49 |
1.200 |
25- |
2 |
327.6 |
576 |
778 |
28 |
990 |
30 |
1.050 |
35 |
1.110 |
40 |
1.169 |
44 |
1.224 |
49 |
1.250 |
26- |
10 |
462 |
800 |
1.018 |
32 |
1.250 |
35 |
1.350 |
& |
اترك تعليقا