أفادت مجلة Yale Environment 360 أنّ مستوى مياه البحر الميت يتدنّى بمعدّل 1.3 متر سنوياً علماً أنّ مستوى التدني كان بمعدّل 1.15 متراً بين 1993 و2009. هذه المعدلات تعدّ عاليةً جداً ومحبطة إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم البحر، ناهيك عن أنّ ندرة الأمطار وسوء الممارسات المعتمدة تؤدي إلى مفاقمة هذا التدني. من المعروف أنّ نهر الأردن هو المغذّي الأساسي للبحر لكنّ الإساءات الذي يتعرّض لها هذا النهر تؤدي إلى إلحاق الضرر الأكبر بالبحر الميت. إن تحويل مياه النهر لاستخدامها في وإسرائيل بشكلٍ أساسي والأردن بشكلٍ ثانوي يعني حكماً تراجعاً في معدّل المياه الواردة إلى البحر الميت وما من مصدر بديل للتعويض عن هذا التراجع وتغذية البحر.

تشكّل عمليات استخلاص الأملاح المعدنية المتكرّرة بغية إنتاج المستحضرات التجميلية والأسمدة عاملاً آخر يهدّد البحر الميت بالزوال، إذ تعمد الشركات إلى سحب مياه البحر لتسهيل عملية استخراج هذه الأملاح. لا يقتصر الأمر في الجانب الاسرائيلي على الاستغلال المفرط للموارد المعدنية، بل يترافق مع منع الفلسطينيين من الولوج إلى الشاطىء وغيره من الموارد الطبيعية في حين تتيح للاسرائيليين استخدام هذه الموارد بشكلٍ مباح.

تمّ طرح بعض الحلول لمعالجة التحديات التي تواجه البحر الميت وكان إحداها اقتراح تحويل مياه البحر الأحمر باتجاه البحر الميت ضمن مشروع دمج مياه البحرين الذي سيستلزم مدّ شبكة من الأنابيب والأنفاق لنقل المياه، لكنّ التركيبة الفريدة للبحر الميت تعقّد إمكانية المضي بهذا الخيار. أظهرت الدراسات الأوليّة أنّ دمج مياه البحرين سيترتّب عنه عدداً من المخاطر منها التأثير على نموّ الكائنات الحيّة الدقيقة وتغيير التركيبة الكيميائية التي يتفرّد بها البحر الميت. لذلك، وإن كان هذا المشروع قادراً على معالجة أزمة مستويات المياه من جهة، إلا أنّه قد يجرّد البحر الميت من كافة المزايا التي يتمتّع بها. كما أنّه يستلزم موازنةً ضخمة لن تفضي إلى حلّ أساس المشكلة.

في الواقع، ينبغي على الحلّ المقترح معالجة النظام الذي يغذّي البحر الميت وممارسات استخراج الأملاح المعدنية، فحسن إدارة الموارد المائية لنهر الأردن من الجهتين الأردنية والاسرائيلية أساسي للحفاظ على مستوى البحر وصون هذه الثروة الطبيعية المتفرّدة.